اقتصاد برای ایرانیان

سال نو مبارک

+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ساعت 10:5 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

اعلام افزايش 15 درصدي دستمزد كارگران براي سال آينده اگرچه به دليل افزايش بيش از نرخ تورم خبر خوبي بود، اما به دليل نامعلوم بودن سرنوشت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و وضعيت نامطلوب توليد، همچنان قشر كارگر را نگران نگه داشته است. ضمن اين كه در اين ميان برخي كارفرمايان هم نسبت به اين رقم دستمزد خوشبين نيستند. به گزارش پیمانه به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از اعلام مصوبه شوراي عالي كار و تعيين نرخ دستمزد سال آينده، كارگران و كارفرمايان واكنش‌هاي مختلفي به آن نشان دادند.

در اين زمينه يك مقام كارگري با بيان اين‌ كه قشر كارگر براي حفظ اشتغال خود در سال آينده مجبور است به مصوبه اخير شوراي عالي كار در زمينه دستمزد رضايت بدهد، گفت: بدون شك حداقل دستمزد 303 هزار تومان جوابگوي نيازهاي كارگران نيست. علي دهقان‌كيا در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره پيشنهادات نهادهاي كارگري درباره حداقل دستمزد سال آينده، افزود: اگرچه خواسته‌هاي ما در مصوبه شوراي عالي كار محقق نشد، اما بايد از تلاش نمايندگان كارگران در اين شورا براي افزايش دستمزد تشكر كرد. او با تاكيد بر اين كه دولت بايد هنگام بررسي موضوع دستمزد سال آينده بيش‌تر به منافع كارگران توجه مي‌كرد، ادامه داد: پيشنهاد ما اين بود كه دولت ماهيانه 50 هزار تومان بن كارگري توزيع كند تا از اين طريق حداقل تغيير در سفره هفت ميليون و 200 هزار نفر كارگر در كشور ايجاد شود. دهقان‌كيا با بيان اين‌كه وضعيت نامساعد صنعت و توليد در كشور مشخص است، خاطر نشان كرد: اگرچه افزايش دستمزد بيش از رقم مصوب شوراي عالي كار مي‌توانست تبعاتي مانند بيكاري به همراه داشته باشد، اما بايد تاكيد كرد كه اين عدد نيز نمي‌تواند رضايت كارگران را تامين كند. وي با ابراز نارضايتي مجدد از حداقل دستمزد تعيين شده براي سال آينده، از دولت خواست اقدامات حمايتي خود را براي كارگران افزايش بدهد.

يك مقام كارفرمايي هم با تاكيد بر اين كه دستمزد ماهيانه 303 هزار تومان كفاف زندگي كارگر را نمي‌دهد گفت: ‌بايد پذيرفت كه اين رقم حداقلي است و يك كارگر در شرايط اقتصاد كنوني نمي‌تواند با اين ميزان دستمزد زندگي خود را اداره كند. محمد عطارديان در گفت‌وگو خبرنگار ايسنا، با بيان اين‌كه درصورت پرداخت اين ميزان دستمزد رقم واقعي هزينه شده براي كارفرما بيش از 650 هزار تومان در ماه است افزود: با احتساب مزايا، مرخصي، عيدي، سنوات، 23درصد حق بيمه و حق اولاد رقم تمام شده براي كارفرما به ازاي دستمزد در هر ماه حدود 2.2 برابر حداقل دستمزد است. او ادامه داد: با اين وجود در شرايطي كه اقتصاد كشور مريض باشد نه تنها كارفرما بلكه دولت هم توانايي پرداخت دستمزد كارمندان و كارگرانش را ندارد، بنابراين در چنين شرايطي هم كارگر و هم كارفرما ناراضي خواهند بود. وي همچنين راه برون‌رفت از وضعيت فعلي را تصحيح ساختار اقتصادي كشور دانست و گفت:‌ با چنين شرايطي تصويب ارقام حداقلي براي دستمزد كفاف زندگي كارگران نخواهند داد.

اما يك عضو شوراي عالي كار با تاكيد بر اين كه دستمزد سال آينده كارگران با توجه جدي به ماده 41 قانون كار تعيين شده است گفت: قطعا حداقل دستمزد 303 هزار توماني نمي‌تواند در شرايطي غير از آنچه هنگام بررسي موضوع دستمزد به آن توجه شد پاسخگوي معيشت كارگران باشد. ولي‌الله صالحي با اشاره به اين‌كه تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و سبد هزينه خانوار دو پارامتر اساسي در تعيين دستمزد سال آينده بوده است گفت:‌ اين دو عامل براساس شرايط روز مورد توجه قرار گرفته است و اگر تغييري مانند هدفمند شدن يارانه‌ها در اقتصاد كشور ايجاد و تبعات آن بر جامعه تحميل شود قطعا اين حداقل دستمزد پاسخگوي نيازهاي كارگران نيست. او معتقد است كه‌ براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دهك‌هاي نيازمند مشمول باز توزيع قرار مي‌گيرند و با اين فرض كه كارگران و كارمندان دولت در اين دهك‌ها قرار گرفته‌اند، اميدواريم تبعات ناشي از اجراي اين قانون براي اين اقشار مثبت باشد. صالحي با تاكيد بر اينكه سيستم بازتوزيع يارانه‌ها بايد علاوه‌بر جبران هزينه‌هاي ناشي از حذف يارانه‌ها، منابع جديدي نيز براي خانواده‌هاي كم درآمد ايجاد كند ادامه داد: اگر طرح تحول اقتصادي اجرا شود بايد خيلي چيزها در اقتصاد خانوار نيز تغيير كند. عضو شوراي عالي كار با تاكيد براينكه حداقل دستمزد سال آينده تنها با توجه به شرايط روز تعيين شده است گفت: در صورت ايجاد شرايط جديد مانند اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها اين دستمزد نمي‌تواند كفاف زندگي كارگران را بدهد و فرض بر اين است كه خود قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به اين موضوع توجه كرده و طبقات آسيب‌پذير را پوشش مي‌دهد.

در همين زمينه يك مقام كارفرمايي با ابراز رضايت از توجه اعضاي شوراي عالي كار به معيشت كارگران و افزايش 15درصدي حداقل دستمزد براي سال آينده، گفت: در حالي كه دولت و مجلس براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده به توافق نرسيده‌اند، اقدام شوراي عالي كار مي‌تواند برگ زريني در اقدامات آن باشد. عباس وطن‌پرور در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با تاكيد بر اين‌كه رقم 303 هزار تومان نمي‌تواند مشكل‌گشاي كارگران باشد، گفت: با توجه به آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس و اقتصاددانان، تورم اعلام شده با آنچه كه در جامعه حس مي‌شود، منطبق نيست، بنابراين حداقل دستمزد اعلام شده نيز نمي‌تواند همه مشكلات كارگران را برطرف كند. او با انتقاد از نحوه تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم سال جاري، گفت: متاسفانه ماده 41 قانون كار بدون اين‌كه شرايط سال آينده را در نظر بگيرد به تعيين دستمزد پرداخته است، در حالي كه بايد نگاه جديدي به شيوه تعيين دستمزد داشته باشيم. اين كارفرما با اظهار اين عقيده كه حداقل دستمزد مشخص شده تا دو ماه ديگر جوابگوي معيشت كارگران نخواهد بود، افزود: وقتي تورم سال آينده با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از 50 درصد پيش‌بيني شده است، حق نيست ما دستمزدي براي كارگر تعريف كنيم كه تا مدت كوتاه ديگر كارايي ندارد. وطن‌پرور با تاكيد بر اين‌كه ضعف مصوبه شوراي عالي كار بايد هر چه زودتر بر طرف شود، گفت: بديهي است كه تورم در سال آينده بيش از امسال است، بنابراين بايد فكري به حال كارگران شود. او با بيان اين‌كه هم‌اكنون بانك مركزي كالاهاي اساسي و تجملي را در كنار هم در تعيين نرخ تورم دخيل مي‌كند، گفت: نبايد كالاهاي تجملي در سبد هزينه خانوار گنجاند و نرخ تورمي كه اعلام كرد كه با تورم واقعي موجود در جامعه تفاوت فاحش دارد.

معاون خانه كارگر نيز با اشاره به تعيين حداقل دستمزد 303 هزار توماني براي سال آينده كارگران، گفت: ‌اين دستمزد بر اساس مبنايي غلط كه تورم سال جاري است، تعيين شده است و قطعا با تورم سال آينده انطباق ندارد. حسن صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه موضوع تعيين دستمزد بر اساس تورم سال جاري يك اشتباه است كه هر سال تكرار مي‌شود، افزود: براي تصحيح اين اشتباه چندين ساله به يك وزير كار شجاع نيازمنديم. او با بيان اين‌ اعتقاد كه سال آينده كشور با تورمي لجام گسيخته در كالاهاي اساسي مواجه خواهد بود، گفت: ‌قطعا اين دستمزد نمي‌تواند فاصله با تورم سال آينده را جبران كند. وي با اظهار اين عقيده كه شوراي عالي كار مي‌توانست بندي مربوط به تجديد نظر احتمالي در دستمزد را مصوب كند، گفت: بر اين اساس اين امكان وجود داشت كه پس از ظهور تورم ناشي از هدفمند شدن يارانه‌ها در دستمزدها تجديدنظر شود تا خلا ناشي از فاصله دستمزد و تورم جبران شود. اين مقام كارگري تاكيد كرد: مصوبه شوراي عالي كار درباره دستمزد براي سال جاري قابل دفاع است، اما براي سال آينده كه تورم بيش از امسال خواهد بود قابل دفاع نيست.

به گزارش ايسنا اگرچه هر سال بعد از اعلام مصوبه شوراي عالي كار، واكنش‌هايي از سوي كارگران نسبت به آن صورت مي‌گيرد، اما به نظر مي‌رسد وقتي كارفرمايان به‌عنوان پرداخت‌ كنندگان نيز معتقدند اين ارقام كم نمي‌تواند براي گذران زندگي كارگر كافي باشد و خودشان نيز به دليل شرايط اقتصادي كنوني توانايي پرداخت دستمزدي بيش از اين را ندارند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه بايد روشي ديگر براي تامين دستمزد پيدا كرد و يكي از اين روش‌ها مي‌تواند حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي از سوي دولت باشد.

لینک خبر

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ساعت 7:37 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

The Economist

The Economist March 13th - March 19th 2010
English | 120 pages | PDF | 38 MB

لینک دانلود Download

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ساعت 7:0 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

facebook

امروزه، در جهان مملو از تحولات و پیچیدگی ارتباطات اقتصادی، فراوانی متغیر های تاثیر گذار و تاثیر پذیر، نیاز بیش از پیش است تا جمع کثیری از اندیشمندان و محققان اقتصادی ، در ارتباط بیشتری با یکدیگر قرار گیرند. در این راستا می توانند دستآوردها، مطالعات، آمار و منابع اطلاعاتی خود را در اختیار یکدیگر قرار داده و جهت رشد و شکوفایی اقتصادی گام موثری بردارند.

وبلاگ اقتصاد برای ایرانیان چند سالیست در این مهم گام نهاده است و هدفی جز اعتلای علم اقتصادی در میان علاقه مندان اقتصادی نداشته است. لذا تصمیم دارد فعالیت خود را در این سایت شبکه ای به منظور یاری و شناخت دوستان جدید خود به انجام برساند. بدین منظور از شما عزیزان دعوت به عمل می آید تا در شبکه مذکور به ارائه منابع اطلاعاتی اقتصادی خود، اخبار و گزارشات اقتصادی و همچنین نظرات کارشناسانه خود در عناوین مختلف اقتصادی بپردازند.

Today’s, the world full of economic developments and communication complexity, numerous variables influence and effective, the need is more and more scholars and researchers from several hundred economic are in connection with each other. In this can achievements, studies, and statistics and information resources to provide each other and for the growth and prosperity be effectively.

Ecoclub.blogfa.com established in this goal for a few years to promote knowledge between economists, so we decide to do such as this activity in facebook for science developing and finding new fans. Therefore for this purpose, glad you are invited to come to this network to provide economic information, news and economic reports as well as their expert comments on various economic topics.

Please add us in facebook network:

http://www.facebook.com/people/Eco-Nomics/100000917641710?ref=search

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ساعت 6:33 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

Econometrics

Badi H. Baltag, "Econometrics"
Springer | 2008 | ISBN: 3540765158 | 392 pages | PDF | 4,2 MB

لینک دانلود

Badi H. Baltagi, "Solutions Manual for Econometrics, Second edition"
Springer | 2009 | ISBN: 3642033822 | 367 pages | PDF | 2 MB

لینک دانلود

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ساعت 23:3 توسط مسعود افشار Masoud Afshar |

new download link (april 2011), eviews 7

EViews Enterprise Edition v7 | 156.3MB

(البته این نسخه بعضی مواقع در اجرا متوقف می شود، می توانید برای برطرف نمودن این مشکل، از موارد ذکر شده در بخش نظرات استفاده نمایید)

لینک دانلود Download

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ساعت 16:59 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

Wealth

Wealth: Grow It, Protect It, Spend It, and Share It By Stuart E. Lucas
Publisher: Wharton School Publishing 2007 | 384 Pages

لینک دانلود

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ ساعت 19:11 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

تورم فعلی + تورم 68 درصدی !؟

تهران‌امـــــــــروز: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد اعتبارات يارانه‌اي لايحه بودجه سال 1389 كل كشور و آثار تورمي آن اعلام كرد. دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن بررسي اعتبارات يارانه‌اي لايحه بودجه 89 خاطرنشان ساخت كه اعتبارات يارانه‌اي در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 1389 برابر 199121 ميليارد ريال است كه نسبت به سال 1388 رشد 6/ 164 درصدي را نشان مي‌دهد و يارانه كالاهاي اساسي در لايحه مذكور نيز نسبت به ارقام قانون بودجه و اصلاحيه‌هاي سال قبل، از رشد 9/ 3 درصدي برخوردار است.

اين مركز افزود: اختلافي معادل 4469 ميليارد ريال بين ارقام اعتبارات هزينه‌اي يارانه‌ها مندرج در جدول 2 ماده واحده و جدول 9 لايحه بودجه وجود دارد كه اين امر شفافيت اعتبارات يارانه‌اي را مخدوش كرده است. اين در حالي است كه برخي از اعتبارات بندهاي ذيل طبقه‌بندي رديف 520000 لايحه بودجه مطابق ماده 67 قانون محاسبات عمومي كشور جزو اعتبارات جاري تلقي مي‌شوند، اما به غلط در رديف اعتبارات عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) لايحه بودجه سال 1389 لحاظ شده‌اند. بر اين اساس ضروري است كه اصلاحات مربوط به اين رديف‌ها در خصوص تلقي آنها به عنوان اعتبارات هزينه‌اي يارانه‌اي يا اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صورت گيرد.

همچنين در لايحه بودجه سال 1389 رقمي معادل 80000 ميليارد ريال با عنوان اعتبار موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه) موضوع ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لحاظ شده است. اين اعتبار به صورت مساوي در دو رديف كلي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه كل كشور منظور شده است. رقم مذكور در واقع سهم 20 درصدي دولت از درآمدهاي حاصل از هدفمند سازي يارانه‌هاست كه بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مجاز است جهت تامين هزينه‌هاي اجراي از آن برخوردار شود.

به عبارت ديگر بر اساس لايحه بودجه سال 1389 حصول درآمد 400,000 ميليارد ريال از محل هدفمند كردن يارانه‌ها مورد نظر دولت است در حالي كه طبق مفاد تبصره «3» ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شده است كه در سال اول اجراي اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر 200000 ميليارد ريال درآمد از محل افزايش اين قيمت‌‌ها حاصل شود. مركز پژوهش‌ها با اشاره به بررسي خود اضافه كرد: نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس رويكرد مورد نظر لايحه بودجه سال 1389 تورمي حدود 68 درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد و قيمت حامل‌هاي انرژي طي يك سال تقريبا در سطح قيمت فوب خليج‌فارس آنها قرار مي‌گيرد كه نگراني‌هايي را از اجرايي لايحه به وجود آورده است. مركز پژوهش‌ها در پايان پيشنهادهايي به اين شرح ارائه داد: ضروري است اعتبارات يارانه‌اي مورد نظر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مطابق مفاد تبصره «3» ماده يك قانون مذكور تنظيم شود.

بنابراين دولت بايد سقف منابع لحاظ شده از محل اين قانون را حداقل 50 درصد كاهش دهد،‌كه در اين صورت حداكثر درآمد منظور شده در قانون هدفمند كردن را لحاظ مي‌كند. درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت يارانه‌ها در بازه حداقل و حداكثري تعيين شده در تبصره «3» ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، با تركيبي از قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي لحاظ شود كه كمترين آثار تورمي را در پي داشته باشد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد سناريوهاي قيمتي 1 و 2 پيشنهادي در اين گزارش هم به لحاظ سطح درآمد قابل حصول و هم از نظر آثار تورمي تركيب قيمتي مناسبي را معرفي مي‌كنند. يافتن بهترين تركيب قيمتي با كمترين آثار تورمي نيازمند مطالعات دقيق از سوي دولت است.

منابع بند «27» رديف 520000 كه به عنوان يارانه برق لحاظ شده است از محل بودجه عمومي تامين شده، كه اين موضوع مغاير با مفاد ماده 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست، لذا ضروري است منابع تامين اعتبار اين رديف مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

لینک خبر

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ ساعت 15:32 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

What does the US export to Iran

WASHINGTON – Sloppy records make it hard to tell exactly what the United States is exporting to Iran, despite sanctions meant to ensure only humanitarian goods and no military items go there, congressional investigators say.

The Government Accountability Office said Thursday that the government needs to produce complete and timely export licensing information to make sure Iran isn't getting weapons or nuclear technology.

Two Democrats — House Foreign Affairs Chairman Howard Berman of California and committee member David Scott of Georgia — sought the GAO review after a 2008 Associated Press investigation found a dramatic rise in the dollar value of exports to Iran during President George W. Bush's tenure. The AP found several strange items in U.S. export data, including military rifles. The Bush administration said its data was inaccurate, and the guns actually went to Iraq.

The GAO found the U.S. government's official statistics on exports to Iran from 2004 to 2008 mistakenly included nearly 100 types of goods, including the rifles and aircraft parts, that had gone to other countries, including Ireland, Israel and Iraq. The other goods in the export data were mostly agricultural, medical or informational items exempt from the sanctions, the GAO said.

The Census Bureau, which keeps the statistics, didn't spot or correct the errors because the shipments involved relatively small dollar amounts, the GAO said. Accurate records are crucial, the GAO said, because of the strict trade limits the U.S. has placed on Iran, which it considers a state sponsor of terrorism and suspects of trying to build nuclear weapons. The Census Bureau told the GAO it is improving its data entry in response to the review.

The Treasury Department is among the other agencies with a role in enforcing sanctions and tracking shipments to Iran. The GAO found Treasury couldn't provide complete and timely information on export licenses, and said that undermines the government's ability to assess compliance with sanctions, including making sure items with military uses aren't going there.

For example, Treasury couldn't give U.S. Customs and Border Protection thorough and prompt export license information it sought last year to help officers at U.S. ports quickly determine whether goods bound for Iran were properly licensed for export, GAO said. That forced customs agents to instead use a more time-consuming method to get the Treasury data through yet another agency.

The Justice Department has prosecuted several people over the years for smuggling contraband including fighter jet parts from the U.S. to Iran.

The report shows Congress needs to give Treasury and other agencies the tools needed to track goods sent to Iran and "ensure that exemptions to U.S. trade sanctions are not being abused," Scott said in a written statement.

Despite tense relations, U.S. exports to Iran increased from about $8 million in 2001 to $683 million in 2008, Bush's last year in office. The AP found cigarettes, bull semen, military apparel and a variety of other U.S. goods including musical instruments and brassieres went to Iran, along with medical supplies, corn and soybeans. The exports were sent under agricultural, medical and humanitarian exemptions to the U.S. sanctions.

Iran received about $282 million in U.S. exports last year. Agricultural goods including grain, seeds and plants made up the single biggest share, about $102 million, followed by pharmaceutical products and cereals. In 2008, Iran imported $583 million in cereals from the United States, perhaps due to poor harvests in Iran.

لینک خبر

لینک ترجمه

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ساعت 12:15 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

تورم در سبد هزینه خانوار

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از بررسی 38 قلم کالا توسط کمیته های کارگری تعیین مزد در سبد هزینه های خانوار خبر داد و گفت: غیر از 3 قلم کالا که نسبت به سال گذشته قیمت آنها ثابت مانده است، مابقی کالاها از 10 تا 30 درصد افزایش قیمت دارند. علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره گزارش بانک مرکزی مبنی کاهش نرخ تورم تا 10.5 درصد در پایان سالجاری که یکی از مبناهای اصلی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران است، گفت: کمیته های کارگری سراسر کشور در بررسی های خود از 38 قلم کالا در سبد هزینه های خانوار دریافتند که غیر از 3 قلم کالا که نسبت به سال گذشته از نظر قیمتی ثابت مانده، بقیه اقلام دارای افزایش قیمت است. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: چگونه است که بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم خبر می دهد در حالی که در سبد هزینه های خانوار قیمتها از 10 تا 30 درصد افزایش یافته است.

دهقان کیا ادامه داد: ادعای کاهش نرخ تورم و پایین آمدن سطح عمومی قیمتها از طریق بانک مرکزی می تواند به چالشی برای تعیین حداقل دستمزد تبدیل شود. متاسفانه استناد ماده 41 قانون کار به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا حدودی مشکلاتی را برای جامعه کارگی به وجود می آورد. وی با بیان اینکه کارگران هرچقدر هم بگویند که کاهش سطح عمومی قیمتها را لمس نکرده اند، بانک مرکزی کار خود را می کند و نرخ تورم را روبه کاهش نشان می دهد. واقعیت این است که با 263 هزار تومان مشکلی از زندگی کارگران حل نمی شود بلکه خود مشکلات بسیار زیادی نیز به وجود می آورد.

این مقام مسئول کارگری با اعلام اینکه ادامه روند کاهش دستمزدها می تواند به بالا رفتن نرخ بیکاری دامن بزند، افزود: متاسفانه اخیرا وزارت بازرگانی با سیاستهای دوگانه خود ابتدا به کشاورزان وعده پرداخت یارانه و عیدی برای کنترل قیمتها در بخش محصولات کشاورزی را می دهد و بعد یکباره تعرفه واردات میوه را به 30 درصد و صفر می رساند. به گفته دهقان کیا، سیاستهای لرزان در بخش بازرگانی می تواند مشکلاتی را در کاهش نیروی کار بخش کشاورزی، بیکاری و از دست رفتن بازارهای فروش شود.

وی تاکید کرد: اینکه می گویند اجناس مصرفی مردم ارزان شده است نمی تواند مشکل را حل کند باید در این زمینه شفاف سازی شود و با دلایل و اسناد مورد قبول مردم و کارگران حرف بزنند. شفاف سازی شود که قیمت برنج 3 هزار و 500 تومانی خوب و هزار و 600 تومانی نامرغوب در سالجاری چقدر شده است؟ چگونه برنج پاکستانی هزار و 600 تومانی سال قبل وقتی به 2 هزار تومان در سالجاری می رسد قیمتها کاهش یافته است؟ عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان داشت: وزیر اقتصاد و بانک مرکزی باید برای مردم با دلایل شفاف و روشن مشخص کنند که چگونه و بر اساس چه مبنایی قیمتها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. یافته های ما کاهش در اقلام سبد هزینه های خانوار را نشان نمی دهد. دهقان کیا در پایان بیان داشت: مرغ به عنوان یکی از اقلام پرمصرف مردم در سال گذشته به قیمت هر کیلو 2 هزار و 200 تومان بود که امسال به 3 هزار و 100 تومان رسیده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در روزهای گذشته آخرین وضعیت قیمتی خرده فروشی 42 قلم کالای مصرفی خانوار را در 11 گروه اعلام کرده که قیمت 34 قلم بررسی شده نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد یافته است. رشد 3 قلم محصولات مصرفی شامل هندوانه، شیر استرلیزه و برنج وارداتی غیرتایلندی نیز صفر اعلام شده است. همچنین قیمت 8 قلم کالای و اجناس مصرفی خانوار نسبت به هفته مشابه سال قبل کاهش یافته است.

لینک خبر

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ساعت 10:56 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

Values

Coin Values #3 March 2010
English | 116 pages | pdf | 41.57 Mb

لینک دانلود

Paper Money Values #4 April 2010
English | 68 pages | pdf | 28.44 Mb

لینک دانلود

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ساعت 9:51 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

The Economist

The Economist - 27 February 2010

The Economist - 20 February 2010

The Economist - 06 February 2010

The Economist - 30 January 2010

The Economist - 23 January 2010

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ساعت 9:29 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

The Economist

The Economist - 6 March 2010
PDF | 149 pages | 78.7 Mb | English

لینک دانلود

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ساعت 9:21 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |

سهم ماهیانه هر ایرانی از یارانه نقدی؟ هر ماه 16 هزار و 600 تومان!

با تصويب رقم درآمد 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در تلفيق، سهم هر ايراني از يارانه نقدي در سال 89 در صورتي كه به طور مساوي بين 60 ميليون متقاضي تقسيم شود، 16 هزار و 600 تومان در ماه مي شود.

كميسيون تلفيق رقم پيشنهادي دولت براي آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان يارانه را در سال 89 نپذيرفت و با 20 هزار ميليارد تومان موافقت كرد كه با محاسبات ساده رياضي در مي يابيم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين 60 ميليون نفري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردند و متقاضي دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسيد.

اين در حالي است كه طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، تورم ناشي از آزاد سازي اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از 37 درصد خواهد بود و بايد ديد كه اين رقم يارانه نقدي با توجه به تورمي كه به دنبال خواهد داشت، آيا كفاف هزينه هاي اجراي اين طرح از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مي دهد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش هزينه هاي ناشي از تورم را با اين ميزان يارانه نقدي خواهند داشت.

يكي از دلايل دولت در پيشنهاد رقم 40 هزار ميليارد تومان، افزايش رقم پرداختي يارانه نقدي در حد كفاف هزينه ها بود كه البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشي از آن نظر مخالفان اين پيشنهاد را هم در نظر گرفت.

كميسيون تلفيق در حالي نظر دولت را امروز رد كرد كه اين مصوبه براي نهايي شدن بايد در صحن مجلس به راي گذاشته شود و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود دارد.

اين كميسيون در حالي پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندكردن يارانه ها از سوي دولت را رد كرده است كه ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امكان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود، البته وي امروز در جلسه كميسيون تلفيق نقل اين اظهارات را تكذيب كرد و گفت كه مدعي عدم اجرا نشده است.

لینک خبر

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ ساعت 7:7 توسط علی کاشمری Ali Kashmari |