| تبليغات | X |
|
اقتصاد برای ایرانیان Econ 4 ir
|
ورود شما را به اين وبلاگ خوش آمد عرض مي نماییم و اميدوار هستیم مطالب اين وبلاگ مورد استفاده شما قرار گيرد . خواهشمند است نقطه نظرات خود را براي بهبود وبلاگ مطرح نماييد .
متشكریم
علی کاشمری و مسعود افشار
مسعود افشار :
کارشناس ارشد علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی کاشمری :
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی - دانشگاه پوترا مالزی
... میر حسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس در بخشی از گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در تبیین تفاوت های دهه اول و فضای فعلی کشور از حاکمیت ارزشهای بنیادی در آن دوران یاد کرد که همه را برای اجرای سالم قوانین بسیج کرده بود. وی اظهار داشت: « آن موقع اگر فساد اقتصادی مطرح می شد، سریع مورد توجه قرار میگرفت. کوچکترین فسادی، بزرگ دیده می شد. اگر در سطح دولتی گفته می شد که ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود که منجر به سقوط دولت بشود. در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد. من نمی خواهم کسی را متهم بکنم اما اینها مسائلی را در کشور به وجود می آورد که ما را آسیب پذیرتر می کند. آن موقع دغدغه همه رسیدن به این مساله بود که همه مردم از نعمات و امکانات و از فرصت هایی که یک کشور و نظام می تواند داشته باشد، بهرهمند بشوند و صادقانه این خدمات در اختیار همگان گذاشته بشود. بحث، بحث مردم بود.متاسفانه امروزه این ارزشها در اقتصاد و تجارت و فرهنگ فرق کرده است.»
میرحسین موسوی به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: من مجبورم به نکته ای اشاره کنم. همین لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر اول انقلاب بود به این شکل طرح نمی شد. اصل این لایحه چیز بدی نیست. اما اینکه ما بیاییم از یک طرف حذف یارانه ها را مطرح کنیم و بنزین را گران نماییم و از سوی دیگر بودجه مترو داده نشود. از یک طرف امور مردم به دلیل بهای سنگین بنزین مختل شود و از طرف دیگر به تامین وسایل حمل و نقل عمومی اهمیت ندهیم، برای مردم مشکل ایجاد می کند. همه زندگی و شغل و درآمد ملت به رفت و آمد بستگی دارد. اگر ما حمل و نقل را گسترش داده باشیم این گرانی بنزین بار زیادی را روی هزینه های خانوار وارد نمی کند. اما اگر به دلیل وجود پارهای از مسایل بین دولت و شهرداری، ارز مورد نیاز مترو تامین نشود و در حالی هدفمند شدن یارانه ها تصویب شود که مشکلات زیادی -مثل قرار داشتن مترو در بدترین شرایط تامین بودجه- وجود داشته باشد، چوب این مسائل را مردم می خورند.
وی تاکید می کند که لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر خوب اجرا بشود، دولت کارآمدی داشته باشد و از همه نیروها خوب استفاده کند و مشکلات مردم را حل کند ، ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشود، خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است. اگر داد مردم را دربیاورند، آنان را در برابر دولت قرار میدهند. » ...
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
نوشته شده توسط علی کاشمری Ali Kashmari در 88/08/18
لينك مطلب
Bryan Ellickson, "Competitive Equilibrium: Theory and Applications"
Cambridge University Press | 1994 | PDF | 7,7 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
فرارو - پس از تهدید محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت عدم توجه مجلس به نظر دولت، مجلس شورای اسلامی سرانجام در برابر دولت دهم کوتاه آمد تا طرح هدفمند کردن یارانه ها آنگونه که مد نظر دولت است وارد فاز عملیاتی گردد. به گزارش فرارو، با توجه به مصوبه امروز (17 آبان) امکان نظارت بر درآمدها و هزینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس سلب می شود و دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط و مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانهها» را هزینه کند.
در شرایطی که در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه مصوب کرده بودند که طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن به خزانه کل کشور واریز گردد اما امروز و پس از تهدید هفته گذشته محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه، نمایندگان در جریان بررسی ماده 16 این لایحه مصوبه پیشین خود را نقض کردند تا دست دولت برای برداشت پول از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باز باشد. محمود احمدی نژاد در جریان حضور غیر منتظره و سرزده خود در مجلس خطاب به نمایندگان گفته بود: «اما به شما میگویم اگر این بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمیرود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس میگیریم؛ چرا كه این كار نشدنی است. شما كه نمیخواهید مردم را به مشكل بیندازید؟
پس از این اظهار نظر احمدی نژاد بحث های فراوانی میان نمایندگان در گرفت. در شرایطی که برخی همچون محمدرضا باهنر بر این نظر بودند که نمایندگان با استرداد لایحه موافقت کنند اما نمایندگانی نیز چون احمد توکلی بر مقاومت مجلس در برابر دولت تاکید داشته و می گفتند که دولت باید به نظر نمایندگان احترام بگذارد و مصوبات آنها را بپذیرد. پس از یک هفته بحث اما در نهایت امروز نه لایحه پس گرفته شد و نه دولت به نظر مجلس تمکین کرد بلکه این نمایندگان بودند که با نقض مصوبه پیشین خود مقابل دولت کوتاه آمده و به آن اجازه دادند که فارغ از نظارت مجلس و هرآنقدر که می خواهد از درآمدهای طرح هدفمند کردن یارانه برداشت کند.
براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته پیش توسط نمایندگان تصویب شده بود برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینهای در لوایح بودجه سنواتی لحاظ شده بود که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها را ارائه میداد اما در ماده 16 که امروز به تصویب نمایندگان رسید این چهار ردیف به یک ردیف کاهش داده شد تا به گفته توکلی امکان نظارت مجلس سلب شود. ماده 16 لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود فقط برای سال 88 در نظر گرفته شده بود که تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حاملهای انرژی را به دولت میداد اما در مصوبات امروز نمایندگان علاوه بر اینکه قید زمانی سال 88 حذف گردید به دولت اجازه داده می شود تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حاملهای انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانهای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.
این مصوبه حاکی از آن است که دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانهها» را هزینه کند. کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار به عواقب سوء طرح هدفمند کردن یارانه ها همچون ایجاد تورم شدید در جامعه و احتمال فشار شدید بر طبقات محروم مطرح می کنند که دلیل اصلی اصرار دولت به اجرای این طرح جبران کسری بودجه شدید خود از طریق درآمدهای آن است و تهدید به استرداد لایحه نیز در این راستا ارزیابی می شود چون در صورتی که این لایحه ذیل بودجه سنواتی قرار گرفته و در آمدهای آن به خزانه کشور واریز شود دولت امکان برداشت بی حساب از آن را نخواهد داشت و هرگونه برداشتی طبق نظارت مجلس انجام خواهد پذیرفت. اما با توجه به مصوبات امروز نمایندگان و کوتاه آمدن مجلس در برابر تهدید محمود احمدی نژاد دولت قادر خواهد بود هر زمانی و به هر میزانی که خواست از درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها برداشت کرده و در محل مورد نظر خویش اعتبار کند. این امر کمک بسیاری به دولت برای جبران کسری بودجه می کند.
تغییر - از طرفی دیگر خبرنگار «آینده» به جزئیات تازهای از علت واقعی تغییر تصمیم دولت دستیافته است. بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانهها، کاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدینژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد دههزار تومان همزمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانهها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدینژاد را به همراه خواهد داشت.
بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافتکنندگان یارانه نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانهها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، دههزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتیکه دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از ۶ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمتها، در صورتیکه قیمت بنزین یکباره از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان و برق از هر کیلووات ۱۷ تومان به ۳۵ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود میآید که نصف این مبلغ یعنی ۷ هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود ۱۱ هزار تومان میباشد،و در صورتیکه دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود ۱۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۵ هزار تومان در ماه خواهد بود.
به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت میشود و در مقابل با حذف سهمیهبندی بنزین، هزینه بنزین آنها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آنها دو برابر و هزینه نان آنها سه برابر میشود که مجموع این هزینهها بسیار بیشتر از ۴۵ هزار تومان در ماه میباشد. در این حال به دلیل ۶ برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایههای اتوبوس و مینبوس، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالاها نیز به شدت افزایش مییابد. بر اساس پیشبینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینهها و پرداخت تنها ماهی ۱۱ هزار تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر میشود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقبنشینی تلقی نشدن آن، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
به گزارش ایسنا از سه نوع نان سنتي بربري، سنگك و لواش، براي دو نوع آن مدتي پيش نرخهاي جديدي اعلام شد كه با وجود اين، مشاهدات در سطح شهر تهران نشان ميدهد اين افزايش خيلي بيشتر از آنچه اعلام شده است می باشد. اعلام اين نرخها نيز به گفته خيلي از مقامات وزارت بازرگاني برعهده استانداري تهران است كه البته استانداري نيز چند روز قبل اين كار را انجام و نرخهاي جديدي را اعلام كرد.
به گفته معاون برنامهريزي استانداري تهران كه خبر از افزايش قيمت 50 درصدي نان لواش ميداد، در بخش نان سنگك نه تنها افزايش قيمتي نداشته بلكه حتي قيمت آن كاهش نيز داشته است. وي در اين مورد اعلام كرده بود: «نان سنگك از 450 تا 500 گرم به 800 گرم افزايش يافته ولي قيمت آن از 200 تومان به 175 تومان كاهش يافته است.»
كيارشي همچنين در مورد نانواييهاي آزادپز اعلام كرده بود: «اين نانواييها با آرد آزاد و غير يارانهاي به قيمت 400 تومان و با قيمت آزاد به متقاضياني كه مايلند نان را با كيفيت برتري دريافت كنند عرضه ميكند.» با وجود اين، در همان گفتههاي او عنوان شده كه نان سنگك در نانواييهاي آزادپز در شهر تهران 500 تومان به مردم عرضه ميشود.
اين سخنان او بيان كننده اين است كه قيمت هر نان سنگك با آرد يارانهاي بايد 175 تومان و با آرد آزاد 400 يا 500 تومان باشد. اما آيا واقعا در سطح شهر قيمتها همين است؟ نان سنگك در مناطقي مانند شهرك غرب دو هزار تومان، پاسداران(اطراف ميدان هروي) هزار تومان و سعادت آباد 700 تومان است كه به طور قطع نشاندهنده تخلف در برخي نانواييهاي آزادپز است. اما اين تخلف تنها در اين نانواييها نيست، بلكه در نانواييهاي با آرد يارانهاي نيز به چشم ميخورد. در برخي از اين نانواييها كه قبل از اين نان سنگك با قيمت 200 تومان عرضه ميشد با اعلام نرخ جديد، ديگر اين قيمت كاهش نيافته است. نانواييهايي در خيابانهاي وليعصر(بالاتر از چهارراه مختاري)، شريعتي(خيابان مروي) و حوالي انقلاب از جمله اين نانواييها هستند. جداي از اين، نانواييهايي در اطراف خيابان پيروزي و شهرك اميد نيز قيمت نان سنگك با آرد يارانهاي را افزايش داده و با قيمت به ترتيب 250 و 350 تومان عرضه ميكنند. البته در نانوايي در بيست متري جواديه نيز اين نان سنگك با كيفيتي كمي پايينتر با قيمت 150 تومان به دست مردم ميرسد.
در بخش نان لواش نيز كه معاون استانداري تهران اعلام كرده بود، در قبال افزايش 80 درصدي كيفيت اين نان50 درصد بر قيمت آن افزوده شده و از 20 تومان به 30 تومان رسيده، وضعيت حداقل از نان سنگك بهتر است. نان لواش در ابتداي كارگر جنوبي، 20 متري جواديه، خيابان شريعتي، سعادتآباد و شهرك اميد با همان نرخ اعلام شده 30 تومان به دست مردم ميرسد. البته تخلفهايي هم در دو نانوايي يكي در اطراف سه راه ضرابخانه و ديگري در محله عبدلآباد صورت ميگيرد كه در اولي 35 و در ديگري33 تومان به فروش ميرسد.
نان بربري نيز تنها نان سنتي است كه معاون استانداري تهران خبري در مورد قيمت آن نداد و از مشاهدات در سطح شهر نيز نميتوان به قيمت واحدي در مورد آن رسيد. نان بربري در چهار راه مختاري، خيابانهاي آذربايجان و شريعتي و محله عبدلآباد با قيمت150 تومان و در نهرفيروزآباد جواديه و پاسداران200 تومان، سعادتآباد250 تومان، شهرك غرب 300 تومان، شهرك اميد 500 تومان و اطراف ميدان كتابي 600 تومان به دست مردم ميرسد.
اين مسئله قيمت نانهاي سنتي و بهخصوص عرضه نان سنگك دو هزار توماني بحثي است كه در نشست اخير معاون وزير بازرگاني (رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان) از سوي خبرنگاران مطرح شد و معاون وزير معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان را مامور پيگيري اين امر كرد.
جواد تقوي، در اين مورد گفت: «هرچند دوستان قيمتها را اعلام كردند اما اين قيمتها بر مبناي آرد مصرفي، وزن نان و اضافاتي كه به آن ميشود، است.» معاون سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: «آنچه ما و كارشناسان از منظر نظارتي برعهده داريم اين است كه آن آناليز را بازنگري كنيم و اگر جايي از اين آناليز دچار اشكال و افزايش قيمت خارج از عرف كارشناسي است با آن برخورد شود.» تقوي تصريح كرد: «اين براي هم نان سنتي يارانهاي و هم نان غيريارانهاي حادث خواهد شد.» به گفته معاون سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در واقع جايگاه نظارتي اين سازمان اين است كه قيمتها را كنترل كند و اگر تخلفي را مشاهده كرد با آن برخورد شود. وي در پايان يادآور شد: «هماكنون در حوزه كارشناسي و در حوزههاي تخصصي اين كار كارشناسي را انجام ميدهند و بزودي حتما نرخ نهايي را اعلام ميكنند.»
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
یاد این دلیران گرامی باد که همواره دلیرانی اینچنین داشته ایم
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرنگار "تابناک"، پایگاه خبری عربی "المحیط" در خبری که با شگفتی آن را نقل کرده است می نویسد: میزان بودجه تحقیقاتی کشورهای عربی یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده است و این رقم برابر است با هزینه ای که دانشگاه هاروارد برای بخش پژوهشی خود در نظر گرفته است. این گزارش می افزاید: سرانه تحقیقات برای هر نفر در کشورهای عربی 4 دلار در سال برآورد می شود، در حالی که این رقم در آمریکا 930 دلار، در چین 39 دلار و در هند 19 دلار اعلام شده است.
گفتنی است که، بودجه تحقیقاتی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و شاخص آن نیز نشان دهنده اهمیت رویکرد پژوهش محور در مدیریت اجرایی کشورهاست. اما نکته آنکه در همین حال کارشناسان براین باورند که سرانه پژوهش در ایران اگرچه رسما اعلام نشده اما با توجه به شاخص هایی مانند؛ میزان اعتبارات دانشگاه ها و تعداد مراکز پژوهش، اختصاص 3 درصد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی برای پژوهش ـ که غالبا این رقم در بخش پژوهشی جذب نمی شود ـ و همچنین توجه به جمعیت ایران، به نظر می رسد رقم سرانه پژوهش برای هر ایرانی رقمی کمتر از 5 دلار باشد، البته در مواردی این رقم حداکثر 10 دلار اعلام شده است که در حالتی منطقی می توان رقمی بین 4 تا 10 دلار را به عنوان سرانه پژوهش کشورمان در نظر گرفت که درمقایسه با برخی کشورهای منطقه رقم امیدوار کننده ای محسوب نمی شود و جدای از این، فاصله بسیار کشورمان با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را نشان می دهد.
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
ایلنا: صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست سال 88 معادل 11375 میلیون دلار اعلام شد. به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارایی، براساس گزارش آماری گمرک ایران صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 59/11375 میلیون دلار(معادل 8235 میلیون یورو) بوده است. از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 59/1724 میلیون یورو محصولات پتروشیمی 97/2315 میلیون یورو و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 94/4194 میلیون یورو، حدود 80/17 میلیون یورو (معادل 46/24 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی است. همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 25/21 درصدی در وزن و کاهش 31/5 درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش 15/15 درصدی در ارزش دلاری) نسبت به شش ماه اول سال 87، مواجه بوده است. برهمین اساس عمده صادرات کشور در شش ماه اول سال 88 به کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب 84/19، 82/14، 66/13 ، 80/5 و 73/4 درصد سهم ارزشی صورت گرفت.
واردات قطعی در شش ماه اول سال 88، بالغ بر 94/23668 میلیون دلار بود که نسبت به شش ماه اول سال 87 از نظر ارزش 78/20 درصد به دلار کاهش یافت. بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال 88، مربوط به " شمش از آهن و فولاد غیر ممزوح" با 3/1105 میلیون دلار و سهم ارزش 67/4 و سهم وزن 29/10 است. " بنزین " با 97/3 درصد سهم ارزشی و 73/5 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 70/3 درصد سهم ارزشی و 89/14 درصد سهم وزنی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است. عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 45/26 ، آلمان 92/9، چین 90/7، جمهوری کره 62/6 و سوئیس 48/4 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
Jon A. Christopherson, David R. Carino, Wayne E. Ferson, Portfolio Performance Measurement and Benchmarking
2009 | PDF | 3,3 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
.png)
بانک مرکزی ایران گزارش داده که رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است. حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ارائه کرده که نشان دهنده عمیق شدن رکود در بخش های مختلف اقتصادی است. آقای قضاوی می گوید که نرخ تورم که در پایان سال گذشته بیشتر از ۲۵ درصد بود در پایان شهریور به ۱۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و به دلیل کاهش قیمتها "پیش بینی می شود که نرخ تورم همچنان کاهشی باشد."
اقدامات پولی و مالی دولت به خصوص نحوه هزینه کردن عواید نفتی و سیاست های بانکی دولت از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم به حساب می آید. با این حال، آقای قضاوی می گوید که بخشی از این کاهش رشد اقتصادی، مربوط به خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است که باعث شد تا بخش کشاورزی در نیمه اول سال گذشته با رشد منفی ده درصدی مواجه شود.
این ارقام در حالی گزارش می شود که اقتصاد ایران وارد یک دوران رکود شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرده اند. افزایش شدید نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی یکی از عوامل تورم در ایران است و بانک مرکزی در دو سال اخیر با اجرای برنامه هایی سعی کرده تا جلوی رشد شدید نقدینگی را که به مرز ۴۰ درصد رسیده بود بگیرد. بنابر گزارشها در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد رسید اما به گفته آقای قضاوی، در شش ماه اخیر سرعت رشد نقدینگی دوباره افزایش یافته و اکنون به ۲۷ درصد رسیده است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "تدابیری برای مهار رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است و شورای پول و اعتبار به زودی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد و در غیر این صورت با روند موجود، رشد نقدینگی تا پایان سال از ۳۰ درصد فراتر خواهد رفت." نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی ایران در سال گذشته کم سابقه بوده است. آمار نشان می دهد که نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ میلیارد دلار) گذشته و بیشتر از سه برابر شده است.
بخش مسکن در چهار سال اخیر با فراز و فرودهای فراوانی رو به رو بوده و بعد از رشد شدید قیمت، اکنون بازار مسکن وارد یک دوره رکود شده است. آقای قضاوی می گوید که تعداد پروانه های ساختمانی در سه ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر از ۶۲ درصد کاهش یافته است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "رکود حاکم بر بخش مسکن و روشن نبودن آینده این حوزه، باعث کاهش سرمایه گذاری شده است." قیمت مسکن چهار پیش با یک جهش قیمت مواجه شد و این جهش قیمت، ابتدا به افزایش ساخت مسکن منجر شد اما کوتاه زمانی بعد چون قدرت خرید وجود نداشت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود شد.
رکود معمولا با کاهش یا افزایش قیمت و کاهش تولید همراه است و وضعیت فعلی تمام نشانه های رکود را با خود دارد. این وضعیت بر خلاف دوران رونق مسکن است که در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بروز کرد و با افزایش شدید قیمت مسکن، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی افزایش یافت. بنابر گزارشهای رسمی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد پروانه های ساختمانی یکباره افزایش پیدا کرد و این نرخ رشد حتی به بیش از ۵۰ درصد نیز رسید. اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن دوباره رشد منفی را تجربه کند که در سالهای رکود همواره اتفاق افتاده است. دولت به شدت نگران بروز چنین وضعیتی است چون بخش مسکن یکی از مهمترین بازارهای اشتغال است و این نگرانی وجود دارد که کاهش ساخت و ساز مسکن و ادامه رکود این بازار، بیکاری را افزایش دهد.
نرخ بیکاری هم اکنون حدود ۱۲ درصد است و برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت، نرخ بیکاری در پایان سال به بیشتر از ۱۴ درصد خواهد رسید. جمعیت بیکاران ایران بیشتر از سه میلیون نفر برآورد شده است و این نگرانی وجود دارد که با ادامه رکود در بازار مسکن تعداد بیکاران بیشتر شود.
در شرایط رکود اقتصادی معمولا از رشد تورم کاسته می شود اما با توجه به برنامه ها و رویکردهای دولت آقای احمدی نژاد، این احتمال مطرح شده که ممکن است دولت برای جبران کاهش عواید نفتی، به انتشار پول بدون پشتوانه متوسل شود و این کار فشار کاهشی ناشی از رکود را خنثی کند. همچنین، اجرای سیاست حذف برخی از یارانه ها ممکن است باعث وارد شدن فشار تورمی جدیدی به اقتصاد ایران شود هرچند مقامات دولتی اطمینان داده اند که کاهشی که در بودجه جاری صورت می گیرد باعث تعدیل چنین فشارهایی خواهد شد. در غیر اینصورت، اقتصاد ایران با بحران تورم رکودی شدید مواجه می شود به این معنی که گرانی کالاها و خدمات، همزمان عوارضی مانند گسترش بیکاری و کاهش فرصت های شغلی و تنزل سطح فعالیت های اقتصادی را به همراه خواهد آورد.
برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران همچنان دارای ساختاری بسیار توسعه نیافته با یک بخش بزرگ سنتی یا غیررسمی است، باید انتظار داشت که تحولات اخیر اقتصادی، بدون مدیریت موثر دولتی، تاثیری "نامتقارن" بر عوامل پولی و حقیقی باقی بگذارد. به گفته آنان، در اقتصاد ایران، در دوره های رونق نسبی، مثلا رونق ناشی از افزایش عواید نفتی، تورم به شدت افزایش می یابد اما متغیرهای حقیقی مانند سطح تولید و فرصت های شغلی افزایش چندانی ندارند در حالی که در دوره های رکودی، مثلا شرایط ناشی از کاهش عواید نفتی، متغیرهای حقیقی به شدت کاهش می یابند اما نرخ تورم به همان میزان تنزل نمی کند و حتی ممکن است بیشتر هم بشود.
در حال حاضر، مقامات دولتی ضمن ابراز این نظر که از شتاب نرخ تورم کاسته شده، از تصمیم خود برای مقابله با بیکاری سخن گفته اند اما جزئیات برنامه هایی که قرار است در این راستا به اجرا گذاشته شود چندان مشخص نیست. در چند سال اخیر، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم قیمت و بیکاری در جهان بوده و وابستگی اقتصادی آن به عواید نفتی به شکلی قابل توجه تشدید شده است.
واحد اطلاعات اکونوميست نیز در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد در سال جاري رشد اقتصادي ايران به نيم درصد مي رسد. به گزارش ايسنا اکونوميست در گزارش ماه اکتبر 2009 خود در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت؛ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران که در سال گذشته 5/6 درصد بوده، در سال جاري به 5/0 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است که انتظار مي رود طي چند سال آينده به دليل افزايش بهاي نفت و نيز افزايش ظرفيت توليد نفت اين رشد اندکي افزايش يابد.
اکونوميست معتقد است دليل اصلي کاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري سقوط بهاي نفت بوده است که رشد مصرف خصوصي و سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار داده است. به نوشته اکونوميست اگرچه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مي رود رشد صادرات نفتي به دليل کمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پاييني باقي بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين فاکتورها پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 9/2 و در سال 1390 به 5/3 درصد افزايش يابد. سال 1391 سالي است که براي رشد اقتصادي ايران رقم 1/4 درصد پيش بيني و گفته شده است اين شاخص در سال 1392 دوباره به 8/3 درصد کاهش خواهد يافت. به پيش بيني اکونوميست در سال 1393 اقتصاد ايران شاهد رشد 9/3 درصدي خواهد بود.
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
. Randall Wray, Mathew Forstater, "Keynes And Macroeconomics After 70 Years: Critical Assessments of The General Theory"
Edward Elgar Publishing | 2009 | ISBN: 184720581X | 336 pages | PDF | 4,5 MB
در صورت تمایل می توانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
مطالب پیشین
کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز می باشد . " www.ecoclub.blogfa.com or www.ecocomic4ir.tk "
