Handbook of Financial Econometrics

Handbook of Financial Econometrics - Vol 2
Elsevier Science | 2009-09-22 | ISBN: 0444535489 | 384 pages | PDF | 3 MB

Handbook of Financial Econometrics - Vol 2
Elsevier Science | 2009-09-22 | ISBN: 0444535489 | 384 pages | PDF | 3 MB

در دیدار هاشمی رفسنجانی با استانداران اسبق کشور، نقش سپاه در فعالیتهای اقتصادی مورد سوال و بررسی قرار گرفت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان ضرورت آزاد کردن امکانات ملی پرسید : استمرار حضور پر رنگ سپاه در عرصه اقتصادی الآن چه توجیهی دارد؟
بر اساس گزارشهای رسیده به جرس در این دیدارهاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش حاضران در خصوص راهحلهای برون رفت از وضعیت موجود تاکید کرد: راه حلهایی که به ذهنم میرسید در نماز جمعه مطرح کردم و هنوز نیز در کلیات به آن معتقد هستم. در ابتدای این دیدار میرلوحی، کلانتری، انصاری، سینکی، متولی و زمانی از استانداران اسبق کشور به بیان نگرانیها و دغدغهها و نظرات خود در مورد وضعیت فعلی کشور پرداختند.
یکی از بحثهای این جلسه ورود سپاه به عرصه های مختلف کشور و کنترل نهادهای سیاسی ، امنیتی و اقتصادی کشور توسط این نهاد بود. بر اساس گزارش رسیده به جرس یکی از شرکت کنندگان در این جلسه با اشاره به سخنان اخیر نماینده رهبری درسپاه در رابطه با فعالیتهای اقتصادی این نهاد که با چراغ سبز هاشمی رفسنجانی وارد چنین عرصه ای شده است، نظر هاشمی را در این خصوص پرسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه توضیح داد که اولا در آن زمان تمام امکانات صنعتی لجستیکی کشور در اختیار سپاه بود. در اختیار گرفتن این امکانات بعد از جنگ به هیچ روش دیگری میسر نبود و اقدام من تاکتیکی برای آزاد کردن بخش عظیمی از امکانات ملی بود که بلوکه شدن آن در نزد سپاه توجیهی نداشت. ثانیا گیریم که چنین باشد، استمرار حضور پر رنگ سپاه در عرصه اقتصادی الآن چه توجیهی دارد؟
سعیدی چندی پیش در گفت وگویی با خبر گزاری مهر گفته بود: در دوران پس از جنگ کشور به شدت نیاز به سازندگی عمران و آبادانی و ترمیم زیرساخت ها داشت و رئیس دولت وقت ( آیت الله هاشمی رفسنجانی ) از رهبری درخواست کرد که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بیاید که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و سپاه وارد عرصه های اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد.
گفتنی است در حال حاضر سهامداری عمده وزارت ارتباطات تنها بخش کوچکی از فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران است وبا تصویب سال گذشته شورای پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار ، اولین بانک وابسته به سپاه پاسداران ایران به زودی فعالیت خود را از سر می گیرد. این در حالی است که این روزها محور اصلی بحث تحریم های بین المللی شرکتهای وابسته به سپاه است و آمریکا دامنه تحریم ها علیه سپاه پاسداران را گسترش داده و یک مقام ارشد این نهاد و چهار شرکت وابسته به آن را به فهرست تحریم های یکجانبه خود اضافه کرده است. اینها تنها بخشی از فعالیت اقتصادی این نهاد است و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که نفوذ این نهاد در اقتصاد ایران بسیار زیاد است . سپاهی در عر صه های مختلف امنیتی و سیاسی کشور بود در این خصوص به تحلیلی که از سوی سپاه در این رابطه ارایه می شود پرداخته شد که گفته می شود برخی فرماندهان سپاه معتقدند که علیرغم مخالفت بخشی از جامعه با حاکمیت می توان همانند صدام حسین به حکومت ادامه داد.
هاشمی در پاسخ به این تحلیل تصریح می کند که اینجا ایران است و مطابق مبانی دینی و قانون اساسی ما اتکا به مردم و رضایت اکثریت ایشان لازمه حکومت داری است. گفتنی است پیش از این نیز هاشمی رفسنجانی در مشهد به این مساله تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی بر رای مردم مبتنی است و اگر مردم ما را نخواهند می رویم. این اظهارات با مخالفت جدی حامیان دولت روبه رو شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین دیدارقانون اساسی را مهمترین محور برای حرکت نیروهای انقلاب عنوان کرد و گفت: اجرای صحیح قانون اساسی و توجه به خواستههای مردم میتواند استحکام بخش نظام جمهوری اسلامی باشد. آیتالله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر ضرورت اعتمادبخشی به جامعه تاکید کرد: اعتماد نسل جوان و نخبگان به آرمانهای انقلاب سرمایهای برای آینده کشور است و باید با آسیبشناسی این موضوع شرایط به نحوی فراهم شود تا همگان احساس کنند در نحوه اداره کشور سهیم هستند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گسترش ارتباطات و حضور رسانههای مدرن تصریح کرد: امروز سطح آگاهی مردم در دنیای جدید بسیار وسیعتر از گذشته شده و ارتباطات عامل مهمیبرای همدلی و وحدت است. وی افزود: حکومتها در دنیای امروز به دنبال اقناع افکار عمومی هستند و دوران سرکوب و تحمیل پایان یافته است.

طی یک هفته گذشته بحران مالی منطقه یورو قیمت جهانی نفت را تا 70 دلار کاهش داده است و همین امر نیز حکایت از کاهش قیمت نفت ایران به بشکه ای 60 تا 62 دلار دارد.رقمی که پایین تر از مصوب بودجه امسال یعنی نفت 65 دلاری خواهد بود.
آذرجزایری: چرا که تعیین قیمت نفت اوپک تاثیرپذیر از قیمت جهانی نفت است که در اینصورت با استناد به کاهش حدود 5 تا 7 دلاری قیمت نفت اوپک به نسبت قیمت نفت نیویورک ، بهای نفت اوپکی ها در مرز 63 تا 65 دلار متوقف خواهد شد .در این شرایط با توجه به آنکه هر بشکه نفت خام ایران 2 تا 3 دلار ارزان تر از میانگین قیمت اعلام شده اوپک برای سبدش تعیین می شود در این یک هفته فروش نفت کشور تا مرز بشکه ای 60 تا 62 دلار کاهش خواهد داشت .
اگرچه آخرین آمارهای قیمتی نفتی ها از فروش این طلای سیاه حاکی از آن است که تا پیش از کاهش قیمت نفت در جهان ، هر بشکه نفت سبک ایران به طور میانگین در تمام بازارهای هدف حدود 79 دلار و 98 سنت خریدو فروش شده است اما قطعا ادامه روند فعلی در بازارهای جهانی که پیش بینی می شود با توجه به گسترش بحران های موجود در منطقه یورو و ناتوانی دولتمردان اروپا برای حل این بحران ادامه داشته باشد ، بر قیمت نفت ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود .
نگرانی های بازار تنها به بحران های مالی موجود در منطقه یورو بر نمی گردد چرا که با وارد شدن به فصل گرما و کاهش تقاضا نیز بر این نگرانی ها افزوده می شود. زیرا به طور طبیعی در فصول گرم سال به دلیل کاهش تقاضا در بازار قیمت ها روند نزولی به خود می گیرند و بحران های منطقه یورو نیز می تواند این عاملی نشدید کننده به حساب بیاید.براین اساس ورود به فصول گرم سال و افزایش روز افزون بحران ها در منطقه یورو حاکی از ان است که در ماه های آتی روزهای سختی در انتظار صادرکنندگان نفت بالاخص ایران خواهد بود .چرا که ایران با بستن قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه امسال خود به بحران های مالی و کمبود بودجه با ادامه روند فعلی بازار مواجه خواهد شد .بحرانی که شاید پایه های اقتصاد ایران را در شرایطی که دولتمردان در تلاشند تا یارانه ها را هدفمند کنند بر تورم و عواقب ناخوشایند آن بیفزاید.
دلنگرانی که از همان روزهای ابتدایی طرح پیشنهاد نفت 65 دلاری از سوی دولت برای بودجه امسال در مجلس مطرح شد و در نهایت با پیش بینی قاطع وزیر نفت مبنی بر عدم کاهش قیمت نفت ایران به زیر 70 دلار بالاخره بهارستانی ها را به افزایش قیمت نفت در بودجه امسال ترغیب کرد .
براین اساس در شرایطی که شدت گرفتن بحران های مالی منطقه یورو به دلیل ناتوان بودن دولتمردان اروپایی روز به روز قوت می گیرد و ورود به فصل گرما و اقتضای بازار نیز بر آن دامن می زند نگرانی برای ادامه روند کاهش قیمت نفت ایران به پایین تر از بودجه مصوب موجود شدت می گیرد و قطعا دولت چاره ای جزء استفاده از راه هایی که البته بار تورمی به همراه دارد برای مهار کمبود بودجه خود نخواهد داشت مگر آنکه منتظر متوقف شدن روند اجرایی پروژه ها و طرح هایی باشیم که امسال سعی شده تا شاید بتوان تاخیرهای 4 تا 5 ساله در اجرای انان را با استفاده از منابع موسسات مالی اعتباری جبران کرد .

Carl E. Walsh, Monetary Theory and Policy, 3 Ed
The MIT Press | 2010 | 632 pages | PDF

Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach
Wiley 2009 | 304 pages | PDF

The Silent Efficacy of Indirect Action By Robert C. H. Chia, Robin Holt
Publisher: Cambridge University Press 2009 | 260 Pages | 1 MB

Professor Richard D. Wolff, Professor Stephen A. Resnick, Economics: Marxian versus Neoclassical
The Johns Hopkins University Press | 1987 | 296 pages | PDF | 15 MB

Kenneth H. Marks, Larry E. Robbins, Gonzalo Fernandez, John P. Funkhouser, D.L. Williams, The Handbook of Financing Growth: Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions
Wiley | 2009 | 11,1 MB

«خبر آنلاین» در گزارشی نوشت:
براساس آمارهای بانک مرکزی رکورد چکهای برگشتی در سال 88 شکسته شد.
«چک اعتیاد میآورد و برای کاسب چیزی جز دردسرندارد، چک پدرمادر نداره وقتی کشیدی یا گرفتی حسابت رسیده است، چک رو نه بکش نه قبول کن» این عباراتی است که در میان بازارها و فعالان اقتصادی دهان به دهان میچرخد. شاید کمتر کسی را بتوان در عرصه فعالیت اقتصادی پیدا کرد که یک بار در معاملهای با چکی که صادر کرده یا قبول کرده دچار مشکل نشده باشد.
در مورد دلایل مشکلاتی که تبادل چک در معاملات دارد بحثهای زیادی مطرح شده است و طی یک دهه گذشته حداقل اصلاح قانون چک دوبار در مجلس مطرح شده است ولی به نتیجه نرسیده و همچنان شاهد مشکلات استفاده از این سند تجاری در عرصه اقتصاد کشور هستیم اما گذشته از ریشههای حقوقی و دلایلی که برای ان بر شمرده میشود این سند پرداخت که در جمع اوراق بهاردار اقتصاد کشور است به دلیل انکه بار اصلی مبادلات سلف و حتی بخشی از مبادلات نقدی عرصه اقتصاد کشور را به دوش میکشد میزان مبادله آن و وضعیت چکهای برگشت خورده به عنوان یک شاخص قابل بررسی وضعیت واحدهای کوچک اقتصادی کشور مطرح است.

افزایش تعداد مبادله این سند به نوعی خبر از رونق و چشم انداز روشن مبادلات دارد و کاهش تعداد میتواند بازتاب نگاه بدبینانه به آینده و تمایل به مبادلات نقدی از یک سو و وجود رکورد در عرصه اقتصادی کشور باشد. نگاهی به امارهای بانک مرکزی نشان میدهد رکورد صدور چکهای بی محل در سال 88 شکسته شده است بطوری که از هر 10 چک مبادله شده در این سال یک برگ چک بر گشت خورده است که این رقم طی سال 78به بعد در اقتصاد ایران بی سابقه است. این آمارها اگرچه براساس اطلاعات اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران تهیه شده است ولی به دلیل آنکه مبادلات بین استانی نیز در این اتاق انجام میشود به نوعی نماد مبادله اسناد بانکی کشور محسوب میشود.
بر اساس این اطلاعات تعداد چکهای مبادله شده در سال 88به رقم 47 میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی تعداد چکهای مبادله شده دارد و البته از نظر رقم کاهش تنها 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش ارزش جکهای مورد مبادله بوده و میتوان گفت در سال 88مبادلههای سلف محدود به ارقام بالا شده است و تمایل به مبادلات نقدی بیش از مبادلات سلف بوده که میتواند به نوعی خبر از نگرانی فعالین اقتصادی از چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد که البته با توجه به نگرانیهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها این نگرانی قابل توجیه است. بر اساس این آمار متوسط ارزش چکهای مورد مبادله قرار گرفته در سال 88 به رقم 9.75 میلیون تومان بوده است که درمقایسه با سال 87معادل 33درصد رشد پیدا کرده است.


آمارهای مربوط به چکهای برگشتی در سال 88 نشان میدهد در این سال بالغ بر 5.09 میلیون برگ چک برگشت خورده که ارزش این اسناد معادل 23 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی از نظر تعداد 10.7 درصد از کل چکهای مبادله شده و از نظر ارزش معادل 5 درصد کل ارزش اسناد مبادله شده برگشت خورده است. این ارقام هم از نظر ارزش و هم از نظر تعداد طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.همچنین این آمار نشان میدهد در سال 88 متوسط ارزش هر چک برگشت خورده معادل 4 میلیون و 600هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال 87 معدل 8.6 درصد افزایش داشته است.


