Economics

Thomson South-Western | 2002 | ISBN: 0324151810 | 336 pages | PDF | 11,3 MB

Addison Wesley | 2005 | ISBN: 1405817534, 0321312643 | 833 pages | PDF | 33,2 MB



The Foundations of Statistics
Dover Publications | 1972-06-01 | ISBN: 0486623491 | 310 pages | PDF | 14 MB

Humberto Barreto, Frank Howland, "Introductory Econometrics: Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel"
Cambridge University Press | 2005 | ISBN: 0521843197 | 798 pages | PDF | 11,7 MB

International Economics: Theory and Policy
Publisher: Addison Wesley | edition 2002

براساس آماری که بانک مرکزی اعلام میکند نرخ تورم یکسال است که در سراشیبی قرار گرفته اما روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.
ایلنا: پس از آنکه نرخ تورم در آخرین سال دولت هشتم به تکرقمی شدن نزدیک شد و دولت نهم نیز نتوانست روند کاهشی آن را دنبال کند، دوباره اوج گرفت. در پایان سال 86، نرخ تورم به 6/18 درصد رسید. اما بازهم دولتمردان همچنان بر این نکته تاکید کردند که تزریق نقدینگی تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. فریادهای کارشناسان اقتصادی و نامههای پیدرپی آنها به رئیس دولت نهم نیز راه به جایی نبرد و همان سیاست تزریق نقدینگی در پیش گرفته شد. دولت نهم گویا آمال و آرزوهای زیادی در سر داشت. شکست انحصار تسهیلات بانکی یکی از این آرزوها بود. به همین دلیل پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده با نرخ سود بسیار نازلتر از تورم سرلوحه سیاستهای بانک مرکزی قرار گرفت که با آمدن محمود بهمنی به ساختمان میرداماد همراهتر شده بود.
بیش از این نظیر طرح بنگاههای زودبازده البته با ابعاد بسیار کوچکتر در دولت هشتم و با اختصاص 900 میلیارد تومان انجام شد که به دلیل شکست قطعی آن شانس ادامه حیات را از دست داد. اما طرح بنگاههای زودبازده در دولت نهم و دهم کم هوادار ندارد حتی اگر بسیاری نیز آن را شکست خورده بنامند. تاکنون 22 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به طرحهای ویژه بنگاههای زودبازده اختصاص یافته است.
به جز این، سفرهای استانی دولت نهم که دولت دهم نیز وامدار آن است برای نخستینبار در کشور کلید خورد. محمود احمدینژاد به عنوان پایهگذار سفرهای استانی با سفر به مناطق محروم طرحهایی را تصویب کرد که نیاز به منابع بانکی داشت. برای رفع موانع تامین مالی طرحها و پروژههای مصوب دولت مدیران عامل بانکی یکی پس از دیگری کنار زده شدند و همراهانی آمدند که در دولت نهم به کمک آنها نیاز بود.
در این شرایط علاوه بر قفل صندوقهای بانکها قفل خزانه بانک مرکزی نیز برداشته شد. تمامی این منابع به جامعه تزریق شد و نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 به 200 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 رسید بدین معنی که نقدینگی در طول چهار سال سه برابر شد و به میزان 194 درصد نیز رشد کرد. نقدینگی تزریق شده به جامعه تورم را در سال 87 به 4/25 درصد افزایش داد یعنی تورم کنترل شده در طول چهار سال بیش از 5/1 برابر شد. علاوه بر این منابع بانکی نیز تحلیل رفت و تولید به دلیل نبود منابع به زانو درآمد.
با این همه، تلاش برای کاهش بیکاری و محرومیتزدایی از مناطق محروم، نهتنها به ثمر نرسید بلکه افزایش قیمتها گریبان 72 میلیون نفر جمعیت ایران را فشرد. طرحهای مصوب در طول سفرهای استانی به دلیل نبود منابع همچنان نیمهتمام رها شدهاند و بیکاری در نتیجه ایستایی تولید و صنعت افزایش یافت. اگرچه آمارها نشان میدهد در سال 84 بیکاری 12 درصد بوده و در حال حاضر به 3/11 درصد رسیده است اما نتیجه مطلوب حاصل تغییر شاخص محاسبه نرخ بیکاری در دولت نهم به دست آمده است. تا پیش از این هر فرد که دو روز در هفته کار میکرد شاغل به حساب میآمد در حالی که دولت نهم در ماههای پایانی عمر خود دو روز در هفته را به یک ساعت در هفته کاهش داد و همین امر نرخ بیکاری را بهبود بخشید.
از طرفی شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی گویای کاهش تورم موجود است. در حالی که افراد به هنگام خرید کالاها و خدمات، کاهش قیمتها را حس نمیکنند. اجارهبها و مواد خوراکی از مهمترین دلایل نوسان در شاخص تورم هستند. ضریب اهمیت هر یک در تعیین نرخ تورم به ترتیب 60/28 و 49/28 درصد است. این دو گروه بر روی هم حدود 57 درصد ضریب اهمیت 359 قلم کالا و خدمات مورد محاسبه در نرخ تورم را به خود اختصاص میدهند. کارشناسان بانکی معتقدند هر تغییری در این دو گروه به علت فریب اهمیت بالای آنها نشان از تغییر نرخ تورم خواهد داشت.
حال آنکه بررسی این دو گروه از کالاها و خدمات بیانگر افزایش بهای آنها است در حالی که تورم اعلامی بانک مرکزی کاهش است.براساس آمار بانک مرکزی در پایان بهمن سال جاری در مقایسه با پایان ماه مشابه سال قبل 80 درصد اقلام خوراکی مورد بررسی توسط این نهاد با افزایش بها همراه بودهاند. از طرفی با آنکه رئیس اتحادیه املاک تهران معتقد است که اجارهبها در حال حاضر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بین 10 تا 15 درصد کاهش یافته، اما قراردادهای منعقد شده در مشاوران املاک گویای واقعیت دیگری است.
مصطفی قلی خسروی میگوید: 10 مشاور املاک دارای پروانه فعالیت از هر منطقه انتخاب و آمار مربوط به اجارهبها و حتی بهای مسکن از آنها گرفته میشود که آمار موجود بیانگر کاهش اجارهبهاست. اما باید گفت آنچه که خسروی بر آن استدلال میکند خالی از اشکال نیست زیرا احتمال دارد برخی از مشاوران املاک رقم واقعی در قراردادها را در اختیار اتحادیه قرار ندهند تا مجبور نباشند مالیات واقعی را به سازمان مربوطه پرداخت کنند زیرا فرار مالیاتی در ایران یکی از معضلات گریبانگیر سازمان امور مالیاتی است. از اینکه بگذریم آمار رئیس مشاوران املاک تنها بر پایه اظهاراتی است که مشاوران املاک دارای پروانه در اختیار آن نهاد قرار میدهند. اگرچه این اتحادیه از وجود تعداد زیادی مشاور املاک بدون مجوز آگاهی دارد اما گویا از معاملات انجام شده در آنها برای ارائه آمار واقعی نگوییم خبر ندارد بلکه استفاده نمیکند.
افزایش بهای گروه خوراکیها و اجاره مسکن، تنها افزایش رخ داده در جامعه نیست. گروههای بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصیل و دخانیات را که ضریب اهمیت آنها به ترتیب 54/5، 97/11، 07/2 و 52/0 درصد است نیز افزایش یافتهاند. نیازهایی که بسیاری از ما به جز بهداشت و درمان روزانه با آن سروکار داریم و افزایش وحشتناک قیمتها را حس میکنیم. با این حال بانک مرکزی قویا بر این نکته تاکید میکند که نرخ تورم کاهش یافته و آماری مشابه گفتههای خود را نیز منتشر میکند.

Powering the Green Economy: The Feed-in Tariff Handbook
Earthscan Publications Ltd. | 2009


مناظره جمشید پژویان و الیاس نادران دو استاد معروف بخش عمومی یکی از دانشگاه علامه طباطبایی و دیگری از دانشگاه تهران بر سر اولویتها و تبعات قانون هدفمند کردن یارانهها با طرح سئوالات محسن پیلهفروش چندی پیش برگزار شده است که در ادامه مطلب میخوانید:

محمد خوش چهره: تصميمگيران و سياستگزاران كلان ما بعد از جنگ و از اولين برنامه توسعه، به خصوص در سالهاي اخير، با بهكار بردن واژههاي وارداتي از واژههاي پرمعنا و پرغنايي مانند محروم و مستضعف اجتناب كرده و بر اساس واژههاي نامانوس و بعضا بيمحتوايي مانند قشر آسيبپذير و جديدا دهكهاي درآمدي، كه واژهاي برخاسته از توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول است، جامعه را دستهبندي ميكنند. در حاليكه تأكيد ويژه حضرت امام(ره) روي گروههاي محروم و مستضعف از نظر واژهشناسي مهم است.
ريشه واژه محروم و مستضعف، به فرهنگ غني ايراني - اسلامي ما برميگردد. خصوصا آموزههاي ديني ما كه بر اساس رويكرد عدالت محورانهاي كه دارد، مبين چنين واژههايي است. مستضعف از استضعاف ميآيد. يعني به ضعف كشيده شده. در حقيقت معني آن اين است كه شخص قابليت و توانايي دارد، اما محيط اجتماعي- اقتصادي حاكم و خصوصا تصميمات و سياستهاي ناعادلانه او را به ضعف كشيده، بدون آن كه خودش مقصر باشد.
براي مثال هر شخص حقوق بگير با درآمد مشخص و ثابت كه همه توانايياش را بهكار بسته و خانوادهاش را در شان و منزلت مطلوب خودش قرار داده، اگر يكباره در اثر سياستهاي نامناسب پولي، گرفتار تورم شود يا سياستهاي نادرست زمين و مسكن، چنان قيمت را بالا برد كه قدرت خريد او پايين آيد، ديگر نخواهد توانست، خودش را به نحو مطلوب اداره كند و ناچار بايد خجالت زده اهل خانه باشد. اما خود او در اين ميان بي گناه است. اين يعني مستضعف. يعني به ضعف كشيده شده، بدون اين كه خود بخواهد.
بنابراين مستضعف با فقير متفاوت است. مستضعف يعني شخصي كه در شأن و جايگاه اصلي خودش نيست. مصداق به ضعف كشيده شدن ميتواند عموميت داشته باشد. حتي ميتواند شامل اساتيد دانشگاه و خيلي از پزشكها هم باشد. كساني كه از حقوق حقه خود بينصيب ماندهاند. خيلي از كشاورزان ما هم ممكن است مصداق مستضعف باشند. يعني دولت بهجاي اين كه به اقتصاد كشاورز كه محور توسعه روستاهاست كمك كند تا اين قشر از دسترنج خود ارتزاق كند و كرامتش حفظ شود، با عدم حمايت از توليد و نهادههاي كشارزي، او را به ضعف كشانده و فقير كرده است. حالا از روي دلسوزي و كم اطلاعي تلاش ميكند پرداختهايي تحت عناوين مختلف نظير سهام عدالت و امثالهم انجام دهد. حال آن كه اصلا به ريشههاي استضعاف آنها توجه ندارد.
كشاورز ايراني محروم است، اما سيل قوي واردات ميوه، باغداري غني ما را بهطور جدي تهديد كرده است. در مقطعي نزديك 90 درصد روغن نباتي وارداتي بود. بخش عمدهاي از شكر وارداتي است، بالغ بر 90 درصد چاي وارداتي است. بخش قابل توجهي از برنج وارداتي است. و اين در حالي است كه امكان توليد داخلي همه آنها به شرط حمايت از كشاورز و توليدات كشاورزي فراهم است. پس اگر بهجاي پرداختهايي كه ميتواند جنبه مسكن داشته باشد، به رفع موانع توليد آنها بپردازيم، باعث ميشويم كه درآمدهاي پايدار با حفظ كرامت براي كشاورزان ايجاد شود. طوري كه ديگر لازم نيست در سفرهاي استاني به اميد دادن عريضه خود دنبال كاروان هيئت دولت بدود.
متأسفانه ما در حال حاضر بهجاي آن كه به رونق اقتصاد ملي توجه كنيم و موانع را از بين ببريم و با كسب درآمدهاي مستمر و پايدار، موجب ارتقاي سطح رفاه جامعه شويم، عمدتا مشغول توزيع ثروت و دارايي متراكم شده 100 سال اخير هستيم كه اين روزها دولت تحت عنوان اصل 44 بخش قابل توجهي از آن را در قالب سهام عدالت و امثالهم مصرف ميكند. بهعبارت ديگر با خصوصيسازي داراييهاي متراكم شده كه مربوط به 100 سال گذشته است - نه يك دولت خاص - بخش قابل توجهي از پولهاي حاصله بهجاي مولد بودن و تزريق به توليد، ناشيانه مصرف ميشود. اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران دلسوز طرح هدفمند كردن يارانهها در مقايسه با طرحها و برنامههايي كه ميتواند در كشور اجرا شود، اولويت اول نيست كه بخواهيم اين ميزان برايش وقت بگذاريم.
بايد به واژه مستضعف برگرديم و بعد بهدنبال ريشههاي محروميت و استضعاف باشيم. امتياز به كار بردن واژههايي نظير مستضعف و محروم اين است كه وقتي از اين واژهها استفاده ميكنيم، به طور طبيعي دنبال دلايل، ريشههاي محروميت و استضعاف ميگرديم. اين ريشههای يا برون زاست و يا درون زا؛ يا ناشي از سياستها و تصميمات است يا موارد ديگر. تشخيص ريشههای استضعاف، روشها براي تحقق عدالت را متفاوت ميكند.
بنابراين خيلي غيرقابل قبول است كه واژهايي نظير محروم و مستضعف را با واژههاي وارداتي دهك و اقشار آسيب پذير مقايسه كنيم و مثلا بگوييم دهك دهم 30 برابر دهك اول مثلا انرژي مصرف ميكند. اين نوع نگرشها و مقايسه از اساس اشتباه است. دهك اول يعني فقيرترين افرادي كه زير خط فقر هستند، مشكل مسكن دارند و و بيخانمان هستند. مشخص است كه افراد بيخانمان اصلا برق مصرف نميكنند يا نميتوانند خودرو داشته باشند كه بنزين مصرف كنند. پس نوع مقايسه و تقسيم بندي غلط است. اين موضوع فوق العاده مهم است. دليل آن قبل از آن كه نتوانستن مصرف باشد، مربوط به عدم تامين نيازهاي اساسي مانند سرپناه و مسكن است.
البته نبايد ناديده گرفت كه اشكال اقتصاد ايران مخصوصا پس از جنگ، اين بوده است كه اشرافيت در ايران، هزينه اشرافيت خود را نميپردازد. اين اشكال عمدتا ريشه در ضعف نظام مالياتي و تعرفهها دارد. بايد توجه داشت كه ايران اسلامي ما به هيچ وجه من الوجوه استحقاق فقر و اين حجم بيكاري را ندارد و اختلالات پيش آمده در اقتصاد ناشي از برخي ضعفهاي نظام تصميمگيري، اجرايي و قانونگذاري كشور است كه عموما پس از جنگ بهوجود آمده. بنابراين مشكلات به خود نظام يا ماهيت نظام بر نميگردد.
نگرشهاي حضرت امام(ره) بهعنوان بنيانگزار جمهوري اسلايم ايران و تأكيدات مقام معظم رهبري و مخصوصا قانون اساسي ما در حوزه اقصاد جنبههاي بسيار برجسته، مترقي و قابل دفاعي دارد، اما اعمال سلايق و باورهاي شخصي و عدم درك صحيح از برخي واژهها مانند عدالت، پيشرفت و ترقي زمينه ساز ايجاد اين مشكلات شده است.

Terry L. Roe, Rodney B.W. Smith, D. Sirin Saracoglu
"Multisector Growth Models: Theory and Application"
Springer | 2009

Stuart L. Hart - Capitalism at the Crossroads: Aligning Business, Earth, and Humanity
Publisher: Wharton School Publishing | 2007