دستمزد کارگران
اعلام افزايش 15 درصدي دستمزد كارگران براي سال آينده اگرچه به دليل افزايش بيش از نرخ تورم خبر خوبي بود، اما به دليل نامعلوم بودن سرنوشت قانون هدفمندكردن يارانهها و وضعيت نامطلوب توليد، همچنان قشر كارگر را نگران نگه داشته است. ضمن اين كه در اين ميان برخي كارفرمايان هم نسبت به اين رقم دستمزد خوشبين نيستند. به گزارش پیمانه به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از اعلام مصوبه شوراي عالي كار و تعيين نرخ دستمزد سال آينده، كارگران و كارفرمايان واكنشهاي مختلفي به آن نشان دادند.
در اين زمينه يك مقام كارگري با بيان اين كه قشر كارگر براي حفظ اشتغال خود در سال آينده مجبور است به مصوبه اخير شوراي عالي كار در زمينه دستمزد رضايت بدهد، گفت: بدون شك حداقل دستمزد 303 هزار تومان جوابگوي نيازهاي كارگران نيست. علي دهقانكيا در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره پيشنهادات نهادهاي كارگري درباره حداقل دستمزد سال آينده، افزود: اگرچه خواستههاي ما در مصوبه شوراي عالي كار محقق نشد، اما بايد از تلاش نمايندگان كارگران در اين شورا براي افزايش دستمزد تشكر كرد. او با تاكيد بر اين كه دولت بايد هنگام بررسي موضوع دستمزد سال آينده بيشتر به منافع كارگران توجه ميكرد، ادامه داد: پيشنهاد ما اين بود كه دولت ماهيانه 50 هزار تومان بن كارگري توزيع كند تا از اين طريق حداقل تغيير در سفره هفت ميليون و 200 هزار نفر كارگر در كشور ايجاد شود. دهقانكيا با بيان اينكه وضعيت نامساعد صنعت و توليد در كشور مشخص است، خاطر نشان كرد: اگرچه افزايش دستمزد بيش از رقم مصوب شوراي عالي كار ميتوانست تبعاتي مانند بيكاري به همراه داشته باشد، اما بايد تاكيد كرد كه اين عدد نيز نميتواند رضايت كارگران را تامين كند. وي با ابراز نارضايتي مجدد از حداقل دستمزد تعيين شده براي سال آينده، از دولت خواست اقدامات حمايتي خود را براي كارگران افزايش بدهد.
يك مقام كارفرمايي هم با تاكيد بر اين كه دستمزد ماهيانه 303 هزار تومان كفاف زندگي كارگر را نميدهد گفت: بايد پذيرفت كه اين رقم حداقلي است و يك كارگر در شرايط اقتصاد كنوني نميتواند با اين ميزان دستمزد زندگي خود را اداره كند. محمد عطارديان در گفتوگو خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه درصورت پرداخت اين ميزان دستمزد رقم واقعي هزينه شده براي كارفرما بيش از 650 هزار تومان در ماه است افزود: با احتساب مزايا، مرخصي، عيدي، سنوات، 23درصد حق بيمه و حق اولاد رقم تمام شده براي كارفرما به ازاي دستمزد در هر ماه حدود 2.2 برابر حداقل دستمزد است. او ادامه داد: با اين وجود در شرايطي كه اقتصاد كشور مريض باشد نه تنها كارفرما بلكه دولت هم توانايي پرداخت دستمزد كارمندان و كارگرانش را ندارد، بنابراين در چنين شرايطي هم كارگر و هم كارفرما ناراضي خواهند بود. وي همچنين راه برونرفت از وضعيت فعلي را تصحيح ساختار اقتصادي كشور دانست و گفت: با چنين شرايطي تصويب ارقام حداقلي براي دستمزد كفاف زندگي كارگران نخواهند داد.
اما يك عضو شوراي عالي كار با تاكيد بر اين كه دستمزد سال آينده كارگران با توجه جدي به ماده 41 قانون كار تعيين شده است گفت: قطعا حداقل دستمزد 303 هزار توماني نميتواند در شرايطي غير از آنچه هنگام بررسي موضوع دستمزد به آن توجه شد پاسخگوي معيشت كارگران باشد. وليالله صالحي با اشاره به اينكه تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و سبد هزينه خانوار دو پارامتر اساسي در تعيين دستمزد سال آينده بوده است گفت: اين دو عامل براساس شرايط روز مورد توجه قرار گرفته است و اگر تغييري مانند هدفمند شدن يارانهها در اقتصاد كشور ايجاد و تبعات آن بر جامعه تحميل شود قطعا اين حداقل دستمزد پاسخگوي نيازهاي كارگران نيست. او معتقد است كه براساس قانون هدفمند كردن يارانهها، دهكهاي نيازمند مشمول باز توزيع قرار ميگيرند و با اين فرض كه كارگران و كارمندان دولت در اين دهكها قرار گرفتهاند، اميدواريم تبعات ناشي از اجراي اين قانون براي اين اقشار مثبت باشد. صالحي با تاكيد بر اينكه سيستم بازتوزيع يارانهها بايد علاوهبر جبران هزينههاي ناشي از حذف يارانهها، منابع جديدي نيز براي خانوادههاي كم درآمد ايجاد كند ادامه داد: اگر طرح تحول اقتصادي اجرا شود بايد خيلي چيزها در اقتصاد خانوار نيز تغيير كند. عضو شوراي عالي كار با تاكيد براينكه حداقل دستمزد سال آينده تنها با توجه به شرايط روز تعيين شده است گفت: در صورت ايجاد شرايط جديد مانند اجراي طرح هدفمند شدن يارانهها اين دستمزد نميتواند كفاف زندگي كارگران را بدهد و فرض بر اين است كه خود قانون هدفمند شدن يارانهها به اين موضوع توجه كرده و طبقات آسيبپذير را پوشش ميدهد.
در همين زمينه يك مقام كارفرمايي با ابراز رضايت از توجه اعضاي شوراي عالي كار به معيشت كارگران و افزايش 15درصدي حداقل دستمزد براي سال آينده، گفت: در حالي كه دولت و مجلس براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده به توافق نرسيدهاند، اقدام شوراي عالي كار ميتواند برگ زريني در اقدامات آن باشد. عباس وطنپرور در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با تاكيد بر اينكه رقم 303 هزار تومان نميتواند مشكلگشاي كارگران باشد، گفت: با توجه به آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس و اقتصاددانان، تورم اعلام شده با آنچه كه در جامعه حس ميشود، منطبق نيست، بنابراين حداقل دستمزد اعلام شده نيز نميتواند همه مشكلات كارگران را برطرف كند. او با انتقاد از نحوه تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم سال جاري، گفت: متاسفانه ماده 41 قانون كار بدون اينكه شرايط سال آينده را در نظر بگيرد به تعيين دستمزد پرداخته است، در حالي كه بايد نگاه جديدي به شيوه تعيين دستمزد داشته باشيم. اين كارفرما با اظهار اين عقيده كه حداقل دستمزد مشخص شده تا دو ماه ديگر جوابگوي معيشت كارگران نخواهد بود، افزود: وقتي تورم سال آينده با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها بيش از 50 درصد پيشبيني شده است، حق نيست ما دستمزدي براي كارگر تعريف كنيم كه تا مدت كوتاه ديگر كارايي ندارد. وطنپرور با تاكيد بر اينكه ضعف مصوبه شوراي عالي كار بايد هر چه زودتر بر طرف شود، گفت: بديهي است كه تورم در سال آينده بيش از امسال است، بنابراين بايد فكري به حال كارگران شود. او با بيان اينكه هماكنون بانك مركزي كالاهاي اساسي و تجملي را در كنار هم در تعيين نرخ تورم دخيل ميكند، گفت: نبايد كالاهاي تجملي در سبد هزينه خانوار گنجاند و نرخ تورمي كه اعلام كرد كه با تورم واقعي موجود در جامعه تفاوت فاحش دارد.
معاون خانه كارگر نيز با اشاره به تعيين حداقل دستمزد 303 هزار توماني براي سال آينده كارگران، گفت: اين دستمزد بر اساس مبنايي غلط كه تورم سال جاري است، تعيين شده است و قطعا با تورم سال آينده انطباق ندارد. حسن صادقي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه موضوع تعيين دستمزد بر اساس تورم سال جاري يك اشتباه است كه هر سال تكرار ميشود، افزود: براي تصحيح اين اشتباه چندين ساله به يك وزير كار شجاع نيازمنديم. او با بيان اين اعتقاد كه سال آينده كشور با تورمي لجام گسيخته در كالاهاي اساسي مواجه خواهد بود، گفت: قطعا اين دستمزد نميتواند فاصله با تورم سال آينده را جبران كند. وي با اظهار اين عقيده كه شوراي عالي كار ميتوانست بندي مربوط به تجديد نظر احتمالي در دستمزد را مصوب كند، گفت: بر اين اساس اين امكان وجود داشت كه پس از ظهور تورم ناشي از هدفمند شدن يارانهها در دستمزدها تجديدنظر شود تا خلا ناشي از فاصله دستمزد و تورم جبران شود. اين مقام كارگري تاكيد كرد: مصوبه شوراي عالي كار درباره دستمزد براي سال جاري قابل دفاع است، اما براي سال آينده كه تورم بيش از امسال خواهد بود قابل دفاع نيست.
به گزارش ايسنا اگرچه هر سال بعد از اعلام مصوبه شوراي عالي كار، واكنشهايي از سوي كارگران نسبت به آن صورت ميگيرد، اما به نظر ميرسد وقتي كارفرمايان بهعنوان پرداخت كنندگان نيز معتقدند اين ارقام كم نميتواند براي گذران زندگي كارگر كافي باشد و خودشان نيز به دليل شرايط اقتصادي كنوني توانايي پرداخت دستمزدي بيش از اين را ندارند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه بايد روشي ديگر براي تامين دستمزد پيدا كرد و يكي از اين روشها ميتواند حمايتهاي اجتماعي و اقتصادي از سوي دولت باشد.