یک میلیارد دلار

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با ارزیابی مثبت از جلسه شب گذشته اعضای این کمیسیون با رئیس دیوان محاسبات کشور، از ارائه گزارش دیوان محاسبات نسبت به تخلفات شرکت نفت و حوزه گاز و پتروشیمی به اعضای کمیسیون و همچنین باز بودن پرونده یک میلیارد دلار واریز نشده به خزانه کشور خبر داد.

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه دیشب اعضای این کمیسیون با رحمانی فضلی اظهار داشت: دیوان بنا دارد با کمیسیونهای مجلس ارتباطی دائمی و مستمر داشته باشد که اولین جلسه با کمیسیون انرژی شب گذشته انجام شد. وی این جلسه را خوب ارزیابی کرد و گفت: دیوان محاسبات نقش مهمی در ابعاد نظارتی در عملکرد بودجه دارد و در این جلسه در مورد فعالیتهای دیوان محاسبات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی صحبت شد. کاتوزیان خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات دردوره جدید بسیار دقیق تر ازآنچه که گذشته بوده، فعالیت می کند واین موجب چابک تر شدن روند بررسیها و نظارتها نسبت به گذشته شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: دیوان محاسبات ضمن دقیق بودن و به روز بودن نقایص و انحرافات در دستگاه های مرتبط با حوزه نفت و انرژی را برای نمایندگان گزارش کرد که برخی از این ابعاد از سوی مجلس قابل پیگیری است. وی تاکید نمود: این نقایص وانحرافات نشان داد دستگاه های اجرایی باید خیلی دقیقتر از آنچه تا کنون عمل کرده اند در نحوه هزینه کرد و تخصیص درآمدها مراقبت کنند. این انحرافات هم در شرکت نفت و هم در شرکتهای تابعه وجود دارد و از دیوان محاسبات همه این انحرافات را استخراج کرده تا پیگیری شود. کاتوزیان همچنین در پاسخ به این سئوال که مهمترین تخلفات ذکر شده از سوی دیوان چه بوده است، گفت: بیشتر تخلفات مربوط به کم توجهی و واریز نشدن منابع به حساب ذخیره ارزی است زیرا با افزایش قیمت نفت درآمد کشور افزایش یافته و انتظار می رود وزارت نفت و دستگاه های اجرایی درآمدی که کسب می کنند طبق رویه مشخص به حساب منتقل کنند که در صورت عمل نکردن به آن با تاخیر و کم دقتی مواجه نشویم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: مباحثی در خصوص شرکت گاز مطرح شد که در این خصوص نیز عدم دقت وجود دارد و تاکید شده پولهایی که باید واریز شود هر چه زودتر جبران شود.وی گفت: مکاتباتی بین دیوان محاسبات و دستگاه های مربوطه انجام شده و کمیسیون انرژی نیز در جریان تخلفات قرار گرفته است. کاتوزیان درادامه در پاسخ به این سئوال که آیا بحث یک میلیارد نیز دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفت،گفت: دراین خصوص نمایندگان مباحثی را مطرح کرده اند آنچه به شما می توانیم بگویم این است که این مسئله هنوز حل نشده و دیوان همچنان روی آن کار می کند. وی همچنین در خصوص اختلاف نظر ها در خصوص این پرونده نیز گفت: اختلاف نظر خاصی وجود ندارد، دادستانی دیوان اعلام کرده تخلف محرز نشده اما روی آن کار می شود. بنابراین باید منتظر شویم نتیجه از سوی دادستانی دیوان اعلام شود.

کاتوزیان همچنین از بحث درخصوص میدان مبارک خبر داد و گفت: موضوع میدان مبارک از جمله موضوعاتی است که دیوان محاسبات در خصوص آن بررسی هایی داشته است و همچنان به کار خود ادامه می دهد. نماینده تهران تاکید کرد: آقای رحمانی فضلی در دیوان محاسبات رویکرد مدرن و جدیدی اتخاذ کرده و به طور جدی مسائل مرتبط با بودجه را دنبال می کند و ماهانه گزارشی دراختیار مجلس قرار می دهد. با این روند سرعت نظارت بیشتر شده که مایه خوشحالی است و موجب می شود هم مجلس اطلاعات به روزی داشته باشد و هم اینکه از خیلی از تخلفات قبل از وقوع پیشگیری می شود.

لینک خبر

Macroeconomics

 

Blanchard Olivier, "Macroeconomics, 3 Ed"
Prentice Hall; 3 ed | 2003 |ISBN / ASIN: 0130671002/ B002T9NANY | 640 pages | PDF | 20,7 MB

 

لینک دانلود

لینک دانلود از راپید شیر

اعلام سیاستهای محرمانه و قیمت طلا

افزايش شديد قيمت طلا طي روزهاي اخير، در حالي بانك مركزي را مجبور به ورود به بازار كرد، كه از نگاه كارشناسان اين نهاد ارشد پولي، مي‌بايست استراتژي خود در نحوه كنترل بازار را محرمانه نگاه مي داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی "فردا"، اكنون با فاش شدن اينكه بانك مركزي با پشتوانه 5 ميليون سكه‌اي قصد دارد بازار را كنترل كند، برای فرصت‌طلبان امكان را فراهم مي‌كند كه با آگاهی از برنامه‌هاي رقيب اقدام به برنامه‌ريزي و سوءاستفاده از آشوب در بازار كنند. همچنين به گفته كارشناسان يكي از دلايل افزايش حبابي قيمت طلا به انتظارات تورمی ناشي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط مي‌شود.

محمود بهمني رییس کل بانک مرکزی طي گفتگو با سيما در واکنش به افزایش نامتعادل قیمت سکه، و ايجاد حباب حدود 10 تا 15 هزار توماني در بازار طلاي كشور از توزیع 5میلیون سکه از امروز (شنبه) در بازار، خبر داده و افزود: این میزان سکه به منظور از بین رفتن اختلاف قیمت در بازار عرضه مي‌شود. اين گفته بهمني اگر چه مي تواند خبر خوب تلقي شود اما افشاي اينكه بانك مركزي با چه پشتوانه اي وارد بازار خواهد شد به معناي افشاي استراژي بانك مركزي در مهار بازار و در واقع به نفع سوء استفاده گران است.

شاهين شايان آراني درگفتگو با خبرنگار گروه اقتصادي «فردا» با اشاره به اين مسئله خاطر نشان كرد: بانك مركزي اين اختيار و توان را دارد كه با استفاده از ابزارهاي تحت اختيار به كنترل بازار بپردازد و بنا بر وظايف محوله بايد هم به اين كار مبادرت كند. اين كارشناس بانكي با بيان اينكه در تمام دنيا بانك هاي مركزي به عنوان متولي و ناظر بازار پول اقدام به كنترل و اعمال نظارت بر بازار مي كنند، گفت: اما هيچ يك از بانك هاي مركز استراتژي هاي خود را در خصوص چگونگي كنترل بازار اعلام نمي كند. اين كار باعث مي شود تا بازيگران بازار از چگونگي برنامه هاي بانك مركزي در قامت يك رقيب در بازاراطلاع نداشته باشند و در نتيجه نهاد ناظر با هزينه و زمان كمتر به كنترل بازار بپردازد. براي مثال فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) هيچ گاه از قبل نرخ بهره را اعلام نمي كند بلكه از طريق مكانيزم هاي در اختيار، بازار را به سمتي حركت مي دهد كه در دامنه نرخ سود مورد نظر بانك مركزي حركت كنند. آراني با بيان اينكه نمي توان گفت بازار با عرضه چه تعداد سكه آرامش خود را باز ميابد گفت: مهم ان است كه بانك مركزي با تدوين استراتژي ها مطلوب بداند كه كجا و چه زمان و با چه تعداد سكه وارد بازار و كنترل بازار بپردازد.

بر اساس گزارش "فردا" خريد طلا به عنوان سرمايه گذاري است كه در كشور هاي پيشرفته به «hedgd» معروف است. اين معامله يا قرار داد كه در واقع براي محافظت از ضرر احتمالي صورت مي پذيرد در بازار طلا به معني ايجاد مصونيت در برابر تورم است. افزايش قيمت جهاني طلا ناشي از همين مسئله است كه مردم نقدينگي خود را براي مصونيت بيشتر درمقابل تورم و در عين حال استفاده از ظرفيت هاي وضعیت تورم بازار به سمت طلا سوق داده اند. با توجه به بحران جهاني و پيامد هاي آن كه گفته مي شود پس از پايان، بحران تورم در بازار ها ايجاد خواهد شد، بنابراين نقدينگي سرگردان به سمت بازار طلا سوق داده است.

در اين راستا شايان آراني معتقد است: در مواقع بحران به دليل اينكه طلا سرمايه گذاري ملموس و قابل حمل است و در اذهان اينگونه پنداشته مي شود كه تورم را پوشش مي دهد بنابراين ميل مردم به خريد طلا بالا مي رود. وي با بيان اينكه وقتي درباره آينده اقتصادي در يك كشور ابهام ايجاد مي شود خودبخود سرمايه ها به سمت طلا سوق پيدا مي كند. اما اينكه چرا در كشور ما حباب قيمت شكل گرفت از نگاه اين كارشناس پولي به شرايط نامطلوب بازار هاي مسكن و ارز مربوط می شود. به عقيده وي نقدينگي بازار معمولا به سمت بازار مسكن، ارز و طلا سوق پيدا مي كند حال با توجه به ركود بخش مسكن و بازار ارز كه از سوي دولت كنترل شد سرمايه هاي سرگردان به دنبال فرصت مناسب براي انتقال به آن بازار بودند كه افزايش قيمت طلا اين فرصت را به وجود اورد تا نقدينگي مازاد مردم به اين سمت گرايش پيدا كند. وي در پاسخ به اينكه آيا بانك مركزي با پشتوانه پنج مليون سكه قادر به كنترل بازار هست يا نه گفت: من نمي توانم عدد مشخص ارائه دهم بلكه اين يك كار كارشناسي است كه بانك مركزي بايد صورت دهد كه با چه تعداد سكه و طي چه مدت بايد اقدام به كنترل بازار بكند و نكته مهم آن است كه بانك مركزی اختيار و ابزار لازم را براي كنترل بازار دارد و بايد هم اين كار را انجام دهد. آراني با بيان اينكه در كشورهاي با تورم بالا مردم خودبخود به سمت بازار سوق پيدا مي كنند گفت: براي آنكه شاهد حباب قيمت در بازار طلا نباشيم بايد ريشه خشكانده شود و تورم كنترل شود. وي با اشاره به اينكه اساساً نقدينگي سرگردان به سمت حوزه هاي فني اقتصادي ميل مي كند اما زماني كه زماني اين گردش نقدينگي سالم و منطقي انجام مي شود كه تورم و تب اقتصادي از بين برود. همچنین وی اظهار داشت که در كشور ما انتظارات تورمي همواره وجود دارد و در حال حاضر عواملي چون هدفمند كردن يارانه ها زمينه افزايش انتظارات تورمي را بالا برده است و درحالي كه دولت دو بازار مسكن و ارز را كنترل می‌کند. خود بخود سرمايه ها به سمت طلا مي رود. حال اگر اين بازار هم محل مناسبي براي سرمايه گذاري نباشد نقدينگي از كشور خارج مي شود. وي خاطر نشان كرد به طور منطقي آن است كه سرمايه هاي سرگردان براي حفظ ارز به صورت سپرده در بانك ها سرمايه گذاري شود اما وقتي نرخ سود بانكي متناسب با تورم تعيين نمي شود خود بخود كسي مجبور نمی شود پول خود را در بانك ها سپرده گذاری کند.

بهمني اوایل ماه جاری از ضرب 5 میلیون سکه به منظور ذخیره‌سازی و کنترل قیمت در بازار سکه خبر داده بود .بهمنی با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت سکه در بازار داخلی گفته بود: بانک مرکزی 5 میلیون قطعه سکه ضرب کرده است تا چنانچه قیمت سکه به طور کاذب در بازار افزایش یابد، آن را وارد بازار نماید. وی در عین حال تاکید کرده بود که این کار به منزله هدر دادن منابع کشور است.

بر اساس گزارش "فردا" در حالی که روز شنبه قیمت سکه با 13 هزار تومان کاهش روبرو شد، بهمنی امروز خبر از تداوم حراج سکه داده است. در پی افزایش دنباله دار قیمت طلا در بازارهای جهانی روز پنج‌شنبه نیز قیمت طلا به رکورد تازه‌ای دست یافت. در آغاز معاملات این روز در بازار نیویورک نر خ هر اونس طلا برای تحویل فوری به 4/1123 دلار رسید و مجددا در ساعت 15 به وقت تهران این میزان به دلیل نوسان ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و پوند انگلیس تا حد 1116 دلار پایین آمد. انتشار خبر افزایش 3 دهم درصدی تولیدات صنعتی در منطقه یورو در نوسان ارزش دلار و طلا در روز پنج‌شنبه تاثیرگذار بوده است. به دنبال این نوسانات نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی در ساعات اول معاملات سکه با افزایش شدیدی همراه بود، چنانکه نرخ هر قطعه سکه بهار به حد 286هزار تومان در این بازار دست یافت. نیم سکه 140هزار تومان و ربع سکه نیز به نرخ 70هزار تومان در ستون فروش جدول معاملات فعالان بازار ثبت شد. با این حال در ادامه فعالیت روزانه بازار، قیمت سکه بهار آزادی در ساعت 15 این روز با 6‌هزار تومان سقوط قیمت به 280‌هزار تومان رسید که نسبت به قیمت روز چهارشنبه 4‌هزار تومان افزايش داشت. سکه طرح قدیم در این بازار بعد از ظهر پنج‌شنبه 280‌هزار تومان عرضه مي‌شد که نسبت به نرخ روز قبل 3هزارتومان رشد کرد. ربع سکه نیز 1000 تومان ارزان شد.در این روز نرخ جهانی طلا بین 3/1102 تا 4/1123 دلار در نوسان بوده است. روزجمعه نیز تا ساعت 14 قیمت طلا در بازارهای جهانی به 1105 دلار رسید. در این ساعت قیمت طلا نسبت به قیمت پایان معاملات روز پنج‌شنبه در مجموع 4/3در صد رشد ثبت کرده است. این نوسان 4/2درصد به دلیل تضعیف دلار آمریکا و يك‌درصد به دلیل خرید های عمده جهانی طلا در این 24 ساعت صورت گرفته است. در همین ساعت ارزش طلا نسبت به 30 روز گذشته با 43 دلار افزایش تقریبا 4درصد رشد ماهانه داشته است. در 365 روز گذشته نیز ارزش طلا با 8/370دلار افزایش در حدود 64/50درصد رشد سالانه را ثبت کرده است. سخنان اشتراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در خصوص پیشتازی آسیا در بهبود اوضاع اقتصادی جهان و اعلام خبر افزایش 4/0درصدی نرخ رشد اقتصادی اروپا در 3 ماه سوم سال 2009در روز پنج‌شنبه از جمله دلایل نوسان در نرخ برابری دلار بوده است. عدم شفافیت قیمت‌ها در بازار سکه طی چند روز اخیر بالاخره واکنش مقامات بانک مرکزی را برای مداخله و کنترل قیمت بر انگیخته است. بنا بر گفته رییس کل بانک مرکزی از امروز قرار است  5 میلیون سکه توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شود. سال گذشته نیز بانک مرکزی علاوه بر فروش معمول سکه از طریق بانک کارگشایی از طریق شعب منتخب بانک‌های تجارت و سپه نیز سکه مي‌فروخت.

لینک خبر

Mathematics for Economics

Michael Hoy, John Livernois, Chris McKenna, Ray Rees, Anthanassios Stengos, Mathematics for Economics - 2nd Edition
2001 | 1143 pages | PDF | 38,1 MB

لینک دانلود

Dynamics of Wage Fixation in a Developing Economy

Dynamics of Wage Fixation in a Developing Economy: The Case of Papua New Guinea
Publi2008 | 154 pages | 12,6 mb

لینک دانلود

Macroeconomic Consequences of Demographic Change

Sebastian Rausch, Macroeconomic Consequences of Demographic Change: Modeling Issues and Applications Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Springer; 1 edition (2009) | 2.45 MB

لینک دانلود

گمرک یا وزارت نفت؟!

به گزارش خبر، اختلاف بیش از 5/1 میلیارد لیتری در آمار بنزین وارداتی در پنج ماهه امسال و رسیدن آن به حدود 2/2 میلیارد لیتر در شش ماهه مسئله‌ای جالب توجه است.

طبق آمار گمرک ایران طی نیمه نخست امسال یک میلیون و 325 هزار و 600 تن بنزین به ارزش 939 میلیون و 700 هزار دلار وارد کشور شده است که این رقم با در نظر گرفتن چگالی بنزین معادل یک میلیارد و 790 میلیون لیتر است. این در حالی است که طبق آمار دریافتی از وزارت نفت طی شش ماه نخست امسال سه میلیارد و 950 میلیون لیتر بنزین از کشتی‌های وارداتی تخلیه شده است.

نکته جالب اینجاست که وزارت نفت آمار مربوط به کشتی‌های روی آب که هنوز تخلیه نشده را محاسبه نمی‌کند که با محاسبه کردن این آمار بر رقم 9/3 میلیارد لیتر یاد شده بنزین اضافه‌تر نیز خواهد شد. البته این اختلاف آمار نیز در پنج ماهه امسال نیز مشاهده شده است.

براساس آمار گمرک ایران، طی شهریور ماه حدود 35 هزار تن بنزین وارد کشور شده که معادل 3/47 میلیون لیتر بنزین است که این رقم حتی کفایت یک روز مصرف داخلی را نیز نمی‌کند. با این حال مشخص نیست منشأ اصلی این اختلاف حدود 2/2میلیارد لیتری از کجا ناشی می‌شود.

گمرک معتقد است که منبع اصلی آمار تجارت خارجی کشور که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، اظهارنامه‌هایی است که توسط صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آنها به گمرک اظهار و پس از طی تشریفات قانونی منجر به صدور پروانه ترخیص می‌شود. بدیهی است چنانچه اظهارنامه‌ای به گمرک تسلیم نشده باشد یا منجر به صدور پروانه ترخیص نشود، در آمار گمرک درج نمی‌شود. این در حالی است که طبق اطلاعات به دست آمده از وزارت نفت، آمار بنزین وارداتی به کار رفته در گزارش فوق مربوط به بنزینی است که توسط کشتی‌ها در ایران تخلیه شده است که این بدین معنی است که کشتی از مرز رد شده و برای کالایی که از مرز رد شده باشد، حتماً باید پروانه ترخیص صادر شده باشد؛ بنابراین آمار آن در آمار واردات قطعی باید ثبت شده باشد.

بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی کالایی که ترخیص قطعی نشده است، وثیقه پرداخت کلیه وجوهی است که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی و عوارض است. هرچند بر اساس این ماده گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد ولی در تبصره 2 همین همین ماده آمده گمرک می‌تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. بنابراین نمی‌توان گفت ترخیص تعهدی خلاف قانون است.

همچنین اعتقاد گمرک در مورد این اختلاف آماری این است که شرکت ملی نفت ایران تاریخ عملیات (پهلوگیری کشتی و ورود به مخازن شرکت ملی نفت) را ملاک عمل قرار داده و در سیستم مکانیزه گمرک تاریخ رسیدصندوق در واردات ملاک عمل قرار می‌گیرد. بدیهی است این دو تاریخ ممکن است در بسیاری از موارد با همدیگر منطبق نبوده و منجر به ایجاد مغایرت در یک بازه زمانی شود و این که آمار اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران به لیتر و آمار گمرک ایران به کیلوگرم اعلام می‌شود و در این خصوص ممکن است تفاسیری متفاوت در تبدیل کیلوگرم به لیتر و بالعکس رخ دهد.

البته گمرک به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید بتوان از آن به عنوان ریشه اصلی این اختلاف یاد کرد. مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند در رابطه با واردات بنزین یا نفت گاز نیز چنانچه اظهارنامه آن به گمرک تسلیم شده، ولی به هر دلیل منجر به صدور پروانه نشده باشد و به دلیل حمایت و نیاز به تأمین مصرف داخلی با تعهد ترخیص شده باشد، تا زمان صدور پروانه ترخیص در آمار واردات قطعی گمرک درج نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت منشأ اصلی این اختلاف آمار این جاست؛ یعنی بنا بر ضرورت بدون این که آمار بنزین وارداتی برای مصرف داخلی به لحاظ استراتژیک بودن کالا، ثبت و برای آن پروانه ترخیص وارد شود، ترخیص و آمار آن در آمار واردات قطعی درج نمی‌شود که مسئولان امر باید چاره‌ای برای این مسئله بیابند. چرا که می‌توان آمار جداگانه‌ای از آن قسمت از بنزینی که با تعهد ترخیص شده ارائه کرد تا دیگر چنین اختلافی را مشاهده نکرد. یعنی مواردی نیز وجود دارد که کشتی‌های حامل بنزین به دلیل شرایط فرس و نیاز داخلی با قید تعهد از مرز گمرکی وارد می‌شوند. در این صورت این آمار در آمار وارداتی وزارت نفت قید شده ولی چون تشریفات مربوط به ترخیص کالا برای آن انجام نشده در آمار گمرک نمی‌آید.

در این باره یکی از مسئولان گمرکی می‌گوید ممکن است شرکت‌های نفتی آمار خود را در زمان اظهار جزو عملکرد خود بیاورند در صورتی که اظهار کالا ملاک ما برای درج آن در آمار واردات قطعی نیست. بنابراین از این منظر می‌توان گفت آماری که از سوی گمرک ایران اعلام شده، آمار واقعی بنزینی که به مرزهای داخلی راه‌ یافته، نیست. در واقع کالا در مرحله اظهار برای آن یک اظهارنامه تنظیم می‌شود که در صورت تسویه مالی کالا گمرک اجازه ترخیص آن را صادر و برای آن پروانه گمرکی صادر می‌کند که پس از این آمار به لیست اقلام وارداتی گمرک اضافه می‌شود.

البته گفته شده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت کالایی را خریداری و به عنوان مثال محموله گازوئیلی که قرار است به مقصد ایران از سنگاپور بارگیری شود به کشور نرسیده جزو عملکرد خود به حساب آورند در صورتی که گمرک هنوز آن را ثبت نکرده است. حتی ممکن است محموله در سال گذشته خریداری شده و شرکت نفت آن را جزو عملکرد سال 87 به حساب آورد و محموله سال 88 وارد شود که در این صورت گمرک آمار سال 88 را ثبت می‌کند که همین مسئله خود موجب ایجاد اختلاف آمار می‌شود.

لینک خبر

تردید های تازه در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس ایران گفته است که مجلس ایران باید با پس گرفتن لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است در روز های گذشته به تنش میان مجلس و دولت ایران منجر شده است.

دولت خواهان آن شده است تا در آمد های ناشی از فروش بنزین و گازوییل و کالاهای اساسی به قیمت جهانی عرضه شود و اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به جای خزانه دولت به حسابی ریخته شود که در اختیار دولت باشد که بنابر نظر مجلس امکان کنترل و نظارت قانونی را محدود می کند.

آقای باهنر گفته است که انتظار دولت مبنی این که قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالانه نیاید خلاف قانون اساسی است.

این در در حالی است که در ماجرای تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسید توافق کلی در حاکمیت ایران وجود دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و بخشی از یارانه ها یا سوبسید ها ر ا حذف کند.

اختلافات تازه مجلس و دولت ایران تردید هایی را در باره اجرایی شدن لایحه حذف یارانه ها – حداقل در کوتاه مدت - به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران یک روز پیش از سیزده آبان در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. آقای احمدی نژاد به این ترتیب عملا توافق انجام شده بر سر کلیات لایحه را ناکام گذاشت.

ایرج جمشیدی خبرنگار پارلمانی در تهران می گوید دولت در واقع می خواهد در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختیارات تام داشته باشد.

بر اساس لایحه دولت انتظار می رود قیمت بنزین تا لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت هر لیتر گازوییل نیز به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد .

در صورت تصویب این لایحه، بهای نان و شیر و کالاهای اساسی دیگر افزایش می یابد و احتمال افزایش بهای گاز و برق مصرفی خانه ها تا چند برابر هم وجود دارد.

در برابر حذف یارانه ها، دولت درآمد هایی خواهد داشت که چگونگی هزینه آن به گفته محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی در تهران در لایحه پیش بینی شده است.

چنان که محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است مجلس معتقد است که به دلیل ضرورت امکان نظارت قانونی بر رفتار دولت ، درآمد ها باید به حساب خزانه واریز شود. در آمد هایی که بر اساس تخمین آقای جمشیدی به بیست میلیارد دلار در سال می رسد.

شاید به دلیل همین جنبه های بحث بر انگیز است که با وجود توافق عمومی اقتصاد دانان ایرانی بر این که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است اجرای این قانون به تعبیر آقای شمشیری بر اساس نوعی هماهنگی سیاسی میان دولت و مجلس امکانپذیر شده است.

با وجود این توافق سیاسی دولت نگران آن است با اعتراض های اجتماعی روبرو شود که به گفته آقای شمشیری یکی از نتایج محتمل گرانی و تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه هاست.

به نظر می رسد پس از چند روز مشاجره میان نمایندگان مجلس و سخنگویان دولت ، موافقت تلویحی نایب رییس مجلس با پس گرفتن لایحه از سوی دولت نشانه ای از این باشد که خود مجلس هم مایل نیست با زیر فشار قرار دادن دولت امکانات مقابله با پیامد های شدید حذف یارانه ها و گرانی پس از آن را از جناح های حاکم در ایران بگیرد.

منبع : بی بی سی

بخشی از مصاحبه نخست وزیر جنگ

... میر حسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس در بخشی از گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در تبیین تفاوت های دهه اول و فضای فعلی کشور از حاکمیت ارزشهای بنیادی در آن دوران یاد کرد که همه را برای اجرای سالم قوانین بسیج کرده بود. وی اظهار داشت: « آن موقع اگر فساد اقتصادی مطرح می شد، سریع مورد توجه قرار می‌گرفت. کوچکترین فسادی، بزرگ دیده می شد. اگر در سطح دولتی گفته می شد که ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود که منجر به سقوط دولت بشود. در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد. من نمی خواهم کسی را متهم بکنم اما اینها مسائلی را در کشور به وجود می آورد که ما را آسیب پذیرتر می کند. آن موقع دغدغه همه رسیدن به این مساله بود که همه مردم از نعمات و امکانات و از فرصت هایی که یک کشور و نظام می تواند داشته باشد، بهره‌مند بشوند و صادقانه این خدمات در اختیار همگان گذاشته بشود. بحث، بحث مردم بود.متاسفانه امروزه این ارزشها در اقتصاد و تجارت و فرهنگ فرق کرده است.»

میرحسین موسوی به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: من مجبورم به نکته ای اشاره کنم. همین لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر اول انقلاب بود به این شکل طرح نمی شد. اصل این لایحه چیز بدی نیست. اما اینکه ما بیاییم از یک طرف حذف یارانه ها را مطرح کنیم و بنزین را گران نماییم و از سوی دیگر بودجه مترو داده نشود. از یک طرف امور مردم به دلیل بهای سنگین بنزین مختل شود و از طرف دیگر به تامین وسایل حمل و نقل عمومی اهمیت ندهیم، برای مردم مشکل ایجاد می کند. همه زندگی و شغل و درآمد ملت به رفت و آمد بستگی دارد. اگر ما حمل و نقل را گسترش داده باشیم این گرانی بنزین بار زیادی را روی هزینه های خانوار وارد نمی کند. اما اگر به دلیل وجود پاره‌ای از مسایل بین دولت و شهرداری، ارز مورد نیاز مترو تامین نشود و در حالی هدفمند شدن یارانه ها تصویب شود که مشکلات زیادی -مثل قرار داشتن مترو در بدترین شرایط تامین بودجه- وجود داشته باشد، چوب این مسائل را مردم می خورند.

وی تاکید می کند که  لایحه هدفمند کردن یارانه ها اگر خوب اجرا بشود، دولت کارآمدی داشته باشد و از همه نیروها خوب استفاده کند و مشکلات مردم را حل کند ، ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشود، خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است. اگر داد مردم را دربیاورند، آنان را در برابر دولت قرار می‌دهند. » ...

... نخست وزیر دوران دفاع مقدس تاکید می کند :«حساسیت شدیدی در فرامین حضرت امام نسبت به مسائل مالی بود.یک زمانی در کشور این بحث آغاز شد که نیروهای مسلح نیاز مالی دارند و باید وارد فعالیت های تجاری شوند.من مخالف بودم و اعتقاد داشتم که این مساله کشور را با مسائل مختلفی روبرو می کند. می گفتند نیروی نظامی می خواهد کار عمرانی بکند. من گفتم نیروی نظامی که در پی آن باشد که که قیمت دلار چند است دیگر به وظایف خود عمل نمی کند و فساد هم ایجاد می کند. استدلال آنها این بود که در قانون اساسی اصولی داریم که در زمان صلح، ارتش و سپاه می توانند در سازندگی کشور کار کنند. من گفتم، بله در حد خود می توانند این کار را بکنند بدون اینکه از انجام وظایف خود جدا شوند و نیازی نیست که در مسائل مالی وارد شوند. نیازهای مالی آن‌ها باید در دولت و وزارت دفاع حل و فصل بشود. بنده اعتقاد قطعی دارم که واگذاری پیمانهای چند میلیارد دلاری به سپاه نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به نفع سپاه و نه نفع کلیت نظام. این رویکرد به تنهایی میتواند کشور را در معرض خطر قرار دهد .وی می افزاید : در سه چهار سال اخیر اینگونه مسائل ابعاد وسیع تری پیدا کرده است . توسعه موسسات پولی عجیب و غریب هم در میان نیروهای نظامی و انتظامی مشکل ایجاد کرده و هم در میان مردم. فکر نکنیم که سپاهی عزیزی که در مرزهای کشور  شهید می شود، نفعی از این برده است. خیر، این فعالیت اقتصادی برای خود شبکه ای ایجاد کرده که این شبکه، شبکه اقتصادی صرف نیست مقاصد سیاسی هم دارد و این به نفع کشور نیست. حضرت امام این مساله را بارها مطرح کرده است، اگر به آن عمل می کردیم به اینجا نمی رسیدیم. » ...

لینک خبر

ebooks

Bryan Ellickson, "Competitive Equilibrium: Theory and Applications"
Cambridge University Press | 1994 | PDF | 7,7 MB

لینک دانلود

---

Capital Markets Law and Compliance
Publisher: Cambridge University Press | edition 2008 | 1.52 mb

لینک دانلود

چی شد که اینجوری شد؟ (منباب هدفمند کردن یارانه ها)

فرارو - پس از تهدید محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت عدم توجه مجلس به نظر دولت، مجلس شورای اسلامی سرانجام در برابر دولت دهم کوتاه آمد تا طرح هدفمند کردن یارانه ها آنگونه که مد نظر دولت است وارد فاز عملیاتی گردد. به گزارش فرارو، با توجه به مصوبه امروز (17 آبان) امکان نظارت بر درآمدها و هزینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس سلب می شود و دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط و مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند.

در شرایطی که در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه مصوب کرده بودند که طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن به خزانه کل کشور واریز گردد اما امروز و پس از تهدید هفته گذشته محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه، نمایندگان در جریان بررسی ماده 16 این لایحه مصوبه پیشین خود را نقض کردند تا دست دولت برای برداشت پول از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باز باشد. محمود احمدی نژاد در جریان حضور غیر منتظره و سرزده خود در مجلس خطاب به نمایندگان گفته بود: «اما به شما می‌گویم اگر این بودجه‌ سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمی‌رود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس می‌گیریم؛ چرا كه این كار نشدنی است. شما كه نمی‌خواهید مردم را به مشكل بیندازید؟

پس از این اظهار نظر احمدی نژاد بحث های فراوانی میان نمایندگان در گرفت. در شرایطی که برخی همچون محمدرضا باهنر بر این نظر بودند که نمایندگان با استرداد لایحه موافقت کنند اما نمایندگانی نیز چون احمد توکلی بر مقاومت مجلس در برابر دولت تاکید داشته و می گفتند که دولت باید به نظر نمایندگان احترام بگذارد و مصوبات آنها را بپذیرد. پس از یک هفته بحث اما در نهایت امروز نه لایحه پس گرفته شد و نه دولت به نظر مجلس تمکین کرد بلکه این نمایندگان بودند که با نقض مصوبه پیشین خود مقابل دولت کوتاه آمده و به آن اجازه دادند که فارغ از نظارت مجلس و هرآنقدر که می خواهد از درآمدهای طرح هدفمند کردن یارانه برداشت کند.

براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته پیش توسط نمایندگان تصویب شده بود برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی لحاظ شده بود که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه می‌داد اما در ماده 16 که امروز به تصویب نمایندگان رسید این چهار ردیف به یک ردیف کاهش داده شد تا به گفته توکلی امکان نظارت مجلس سلب شود. ماده 16 لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود فقط برای سال 88 در نظر گرفته شده بود که تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حامل‌های انرژی را به دولت می‌داد اما در مصوبات امروز نمایندگان علاوه بر اینکه قید زمانی سال 88 حذف گردید به دولت اجازه داده می شود تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.

این مصوبه حاکی از آن است که دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند. کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار به عواقب سوء طرح هدفمند کردن یارانه ها همچون ایجاد تورم شدید در جامعه و احتمال فشار شدید بر طبقات محروم مطرح می کنند که دلیل اصلی اصرار دولت به اجرای این طرح جبران کسری بودجه شدید خود از طریق درآمدهای آن است و تهدید به استرداد لایحه نیز در این راستا ارزیابی می شود چون در صورتی که این لایحه ذیل بودجه سنواتی قرار گرفته و در آمدهای آن به خزانه کشور واریز شود دولت امکان برداشت بی حساب از آن را نخواهد داشت و هرگونه برداشتی طبق نظارت مجلس انجام خواهد پذیرفت. اما با توجه به مصوبات امروز نمایندگان و کوتاه آمدن مجلس در برابر تهدید محمود احمدی نژاد دولت قادر خواهد بود هر زمانی و به هر میزانی که خواست از درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها برداشت کرده و در محل مورد نظر خویش اعتبار کند. این امر کمک بسیاری به دولت برای جبران کسری بودجه می کند.

تغییر - از طرفی دیگر خبرنگار «آینده» به جزئیات تازه‌ای از علت واقعی تغییر تصمیم دولت دست‌یافته‌ است. بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها، کاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدی‌نژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد ده‌هزار تومان هم‌زمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانه‌‌ها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدی‌نژاد را به همراه خواهد داشت. 

بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانه‌ها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، ده‌هزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتی‌که دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از ۶ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمت‌ها، در صورتی‌که قیمت بنزین یک‌باره از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان و برق از هر کیلووات ۱۷ تومان به ۳۵ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود می‌آید که نصف این مبلغ یعنی ۷ هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود ۱۱ هزار تومان می‌باشد،‌و در صورتی‌که دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود ۱۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۵ هزار تومان در ماه خواهد بود.

به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و در مقابل با حذف سهمیه‌بندی بنزین، هزینه بنزین آن‌ها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آن‌ها دو برابر و هزینه نان آن‌ها سه برابر می‌شود که مجموع این هزینه‌ها بسیار بیشتر از ۴۵ هزار تومان در ماه می‌باشد. در این حال به دلیل ۶ برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایه‌های اتوبوس و مین‌بوس، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالاها نیز به شدت افزایش می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینه‌ها و پرداخت تنها ماهی ۱۱ هزار تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر می‌شود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، ‌بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقب‌نشینی تلقی نشدن آن‌، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.

لینک خبر 1

لینک خبر 2

نان در سفره نیست، ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟

به گزارش ایسنا از سه نوع نان سنتي بربري،‌ سنگك و لواش، براي دو نوع آن مدتي پيش نرخ‌هاي جديدي اعلام شد كه با وجود اين، مشاهدات در سطح شهر تهران نشان مي‌دهد اين افزايش خيلي بيشتر از آنچه اعلام شده است می باشد. اعلام اين نرخ‌ها نيز به گفته خيلي از مقامات وزارت بازرگاني برعهده استانداري تهران است كه البته استانداري نيز چند روز قبل اين كار را انجام و نرخ‌هاي جديدي را اعلام كرد.

به گفته معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران كه خبر از افزايش قيمت 50 درصدي نان لواش مي‌داد، در بخش نان سنگك نه تنها افزايش قيمتي نداشته بلكه حتي قيمت آن كاهش نيز داشته است. وي در اين مورد اعلام كرده بود: «نان سنگك از 450 تا 500 گرم به 800 گرم افزايش يافته ولي قيمت آن از 200 تومان به 175 تومان كاهش يافته است.»

كيارشي همچنين در مورد نانوايي‌هاي آزاد‌پز اعلام كرده بود: «اين نانوايي‌ها با آرد آزاد و غير يارانه‌اي به قيمت 400 تومان و با قيمت آزاد به متقاضياني كه مايلند نان را با كيفيت برتري دريافت كنند عرضه مي‌كند.» با وجود اين، در همان گفته‌هاي او عنوان شده كه نان سنگك در نانوايي‌هاي آزادپز در شهر تهران 500 تومان به مردم عرضه مي‌شود.

اين سخنان او بيان كننده اين است كه قيمت هر نان سنگك با آرد يارانه‌اي بايد 175 تومان و با آرد آزاد 400 يا 500 تومان باشد. اما آيا واقعا در سطح شهر قيمت‌ها همين است؟ نان سنگك در مناطقي مانند شهرك غرب دو هزار تومان، پاسداران(اطراف ميدان هروي) هزار تومان و سعادت آباد 700 تومان است كه به طور قطع نشان‌دهنده تخلف در برخي نانوايي‌هاي آزادپز است. اما اين تخلف تنها در اين نانوايي‌ها نيست،‌ بلكه در نانوايي‌هاي با آرد يارانه‌اي نيز به چشم مي‌خورد. در برخي از اين نانوايي‌ها كه قبل از اين نان سنگك با قيمت 200 تومان عرضه مي‌شد با اعلام نرخ جديد، ديگر اين قيمت كاهش نيافته است. نانوايي‌هايي در خيابان‌هاي وليعصر(بالاتر از چهارراه مختاري)، شريعتي(خيابان مروي) و حوالي انقلاب از جمله اين نانوايي‌ها هستند. جداي از اين، نانوايي‌هايي در اطراف خيابان پيروزي و شهرك اميد نيز قيمت نان سنگك با آرد يارانه‌اي را افزايش داده و با قيمت به ترتيب 250 و 350 تومان عرضه مي‌كنند. البته در نانوايي در بيست متري جواديه نيز اين نان سنگك با كيفيتي كمي پايين‌تر با قيمت 150 تومان به دست مردم مي‌رسد.

در بخش نان‌ لواش نيز كه معاون استانداري تهران اعلام كرده بود، در قبال افزايش 80 درصدي كيفيت اين نان50 درصد بر قيمت آن افزوده شده و از 20 تومان به 30 تومان رسيده، وضعيت حداقل از نان سنگك بهتر است. نان لواش در ابتداي كارگر جنوبي، 20 متري جواديه، خيابان شريعتي، سعادت‌آباد و شهرك اميد با همان نرخ اعلام شده 30 تومان به دست مردم ‌مي‌رسد. البته تخلف‌هايي هم در دو نانوايي يكي در اطراف سه راه ضرابخانه و ديگري در محله عبدل‌آباد صورت مي‌گيرد كه در اولي 35 و در ديگري33 تومان به فروش ‌مي‌رسد.

نان بربري نيز تنها نان سنتي است كه معاون استانداري تهران خبري در مورد قيمت آن نداد و از مشاهدات در سطح شهر نيز نمي‌توان به قيمت واحدي در مورد آن رسيد. نان بربري در چهار راه مختاري، خيابان‌هاي آذربايجان و شريعتي و محله عبدل‌آباد با قيمت150 تومان و در نهرفيروزآباد جواديه و پاسداران200 تومان، سعادت‌آباد250 تومان، شهرك غرب 300 تومان، شهرك اميد 500 تومان و اطراف ميدان كتابي 600 تومان به دست مردم مي‌رسد.

اين مسئله قيمت نان‌هاي سنتي و به‌خصوص عرضه نان سنگك دو هزار توماني بحثي است كه در نشست اخير معاون وزير بازرگاني (رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) از سوي خبرنگاران مطرح شد و معاون وزير معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را مامور پيگيري اين امر كرد. 

جواد تقوي، در اين مورد گفت: «هرچند دوستان قيمت‌ها را اعلام كردند اما اين قيمت‌ها بر مبناي آرد مصرفي، وزن نان و اضافاتي كه به آن مي‌شود، است.» معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان ادامه داد: «آنچه ما و كارشناسان از منظر نظارتي برعهده داريم اين است كه آن آناليز را بازنگري كنيم و اگر جايي از اين آناليز دچار اشكال و افزايش قيمت خارج از عرف كارشناسي است با آن برخورد شود.» تقوي تصريح كرد: «اين براي هم نان سنتي يارانه‌اي و هم نان غيريارانه‌اي حادث خواهد شد.» به گفته معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در واقع جايگاه نظارتي اين سازمان اين است كه قيمت‌ها را كنترل كند و اگر تخلفي را مشاهده كرد با آن برخورد شود. وي در پايان يادآور شد: «هم‌اكنون در حوزه كارشناسي و در حوزه‌هاي تخصصي اين كار كارشناسي را انجام مي‌دهند و بزودي حتما نرخ نهايي را اعلام مي‌كنند.»

لینک خبر 1

لینک خبر 2

به مناسبت روز دانش آموز

یاد این دلیران گرامی باد که همواره دلیرانی اینچنین داشته ایم

 

سرانه پژوهش

 

به گزارش خبرنگار "تابناک"، پایگاه خبری عربی "المحیط" در خبری که با شگفتی آن را نقل کرده است می نویسد: میزان بودجه تحقیقاتی کشورهای عربی یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده است و این رقم برابر است با هزینه ای  که دانشگاه هاروارد برای بخش پژوهشی خود در نظر گرفته است. این گزارش می افزاید: سرانه تحقیقات برای هر نفر در کشورهای عربی 4 دلار در سال برآورد می شود، در حالی که این رقم در آمریکا 930 دلار، در چین 39 دلار و در هند 19 دلار اعلام شده است.

 

گفتنی است که، بودجه تحقیقاتی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و شاخص آن نیز نشان دهنده اهمیت رویکرد پژوهش محور در مدیریت اجرایی کشورهاست. اما نکته آنکه در همین حال کارشناسان براین باورند که سرانه پژوهش در ایران اگرچه رسما اعلام نشده اما با توجه به شاخص هایی مانند؛ میزان اعتبارات دانشگاه ها و تعداد مراکز پژوهش، اختصاص 3 درصد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی برای پژوهش ـ که غالبا این رقم در بخش پژوهشی جذب نمی شود ـ و  همچنین توجه به جمعیت ایران، به نظر می رسد رقم سرانه پژوهش برای هر ایرانی رقمی کمتر از 5 دلار باشد، البته در مواردی این رقم حداکثر 10 دلار اعلام شده است که در حالتی منطقی می توان رقمی بین 4 تا 10 دلار را به عنوان سرانه پژوهش کشورمان در نظر گرفت که درمقایسه با برخی کشورهای منطقه رقم امیدوار کننده ای محسوب نمی شود و جدای از این، فاصله بسیار کشورمان با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را نشان می دهد.

 

لینک خبر

واردات > صادرات

 

ایلنا: صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست سال 88 معادل 11375 میلیون دلار اعلام شد. به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارایی، براساس گزارش آماری گمرک ایران صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 59/11375 میلیون دلار(معادل 8235 میلیون یورو) بوده است.  از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 59/1724 میلیون یورو محصولات پتروشیمی 97/2315 میلیون یورو و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 94/4194 میلیون یورو، حدود 80/17 میلیون یورو (معادل 46/24 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی است.  همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 25/21 درصدی در وزن و کاهش 31/5 درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش 15/15 درصدی در ارزش دلاری) نسبت به شش ماه اول سال 87، مواجه بوده است.  برهمین اساس عمده صادرات کشور در شش ماه اول سال 88 به کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب 84/19، 82/14، 66/13 ، 80/5 و 73/4 درصد سهم ارزشی صورت گرفت.

 

واردات قطعی در شش ماه اول سال 88، بالغ بر 94/23668 میلیون دلار بود که نسبت به شش ماه اول سال 87 از نظر ارزش 78/20 درصد به دلار کاهش یافت.  بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال 88، مربوط به " شمش از آهن و فولاد غیر ممزوح" با 3/1105 میلیون دلار و سهم ارزش 67/4 و سهم وزن 29/10 است. " بنزین " با 97/3 درصد سهم ارزشی و 73/5 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 70/3 درصد سهم ارزشی و 89/14 درصد سهم وزنی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.  عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 45/26 ، آلمان 92/9، چین 90/7، جمهوری کره 62/6 و سوئیس 48/4 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.

 

لینک خبر

ebooks

 

Jon A. Christopherson, David R. Carino, Wayne E. Ferson, Portfolio Performance Measurement and Benchmarking
2009 | PDF | 3,3 MB

لینک دانلود

لینک دانلود از راپید شیر

---

Olivier de la Grandville, Economic Growth: A Unified Approach
Cambridge University Press | 2009 | PDF | 3 MB

لینک دانلود

کاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري

 

بانک مرکزی ایران گزارش داده که رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است.  حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ارائه کرده که نشان دهنده عمیق شدن رکود در بخش های مختلف اقتصادی است.  آقای قضاوی می گوید که نرخ تورم که در پایان سال گذشته بیشتر از ۲۵ درصد بود در پایان شهریور به ۱۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و به دلیل کاهش قیمتها "پیش بینی می شود که نرخ تورم همچنان کاهشی باشد."

اقدامات پولی و مالی دولت به خصوص نحوه هزینه کردن عواید نفتی و سیاست های بانکی دولت از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم به حساب می آید.  با این حال، آقای قضاوی می گوید که بخشی از این کاهش رشد اقتصادی، مربوط به خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است که باعث شد تا بخش کشاورزی در نیمه اول سال گذشته با رشد منفی ده درصدی مواجه شود.

این ارقام در حالی گزارش می شود که اقتصاد ایران وارد یک دوران رکود شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرده اند.  افزایش شدید نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی یکی از عوامل تورم در ایران است و بانک مرکزی در دو سال اخیر با اجرای برنامه هایی سعی کرده تا جلوی رشد شدید نقدینگی را که به مرز ۴۰ درصد رسیده بود بگیرد. بنابر گزارشها در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد رسید اما به گفته آقای قضاوی، در شش ماه اخیر سرعت رشد نقدینگی دوباره افزایش یافته و اکنون به ۲۷ درصد رسیده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "تدابیری برای مهار رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است و شورای پول و اعتبار به زودی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد و در غیر این صورت با روند موجود، رشد نقدینگی تا پایان سال از ۳۰ درصد فراتر خواهد رفت." نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی ایران در سال گذشته کم سابقه بوده است. آمار نشان می دهد که نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ میلیارد دلار) گذشته و بیشتر از سه برابر شده است.

 

بخش مسکن در چهار سال اخیر با فراز و فرودهای فراوانی رو به رو بوده و بعد از رشد شدید قیمت، اکنون بازار مسکن وارد یک دوره رکود شده است.  آقای قضاوی می گوید که تعداد پروانه های ساختمانی در سه ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر از ۶۲ درصد کاهش یافته است.  به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "رکود حاکم بر بخش مسکن و روشن نبودن آینده این حوزه، باعث کاهش سرمایه گذاری شده است."  قیمت مسکن چهار پیش با یک جهش قیمت مواجه شد و این جهش قیمت، ابتدا به افزایش ساخت مسکن منجر شد اما کوتاه زمانی بعد چون قدرت خرید وجود نداشت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود شد.

 

رکود معمولا با کاهش یا افزایش قیمت و کاهش تولید همراه است و وضعیت فعلی تمام نشانه های رکود را با خود دارد.  این وضعیت بر خلاف دوران رونق مسکن است که در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بروز کرد و با افزایش شدید قیمت مسکن، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی افزایش یافت. بنابر گزارشهای رسمی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد پروانه های ساختمانی یکباره افزایش پیدا کرد و این نرخ رشد حتی به بیش از ۵۰ درصد نیز رسید.  اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن دوباره رشد منفی را تجربه کند که در سالهای رکود همواره اتفاق افتاده است. دولت به شدت نگران بروز چنین وضعیتی است چون بخش مسکن یکی از مهمترین بازارهای اشتغال است و این نگرانی وجود دارد که کاهش ساخت و ساز مسکن و ادامه رکود این بازار، بیکاری را افزایش دهد.

 

نرخ بیکاری هم اکنون حدود ۱۲ درصد است و برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت، نرخ بیکاری در پایان سال به بیشتر از ۱۴ درصد خواهد رسید.  جمعیت بیکاران ایران بیشتر از سه میلیون نفر برآورد شده است و این نگرانی وجود دارد که با ادامه رکود در بازار مسکن تعداد بیکاران بیشتر شود.

در شرایط رکود اقتصادی معمولا از رشد تورم کاسته می شود اما با توجه به برنامه ها و رویکردهای دولت آقای احمدی نژاد، این احتمال مطرح شده که ممکن است دولت برای جبران کاهش عواید نفتی، به انتشار پول بدون پشتوانه متوسل شود و این کار فشار کاهشی ناشی از رکود را خنثی کند. همچنین، اجرای سیاست حذف برخی از یارانه ها ممکن است باعث وارد شدن فشار تورمی جدیدی به اقتصاد ایران شود هرچند مقامات دولتی اطمینان داده اند که کاهشی که در بودجه جاری صورت می گیرد باعث تعدیل چنین فشارهایی خواهد شد. در غیر اینصورت، اقتصاد ایران با بحران تورم رکودی شدید مواجه می شود به این معنی که گرانی کالاها و خدمات، همزمان عوارضی مانند گسترش بیکاری و کاهش فرصت های شغلی و تنزل سطح فعالیت های اقتصادی را به همراه خواهد آورد.

 

برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران همچنان دارای ساختاری بسیار توسعه نیافته با یک بخش بزرگ سنتی یا غیررسمی است، باید انتظار داشت که تحولات اخیر اقتصادی، بدون مدیریت موثر دولتی، تاثیری "نامتقارن" بر عوامل پولی و حقیقی باقی بگذارد. به گفته آنان، در اقتصاد ایران، در دوره های رونق نسبی، مثلا رونق ناشی از افزایش عواید نفتی، تورم به شدت افزایش می یابد اما متغیرهای حقیقی مانند سطح تولید و فرصت های شغلی افزایش چندانی ندارند در حالی که در دوره های رکودی، مثلا شرایط ناشی از کاهش عواید نفتی، متغیرهای حقیقی به شدت کاهش می یابند اما نرخ تورم به همان میزان تنزل نمی کند و حتی ممکن است بیشتر هم بشود.

در حال حاضر، مقامات دولتی ضمن ابراز این نظر که از شتاب نرخ تورم کاسته شده، از تصمیم خود برای مقابله با بیکاری سخن گفته اند اما جزئیات برنامه هایی که قرار است در این راستا به اجرا گذاشته شود چندان مشخص نیست. در چند سال اخیر، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم قیمت و بیکاری در جهان بوده و وابستگی اقتصادی آن به عواید نفتی به شکلی قابل توجه تشدید شده است.

واحد اطلاعات اکونوميست نیز در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد در سال جاري رشد اقتصادي ايران به نيم درصد مي رسد. به گزارش ايسنا اکونوميست در گزارش ماه اکتبر 2009 خود در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت؛ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران که در سال گذشته 5/6 درصد بوده، در سال جاري به 5/0 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است که انتظار مي رود طي چند سال آينده به دليل افزايش بهاي نفت و نيز افزايش ظرفيت توليد نفت اين رشد اندکي افزايش يابد.

 

اکونوميست معتقد است دليل اصلي کاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري سقوط بهاي نفت بوده است که رشد مصرف خصوصي و سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار داده است. به نوشته اکونوميست اگرچه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مي رود رشد صادرات نفتي به دليل کمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پاييني باقي بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين فاکتورها پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 9/2 و در سال 1390 به 5/3 درصد افزايش يابد. سال 1391 سالي است که براي رشد اقتصادي ايران رقم 1/4 درصد پيش بيني و گفته شده است اين شاخص در سال 1392 دوباره به 8/3 درصد کاهش خواهد يافت. به پيش بيني اکونوميست در سال 1393 اقتصاد ايران شاهد رشد 9/3 درصدي خواهد بود.

 

لینک خبر 1

لینک خبر 2

لینک خبر 3

Keynes And Macroeconomics After 70 Years

 

. Randall Wray, Mathew Forstater, "Keynes And Macroeconomics After 70 Years: Critical Assessments of The General Theory"
Edward Elgar Publishing | 2009 | ISBN: 184720581X | 336 pages | PDF | 4,5 MB

 

لینک دانلود

در باب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

 

آغاز بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی را پدید آورده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

 

به گزارش خبرنگار «تابناک»، پیشنهاد آقای توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تعویق یک ساله اجرای طرح، شاید ناظر به این واقعیت باشد که این طرح از جامعیت کارشناسی لازم برخوردار نبوده و نمی‌توان عواقب منفی آن را بر جامعه پیش بینی کرد. نداشتن پشتوانه کارشناسی نیز به خوبی در اظهار نظرات کارشناسان وجود دارد.

 

برخی از کارشناسان، تورم ناشی از این لایحه را 29 درصد، گروهی 40 درصد و برخی دیگر از تورم بالاتر از 60 درصد هم برآورد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که این طرح با لحاظ همه آثار آن بر جامعه به خوبی تبیین نشده و حتی کارشناسان از مؤثر بودن این طرح در تحول اقتصاد کشور تردید دارند، چرا که تورم، نخستین نشانه بیماری اقتصادی در هر کشور است.

 

نکته دیگر در اجرای این طرح ـ در خوش بینانه‌ترین حالت آن ـ غیر عملی بودن آن در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است؛ برای نمونه، در حوزه کشاورزی ـ به عنوان محور استقلال ـ هم اکنون بیش از 65 درصد از اراضی به دلایل گوناگون به زیر کشت نمی‌رود و از 35 درصد باقی‌مانده تنها 20 درصد زیر کشت آبی است و مابقی چشم به سخاوت آسمان دارد و همت کشاورزان و در این شرایط کاری و اختصاص یارانه‌های گوناگون به کشاورزی  تولید، مقرون به صرفه نبوده و کشاورزی در کشور ما با آفت واردات بی‌رویه دچار شده است.
 

حال اگر یارانه‌ها برداشته شود، چه سرنوشتی را می‌توان برای یکی مهمترین  محور استقلال کشور متصور بود؟ هرچند نهاده‌‌های کشاورزی از شمول این لایحه مستثنی است، اما در عمل اجرای این لایحه بزرگترین ضربه را به کشاورزی خواهد زد و از هم اکنون عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آماده نبودن زیرساخت‌های کشاورزی برای اجرای این طرح سخن گفته است.

 

این گزارش می‌افزاید: در بخش صنعت، اوضاع به مراتب وخیم‌تر است؛ واقعیت تلخی است که بیشتر کارخانجات کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند و آن به دلیل کمبود و نبود نقدینگی، سود بسیار بالای تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده بسیار گران محصولات صنعتی است و این در حالی است که بسیاری از نهاده‌های این کارخانجات، نظیر سوخت و بخشی از مواد اولیه، از یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم برخوردار هستند. حال اگر به ناگهان یارانه‌ها قطع شود و هزینه‌های کارگری و سوخت به چند برابر برسد، چه سرنوشتی را می‌توان برای صنایع کشور متصور بود؟

 

در سطح اجتماعی نیز باید آثار ناشی از تورم را محاسبه کرد؛ در خوش بینانه‌ترین حالت، تورم کنونی بالای 20 درصد است و اگر کمترین میزان تورم ناشی از این طرح را 20 درصد محاسبه کنیم، در آینده‌ای نه چندان دور جامعه با تورمی حدود 40 درصد روبه‌رو خواهد بود و این به معنای ورود ناگهانی 90 درصد مردم به جمع نیازمندان کمیته امداد است و نتیجه آن فقر، فساد اجتماعی و اخلاقی است و این زیبنده جامعه اسلامی با داعیه عدالت نیست، از این‌ها که بگذریم، فشار روانی وارده بر مردم نیز نباید از نظرها دور نگاه داشته شود.

 

در بعد دیگر قضیه، وقتی مردم با گرانی‌هایی روبه‌ور می‌شوند که توان آن را ندارند به حکم «حلال بودن اکل میته بر مستحق»، دست‌اندازی‌هایی به برخی امکانات اجتماعی خواهند داشت و باید بپذیریم که برای نمونه در بخش‌هایی مانند برق و آب به راحتی و با طیب خاطر، دست به استفاده غیرقانونی خواهند زد؛ هرچند هم اکنون نیز بالای 30 درصد در بخش آب و بالای 19 درصد در بخش برق، برداشت‌های غیرقانونی به صورت رسمی گزارش می‌شود.

 

لینک خبر