اقتصاد به سختی نفس می ‌كشد

ایلنا: تيم اقتصادي دولت دهم با موجي از وعده‌ها روبرو است كه از هم اكنون، تحقق اين وعده‌ها و رسيدن به اهدافي چون كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري را به ماموريتي غيرممكن يا حداقل بسيار دشوار بدل كرده است.

كارشناسان از پيش اتفاق نظر داشتند كه صرف‌نظر از نتيجه انتخابات، تيم اقتصادي دولت دهم، در معرض شرايط خطيري قرار دارد.
به گزارش ايلنا، اوضاع بغرنج كنوني اقتصاد كه بخشي از آن حاصل سياست‌هاي داخلي و بخشي نيز حاصل بحران جهاني اقتصاد است، كارشناسان را به اين باور رسانده است كه بار اصلي وظايف دولت دهم بر دوش وزرا و چهره‌هاي اقتصادي اين دولت است.
منابع درآمدي كاهش مي‌يابد
شايد در سال 2008 حتي در مخيله تيم اقتصادي دولت نهم نيز نمي‌گنجيد كه قيمت‌هاي بالاي 100 دلار نفت، در پروسه‌اي چند ماهه به حدود 60 دلار نزديك شود.
رؤيای نفت 100 دلاری سرانجام در روزهای نخستين سال 2008 به وقوع پيوست. روند افزايشی قيمت نفت در طول سال 2008 نيز ادامه يافت و به مرز 147 دلار در هر بشکه در يازدهم ژوئيه 2008 رسيد.
تمامي اين تحولات كه در دوران دولت نهم به‌وقوع پيوست رويايي شيرين براي دولت‌مردان بود تا برنامه‌هاي اقتصادي خود را دنبال كنند به گونه‌اي كه حتي از پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم سخن گويند، ولي نهايتاً اين روند متوقف شد و امروز نفت به مرزهاي 65 دلار براي هر بشكه رسيده است، به عبارتي در صورتيكه نفت 75 دلاري به‌طور ميانگين را براي سال‌هاي حضور دولت نهم بر صحنه سياسي كشور متصور شويم، با يك محاسبه سرانگشتي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه درآمدهاي دولت حدود 14 درصد كاهش داشته است، ضمن اينكه بايد گفت میزان صادرات نفت ایران تحت تاثیر شرایط بین‌المللی و عضویت در اوپک، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید به خاطر عمیق‌تر شدن منابع و استفاده از میادین قدیمی در سال 1387 به میزان 40 سال پیش و در حد سال‌های 1347 و 1348 رسیده است آن چنانكه براساس آمارهای موسسه گلوبال اینسایت، استخراج بیش از حد نفت از میدان‌های نفتی، نرخ کاهش ذخایر نفتی ایران را به بیش از 10 درصد رسانده است كه این مسئله می‌تواند تولید نفت ایران را هر سال 400 هزار بشکه در روز کاهش دهد؛ به عبارتي كاهش قيمت با كاهش صادرات متعاقب افت توليد و افزايش مصرف داخلي، دست به دست هم داده و منابع ارزي دولت دهم را بيش از پيش كاهش خواهند داد.
ضعف مفرط در جذب سرمايه‌گذاري خارجي
در گزارش بانک جهاني از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا در سال 2007 آمده بود كه به دليل بحران اقتصاد جهاني، ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي توسعه‌يافته با کاهش شديد مواجه شد، اين درحالي است که جذب سرمايه خارجي در کشورهاي درحال توسعه با وجود بحران 7 درصد رشد داشته است. اين گزارش در مقايسه با عملکرد کشور در اين حوزه به خوبي نشان مي‌دهد که ايران به عنوان کشوري درحال توسعه حتي به‌رغم آنکه از بحران کمترين تاثير را پذيرفته اما عملکرد مثبتي در زمينه جذب سرمايه خارجي نداشته است. بر اساس اين گزارش، پس از تدوين قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در دولت اصلاحات در سال 82، جذب سرمايه خارجي به عنوان يکي از منابع مالي تامين پروژه‌هاي عمراني کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. با اجرايي شدن اين قانون در دوره دوم دولت خاتمي، راه به روي سرمايه‌گذاري خارجي به اقتصاد ايران هموار شد و در سال اول و دوم اجراي آن حدود 5/1 و 3 ميليارد دلار سرمايه خارجي به درون اقتصاد ملي جلب شد. با اين حال و برپايه گزارش منابع معتبر بين‌المللي، در سال 84 رقم 600 ميليون دلار و در سال 85 رقم 30 ميليون دلار سرمايه خارجي جلب اقتصاد ايران شد. با ادامه بحران اقتصادي در جهان و كاهش بيش از پيش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان، طبيعي است كه اين روند كاهنده، در سال‌هاي پيش‌رو روند شتابنده‌تري به خود گيرد، كه بيانگر اين واقعيت است كه تيم اقتصادي دولت دهم، نبايد اميد چنداني به جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور داشته باشد.
رشد شديد نقدينگي در اقتصاد كشور
طرح‌هاي بلندپروازانه دولت نهم و عدم نظارت دقيق بانك مركزي در سال‌هاي 85 و 86 موجب افزايش قابل ملاحظه نقدينگي از حدود 64 هزار ميليارد تومان در تير 84 به 168 هزار ميليارد تومان در سال 86 و 173 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 87 رسيد. كارشناسان اعتقاد دارند كه اگر ميزان رشد حجم نقدينگي با رشد توليد ناخالص ملي متناسب باشد، قيمت‌ها افزايش نخواهند يافت و حجم نقدينگي بايد به شكلي باشد كه مردم بتوانند با آنچه كه در دست دارند، كالا و خدمات را خريداري كنند و ميزان نقدينگي بيش از حد نباشد تا در نتيجه رقابت در خريد، قيمت‌ها بالا رود، از همين رو اعتقاد دارند كه تورم گسترده در اقتصاد كشور محصول همين نقدينگي بي‌حد و حصر است.
البته بحران جهاني اقتصاد، اقتصاد كشور را كه در سال‌هاي اخير برپايه واردات بنا شده بود، تحت تاثير قرار داد و سبب كاهش نرخ تورم در كشور شد، ولي حجم عظيم نقدينگي كه حجم آن كاهش نيافته و تنها روند شتابان افزايش آن، قدري كندتر شده است، چالشي است كه دولت دهم را به شدت به خود مشغول خواهد كرد.
كسري بودجه دولت در سال 88
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از بررسي بودجه سال 88 در گزارشي از كسري 571/440 ميليارد ريالي بودجه 88 خبر داده بود. هشدارهاي مركز پژوهش‌ها علاوه بر كاهش قيمت نفت‌خام، به مواردي همچون كاهش سقف توليد اوپك، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالي بين‌المللي، اثر ركود ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات (شركت‌هاي دولتي و غيردولتي) و سود سهام شركت‌هاي دولتي و ركود بازار بورس مربوط مي‌شود كه با بررسي شرايط امروز اين پيش‌بيني‌ها تاكنون به وقوع پيوسته است.
از سوي ديگر‏، اين مركز پيشتر‌ اعلام كرده بود كه دولت براي تراز كردن بودجه، علا‌وه ‌بر استفاده از كل عايدات نفت‌خام صادراتي در سال 87، حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال (33/12 ميليارد دلا‌ر) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه با توجه به كسري بودجه سال جاري ميزان برداشت دولت از منابع حساب ذخيره ارزي نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر، به دليل عدم قطعيت منابع و بيش‌‌برآورد بخشي از منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري منابع و مصارف با مخاطرات جدي روبه‌رو است.
ضمناً اقدامات گذشته دولت نهم نيز اين كسري بودجه را تشديد كرده است. افزايش نقدينگي براي جبران كسري بودجه، به جهت پرداخت حقوق كاركنان و هزينه‌هايي همچون پرداخت سود سهام عدالت از جمله اقدامات دولت نهم براي جلب آراي عمومي بود كه بي‌شك كشور را دچار مشكل خواهد كرد. از همين رو ادامه استقراض دولت از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه، سبب افزايش نقدينگي خواهد شد كه تيم اقتصادي دولت نهم را بر سر دوراهي خطيري مبني بر ادامه دميدن بر كوره تند نقدينگي يا كاهش هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت قرار خواهد داد؛ امري كه در صورت گزيدن راه نخست به افزايش دوباره تورم و در صورت انتخاب دومين راه، به ايجاد نارضايتي عمومي و بيكاري منجر خواهد شد.
بنگاه‌هاي زودبازده و مسئله‌اي به نام بيكاري
هر چند بسياري از كارشناسان اقتصادي و مسئولان مملكتي از قبيل رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري و رئيس مجلس، خواستار بازبيني سياست اصلي دولت نهم درباره اشتغالزايي؛يعني طرح بنگاه‌هاي زودبازده شدند، اما رئيس ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد در زمان انتخابات بر ادامه اين راه تاكيد كرد و رئيس دولت نهم كه قرار است مسئوليت دولت دهم را نيز برعهده گيرد، نيز بر باور خود به اين طرح صحه گذاشت.
طرح بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي كه مطابق اعلام بانك مركزي و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، بالاي 38 درصد انحراف از هدف براي آن گزارش شده است، به عقيده عده‌اي از كارشناسان، نه تنها به حل معضل بيكاري كه با تنزيل شاخص در سال‌هاي نخستين دولت نهم، كاهش يافت، كمكي نكرد بلكه از اصلي‌ترين طرح‌هاي اقتصادي دولت نهم در بحث افزايش بي‌رويه نقدينگي در جامعه بود.
در دولت نهم شاغل به كسي اطلاق شد كه در هفته يك ساعت كار كرده باشد كه اين تعريف در دولت اصلاحات، بر مبناي اشتغال فرد در دو روز هفته بود. اين نازل كردن شاخص، هرچند در سال‌هاي نخستين حربه‌اي به دست تيم اقتصادي دولت نهم داد تا با مانور بر كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد، مخالفان و منتقدان را به سكوت وادار كنند، اما با اعلام آمار بيكاري در روزهاي گذشته (1/11) كه از نرخ بيكاري در پايان دولت هشتم (8/10) نيز بالاتر بود، اين يقين را حاصل كرد كه اين سياست، توفيق مطلوبي در اشتغالزايي نداشته است، حتي با نازل كردن شاخص‌هاي اشتغال. لذا با توجه به عزم احمدي‌نژاد بر ادامه اين راه، تيم اقتصادي دولت دهم وظيفه سختي در اقناع كارشناسان به ثمربخش بودن اين طرح آزموده شده دارد كه بعيد است قادر به انجام آن باشد.
معضلي به نام واردات و ورشكستگي صنايع داخلي
گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه میزان واردات کالا از رقم 99676 میلیون دلار در چهار سال پاياني دولت هشتم به رقم 183144 میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 74/83 درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم 12578 میلیون دلار در دوره چهار ساله 83-1380 به رقم 26362 میلیون دلار در دوره چهار ساله 87-1383 افزایش یافته و 5/109 درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم 6/12 درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به 4/14 درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 8/1 درصد بیشتر شده است. در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال 87 نسبت به سال 83 افزایش 7/88 درصدی داشته است. البته بايد به اين ارقام افزايش 6 برابري واردات ميوه و خشكبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نيز اضافه كرد.
همچنين در اين زمينه بايد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره سقوط نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور اشاره كرد كه با مقايسه آمار سال‌هاي 78 تا 86، نهايتاً به اين نتيجه رسيده است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 86، بدترين رقم طي سال‌هاي مورد بررسي بوده است. همچنين بنا بر گزارش نمادگرهاي بانك مركزي در سه ماهه اول سال 87، 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماهه اول سال 86، 6/20 درصد كاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايه‌گذاري موردنياز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال در سال 87 بود كه نسبت به دوره مشابه سال 86، 3/18 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر نيز با اشاره به اينكه در سال 88، مرگ و مير واحدهاي صنعتي در كشور بر زايش‌ها پيشي خواهد گرفت، از تعطيلي 400 واحد صنعتي و بيكاري 200 هزار كارگر در كشور خبر داد. همچنين مطابق گزارش اتاق بازرگاني، از جامعه اطلاعاتي مورد بررسي اين نهاد صنفي متشكل از 183 واحد صنعتي، تمامي اين واحدها بحران‌زده توصيف شده‌اند.
در همين زمينه، برخي از مديران صنعتي مي‌گويند كه در چند سال گذشته، واردات محصولات صنعتي بلايي بر سر اقتصاد صنعتي ايران آورده است كه نمي‌توان از آن شاد بود و با خيالي آسوده از توسعه صنعتي سخن گفت. اين عده بر اين باورند طي چهار سال گذشته صنعت در ايران وارد كارزار نابرابري با واردات بي‌رويه شده است كه ادامه آن شكست صنعت ايران را به همراه خواهد داشت، بزنگاهي كه بي‌شك تيم اقتصادي دولت دهم را كه اقتصاد عادت كرده به واردات براي كنترل قيمت‌ها را دچار تحول كنند، به سختي خواهد آزمود.
وعده‌هاي زمين مانده مسكن مهر
3 سال پيش و در اوج گراني مسكن، احمدي‌نژاد از آغاز طرحي خبر داد كه قرار بود با اجراي آن 5/1 ميليون واحد مسكوني احداث و در اختيار اقشار آسيب‌پذير قرار گيرد. تبليغات وسيع در اطراف اين طرح كه به عقيده كارشناسان، بلندپروازانه بود و غيرقابل اجرا، انتظارات بسياري از خانواده‌هايي كه اميدي به خانه‌دار شدن نداشتند، دوباره زنده كرد ولي گذشت 3 سال از آن تاريخ و عدم واگذاري اين واحدها به متقاضياني كه سالهاست در اين پروژه ثبت‌نام كرده و پول پرداخت كرده‌اند، به آرامي تبديل به بحراني براي دولت خواهد شد. دولت دهم و گروه اقتصادي اين دولت به عنوان ميراث‌دار دولت نهم، با چالشي عظيم در اين راه روبروست كه بي‌شك هزينه و توان فراواني براي حل آن احتياج خواهد داشت، چرا كه بنا به گفته كارشناسان، براي ايجاد يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني، نزديك به 18 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه قطعاً با توجه به مشكلات مربوط كسري بودجه دولت و كاهش درآمدهاي دولتي، اين موضوع قابل تحقق نخواهد بود.
بدهي‌هاي معوق دولت به نهادهاي متعدد
آمارهاي بانك مركزي از بدهي 28 هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي حكايت دارد. اگر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي را كه به گفته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي معادل 12 هزار ميليارد تومان است، به اين عدد بيافزاييم، متوجه مي‌شويم كه دولت فقط در اين دو مورد معادل 40 هزار ميليارد تومان بدهكار است. دولت دهم به عنوان وارث اين بدهي، در زماني كه بانك مركزي بسياري از منابع خود را از دست داده و سازمان تامين اجتماعي به دليل به هم خوردن تناسب ميان منابع و مصارف، در آستانه ورشكستگي قرار دارد، ماموريتي سخت برعهده دارد.
معضلي به نام سيستم بانكي
بر مبنای گزارش یک نهاد دولتی، شكاف منابع و مصارف نظام بانكی در پایان بهمن ماه منفی 154 هزار میلیارد ریال بوده است. این شكاف برای بانك‌های تجاری دولتی منفی 7/62 هزار میلیارد ریال و برای بانك‌های تخصصی دولتی منفی 3/103 هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است كه شكاف منابع و مصارف بانك‌ها تنها در بانك‌های غیردولتی مثبت و به میزان 12 هزار میلیارد ریال بوده است. این نهاد مالی در جمع‌بندی این مسائل آورده است: تداوم روند موجود باعث تشدید مشکلات مالی بانک‌ها شده و در نهایت، تامین مالی کلیه فعالیت‌های اقتصادی مولد را متأثر كرده و رشد اقتصادی کشور را تضعیف خواهد كرد. بر این اساس، لازم است با در نظر گرفتن توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی بر اساس توانایی آنها در جذب منابع سپرده‌ای، اعمال فشارهای بیرونی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مورد حمایت دولت توسط بانک‌های دولتی محدود شده و سیاست‌ها و تصمیمات مناسبی برای بهبود وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی اتخاذ شود.
در بحث بدهي‌هاي نظام بانكي نيز آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر‌دولتی معادل 204 هزار میلیارد ریال است که از این میزان معادل 176 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بخش غیر‌دولتی به سیستم بانکی است که این میزان بدهی نشان می‌دهد سرانه بدهی مردم ایران به سیستم بانکی بیش از 3/2 میلیون تومان است. تمامي اين موضوعات زماني قابل بررسي است كه عنوان شود سخت‌گيري‌هاي مظاهري در سال‌هاي 86 و 87 ترمز اين روند را به شدت كشيد و در غير اين صورت عواقب شديد و نامنتظره‌اي در نظام بانكي ايران اتفاق مي‌افتاد.
خارج كردن اقتصاد از زير يوغ شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي
نحوه اجراي سياست‌هاي ذيل اصل 44 كه برخي از كارشناسان اعتقاد داشتند كه زمينه‌ساز جهش و پرش اقتصادي ايران خواهد بود، در حال حاضر وضعيتي را پيش آورده است كه نه تنها از سهم بخش دولتي در اقتصاد كاسته نشده است، بلكه بخش دولتي اقتصاد روز به روز فربه‌تر و بخش غيردولتي در حال انقباض بيش از پيش است.
بانک جهاني در گزارشي در اين باره آورده است: شرکت‌هاي بزرگ دولتي اقتصاد ايران را در تسلط خود درآورده‌اند. شرکت‌هاي شبه‌دولتي نيز حضور فراگير و گسترده‌اي در صنعت و فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني دارند. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شرکت‌هاي دولتي عرضه مي‌شود. بخش مالي نيز تحت سيطره و نفوذ بانک‌هاي دولتي است. هرچند بانک‌هاي خصوصي از اوايل دهه 2000 ميلادي پا به عرصه فعاليت در نظام بانکي ايران گذاشتند. اين گزارش با اشاره به روند خصوصي سازي در ايران نوشته است: طي سال‌هاي گذشته روند خصوصي سازي و آماده کردن بستري براي گسترش فعاليت بخش خصوصي کند بوده است. در جولاي سال 2006 ميلادي دولت طرح بزرگي را براي خصوصي سازي صنايع استراتژيک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشي از سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي مطابق اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اجرايي شدن اين برنامه به علت پايين بودن تقاضاي بخش خصوصي براي خريداري بخش زيادي از سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي، تا حدي به تاخير افتاده است.
براساس اين گزارش، اقتصاد ايران بايد به سمت اقتصاد دانش‌محور حرکت کند. اين موضوع در دورنماي برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. عليرغم تلاش‌هاي زياد بانک مرکزي، نرخ تورم ايران همچنان دو رقمي است. اين موضوع موجب افزايش نگراني بخش خصوصي و بي‌تمايلي آن براي افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران خواهد شد.
كلاف سردرگم اقتصادي
تمامي موارد فوق با در نظر گرفتن عواملي چون بالا بودن نرخ تورم در كشور، كلاف سردرگمي را براي تيم اقتصادي دولت دهم به‌وجود آورده است كه رهايي از آن به آساني مقدور نخواهد بود. بيماري هلندي اقتصاد ايران كه از سال 76 گريبانگير اين كشور شده است، نقدينگي بالا، كسري بودجه سالانه و مستمر و نرخ تورم بالايي را به همراه داشته است كه اجازه تحرك را از اقتصاد كشور گرفته است.
اگر سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي 85 و 86 كه با هدف فائق آمدن بر آمار بالاي بيكاري اتخاذ شد، همچنان ادامه يابد،نقدينگي متعاقب كسري بودجه دولت كماكان روند شتابان افزايش خود را ادامه مي‌دهد و در اين صورت تورم، نارضايتي مردمي را سبب خواهد شد و اگر سياست‌هاي انقباضي در پيش گرفته شود، وعده‌هايي كه دولت از ابتداي سال و با هدف پيروزي در انتخابات داده بود، محقق نشده و اين بار نارضايتي‌هاي ديگري در كشور پديد مي‌آيد.
تيم اقتصادي دولت دهم با موجي از وعده‌ها از قبيل ادامه پرداخت سود سهام عدالت در شرايطي كه شركت‌هاي مشمول اين سهام زيان‌ده هستند، ادامه پرداخت افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان، كاهش نرخ تورم، ادامه طرح نه چندان موفق بنگاه‌هاي زودبازده، ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني وعده داده شده طرح مسكن مهر و ... با وجود كاهش درآمدهاي نفتي و شكست در صادرات گاز در طرح‌هايي چون خط لوله گاز نوباكو، روبرو است كه از هم اكنون، تحقق اين وعده‌ها و رسيدن به اهدافي چون كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري را به ماموريتي غيرممكن يا حداقل بسيار دشوار بدل كرده است.

لینک خبر

بی‌اعتمادی به آمارها!

بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران که روز دوشنبه در رسانه‌های عمومی بازتاب يافت، نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار در بهار سال ۱۳۸۸ و بررسی نرخ بيکاری افراد ۱۰ ساله و بيشتر نشان می‌دهد که بيش از ۱۱ درصد جمعيت فعال کشور بيکار بوده‌اند.

برپايه اين آمار، نرخ بيکاری در بهار امسال در مقايسه با بهار سال گذشته يک و نيم درصد افزايش داشته، در حالی که در مقايسه با نرخ بيکاری در زمستان گذشته یک و چهار دهم درصد کاهش داشته است.

اين آمار در حالی از سوی مرکز آمار ايران منتشر می‌شود که کارشناسان اقتصادی مستقل و مجامع کارگری آن را نادقيق می‌دانند.

احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفت‌وگو با راديو فردا دليل بی اعتمادی به اين آمارها را چنين توضيح می‌دهد: « آمارهای اقتصادی ايران به ويژه آمارهای مربوط به بيکاری، نه تنها از استاندارد بين‌المللی برخوردار نيستند و با تعاريف بين‌المللی اشتغال و بيکاری هماهنگی ندارند، بلکه شيوه جمع آوری اطلاعات نيز اشکال دارد. همچنين آمارهای مؤسسات مختلف داخلی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس با هم سازگاری ندارد. در نتيجه در برخورد با آمار بيکاری و آمارهای اقتصادی در ايران با معضلات مختلفی روبه‌رو هستيم».

از انتقادهای اساسی که نسبت به آمار بيکاری در ايران گرفته می‌شود، اين است که در سرشماری شاغلين و بيکاران کسانی که هفته‌ای يک ساعت کار می‌کنند جزو شاغلين محسوب می‌شوند، که اين مسئله بافت آمار را دگرگون می‌کند.

احمد علوی در اين باره می‌گويد: «ما در ايران نمی‌توانيم جامعه آماری بيکاران را تهيه کنيم، چون بر خلاف کشورهای توسعه يافته اقتصادی اصلا نظام آماری نداريم که اطلاعات را ثبت کرده و آن را هميشه روزآمد و کارآمد کند، بنابراين کسانی هستند که بيکارند يا شاغل‌اند، اما ثبت نمی‌شوند. نشانه اين مطلب اين است که خود وزير کار مدتی پيش اعلام کرد اطلاع دقيقی از آمار بيکاران نداريم».

وی می‌افزايد: «تخمين‌هايی که وجود دارد بسيار متغير است. تخمين حداقلی که زده می‌شود حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است که بسيار محافظه کارانه است، اما تخمين‌های ديگر دلالت بر اين دارد که نرخ بيکاری بسيار بيشتر است و حتی بين ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود«.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استان‌های لرستان با ۱۹ و نیم درصد و چهارمحال بختياری با ۱۶ هشت دهم درصد بالاترين نرخ‌های بيکاری و استان‌های خراسان شمالی با ۴ و دو دهم درصد و هرمزگان با ۵ و هشت دهم درصد کمترين نرخ‌های بيکاری را در بهار ۱۳۸۸ به خود اختصاص داده‌اند.

لینک منبع

وضعیت اقتصادی ایران وخیمتر می‌شود؟!

هفته‌ی گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی ایران از قول ساموئل سیچوک، کارشناس انرژی در لندن، نوشت که با نظر به مشکلات موجود این پرسش مطرح است که آقای احمد‌ی‌نژاد چگونه خواهد توانست پس از سرکوب اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی کشور سروسامان دهد. این تحلیل‌گر، می‌گوید که رئیس جمهور باید دست کم تا پایان سال حواس خود را بر روی تنش‌های سیاسی داخلی متمرکز کند و این در حالی است که اقتصاد ایران دیگر تحمل آن را ندارد که وضعیت نابسامان کنونی را ادامه دهد.

 

این پرسش هم ولی مطرح است که آیا بحران سیاسی فروکش خواهد کرد؟

آسوشیتدپرس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که دولت آقای احمدی‌نژاد درآمد سرشار نفتی سال ۲۰۰۸ را به گونه‌ای خرج کرد که وی بتواند رأی جمع کند. شیوه‌ای که او برای خرج کردن درآمد نفتی پیش گرفت، باعث شد که تورم فزونی گیرد. در این گزارش آمده است که تورم ۲۵ درصدی و نرخ بیکاری ۲۰ درصدی بویژه بر توده‌ی جوان زیر ۳۰ سال، که اکثریت اهالی را تشکیل می‌دهد، فشار می‌آورد.

 

در رسانه‌های داخلی نیز با وجود سانسور شدید، گوشه‌هایی از وضعیت وخامت‌بار اقتصادی منعکس می‌شود. خبرگزاری "ایلنا" به نقل از فاروق کیخسروی بابامیری، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران، نوشته است که «نرخ تورم کشور در طی دوره ۴ ساله وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و در میان کشورهای منطقه بدترین وضع را دارد».

 

برای رفع مشکل بیکاری بایستی سرمایه‌گذاری صورت گیرد، اما اکنون بخش خصوصی به دلیل تیره بودن چشم‌انداز آینده، تمایلی به این کار ندارد. خود دولت نیز ناتوان از سرمایه‌گذاری برای حل مشکل بیکاری است.

"ایلنا" به نقل از ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق ایران و رئیس اتاق زنجان نوشته است: «یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی را آزار می‌دهد، کمبود نقدینگی است، اما بانک‌ها اقدامات لازم برای جبران و برطرف کردن این معضل را به طور جدی انجام نمی‌دهند و در نتیجه زیان‌های هنگفتی به واحدهای تولیدی وارد آمده و باعث شده تا نیاز شدیدی به کمک دولت و تأمین نقدینگی داشته باشد.»

منبع نقدینگی در ایران اساسا نفت است. فاروق کیخسروی بابامیری، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران، گفته است: « تراز بازرگانی خارجی کشور در بين سال‌های ۸۲ تا ۸۷ روند صعودی را نشان می‌دهد و از ۳۴ هزار ميليارد ريال به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. اما اين تراز تجاری با احتساب صادرات نفت مثبت است.» ایلنا نوشته است که «کيخسروی معتقد است که اگر نفت را از تراز بازرگانی خارجی کنار بگذاريم آمارها ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد».

 

اما دولت دیگر نمی‌تواند به درآمد نفت به عنوان یک منبع لایزال تولید نقدینگی نگاه کند. بازار نفت تثبیت شده است و با وجود غلبه‌ی خوش‌بینی بر آن به دلیل افزایش تقاضا بعید به نظر می‌رسد که با پدیده‌ی رشد سرسام‌آور قیمت به روال سال ۲۰۰۸ مواجه شود.

عامل دیگری که بر روی درآمدهای نفتی ایران تأثیر منفی می‌گذارد، کاهش میزان استخراج نفت، به دلیل مشکلات سخت‌افزاری ایران در این زمینه است. آسوشیتدپرس در این مورد می‌نویسد: «ایران بایستی میلیاردها خرج واردات بنزین کند، در حالی که میزان استخراج نفت هر ساله کاهش می‌یابد، با وجود اینکه ایران از نظر منابع نفتی در زیر زمین خود مقام سوم را در جهان دارد. در مورد گاز نیز چنین است که فقط روسیه از نظر حجم منابعش از ایران برتر است. ایران برای اینکه منابع‌ خود را به کالا تبدیل کند، به فناوری‌های استخراج و پالایشگاه نیاز دارد . این، پاشنه‌ی آشیل ایران است. تحریم‌های بین‌المللی مشکلات در این زمینه را تشدید می‌کنند و انتخابات بحران‌انگیز ریاست جمهوری وضع را بدتر کرده است.»

بنابر آماری که در گزارش آسوشیتدپرس آمده است، ایران هر ساله ۴ تا ۸ درصد ظرفیت استخراج خود را از دست می‌دهد، چیزی که هر روز برابر با ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه می‌شود.

 

بنابر برآورد این گزارش، دولت احمد‌ی‌نژاد، حتا اگر با بحران سیاسی کنونی مواجه نبود، نمی‌توانست با کمک روس‌ها و چینی‌ها مشکل استخراج را حل کند. گزارش در این رابطه، پروژه‌ی پارس جنوبی را مثال می‌زند: «بنابر نظر کارشناسان ۷۰ درصد تکنیکی که در پارس جنوبی، از جمله برای تأسیسات برنامه‌‌ریزی شده‌ی گاز مایع لازم است، در دست شرکت‌های آمریکایی است که ایران نمی‌تواند از آنها چیزی بگیرد. در مورد پالایشگاه‌ها نیز چنین است.»

لینک منبع

طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای تحریم بانک مرکزی

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه (۲۰ ژوئیه / ۲۹ تیر) از واشنگتن گزارش داد که برخی نمایندگان کنگره آمریکا، فشار خود بر باراک اوباما را افزایش داده‌اند تا در صورتی‌که تهران تا اواخر سال جاری میلادی (۲۰۰۹) برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند، تحریم‌های اقتصادی شدیدتری بر ضد ایران وضع کند.

جان کیل و جان مک‌کین، سناتورهای جمهوری‌خواه، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل و اِوِن بای، سناتور دموکرات، از اوباما خواسته‌اند، در صورتی‌که راهکارهای دیپلماتیک به بن‌بست برسند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند.

قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را آماده کرده‌اند که از اوباما می‌خواهد، در صورتی‌که تهران پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای گفت‌وگوهای مستقیم را تا پیش از نشست سران گروه ۲۰ در اواخر سپتامبر نپذیرد، یا از توقف غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای تا دو ماه پس از آن سر باز بزند، علیه این کشور وارد عمل شود.

به گفته کیل، سناتور جمهوری‌خواه، «اگر بپذیریم که گفت‌وگو با تهران راهگشا است، نباید زمان را از دست داد. هر روزی که می‌گذرد فرصتی‌ است که ایران از آن برای تکمیل سلاح‌های اتمی و انباشت مواد اولیه ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌کند.»

طرح یادشده که اصلاحیه‌ای بر بودجه‌ی سالانه‌ی دفاعی ایالات متحده است، تهران را به تحریم‌های اقتصادی شدیدتری از سوی آمریکا تهدید می‌کند، مگر این‌که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی تشدید شوند.

لیبرمن، سناتور مستقل، ضمن استقبال از پیشنهاد اوباما برای گفت‌وگوی مستقیم با تهران، هشدار داد که «ایرانی‌ها باید توجه داشته باشند که این یک پیشنهاد مدت‌دار است».

قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان در نشست اخیر خود در ایتالیا در چارچوب اجلاس سران گروه هشت توافق کردند که همکاری ایران در پرونده هسته‌ای را در نشست گروه ۲۰ ارزیابی کنند.

تهران همواره اتهامات غرب مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح اتمی در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را رد کرده است.

اوباما همواره بر راهکارهای دیپلماتیک برای خروج از بن‌بست مذاکرات با جمهوری اسلامی تأکید کرده است. وی البته هشدار داده که تمام گزینه‌ها همچنان در مورد ایران مطرح هستند.

به گفته مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، این طرح نشان می‌دهد که تهران باید هر چه سریع‌تر رویه‌ی خود را تغییر دهد، در غیر این صورت به‌دلیل همراهی‌نکردن با جامعه بین‌المللی، با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد.

بای نیز افزود که اگر مقام‌های ایران تمایلی به نشستن بر سر میز مذاکره نداشته باشند، کنگره‌ی آمریکا آماده است تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده‌ای را علیه این کشور تصویب کند.

لینک منبع

Taking sides

تحلیل مجله اقتصادی اکونومیست از نماز جمعه این هفته به امامت آقای هاشمی رفسنجانی:

Taking sides

Jul 18th 2009
From Economist.com

A former president’s speech shows the widening splits between Iran’s rulers

TEHRAN University was packed on Friday July 17th to hear Akbar Hashemi Rafsanjani, a former president, give his first sermon since Iran’s disputed presidential election in June. Mr Rafsanjani has emerged as perhaps the most powerful supporter of Mir Hosein Mousavi, Mahmoud Ahmadinejad’s main opponent, and a leading critic of the embattled ruling establishment.


Many came to hear him speak. Thousands more protesters gathered in the streets outside, chanting “Allah-u Akbar” and “death to the dictator”. They had come to show their support for Mr Mousavi who, along with Mehdi Karroubi, another defeated candidate, was also in attendance. Video footage, apparently showing the crowds outside the university, wearing the green that has become the symbol of Mr Mousavi’s campaign, was quickly posted on the internet. Members of the baseej, the thuggish Islamic militia, whose members have supported Mr Ahmadinejad with their voices and their batons, were out in force too. The police used tear gas to disperse the protesters.

Some had hoped this could be a defining moment in the protests against the election results. But the sermon offered few surprises. Mr Rafsanjani held back from criticising by name Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader, or Mr Ahmadinejad. This came as a disappointment to those hoping for a more explicit challenge to the regime.

Mr Rafsanjani did, however, cast further doubts on the election results and went on to describe the situation in Iran as a crisis. He echoed Mr Mousavi’s appeals for the release of those protesters who have been arrested and called for the media to be allowed to operate freely. He warned that people had lost their faith in the regime and argued that the government had to regain the trust and consent of the people. He signed off by stressing that all Iranians are part of the same family and must remain friends and allies.

Mr Rafsanjani avoided sounding too confrontational but there was enough in his speech to worry Mr Khamenei and Mr Ahmadinejad. Unlike Mr Khamenei’s speech at Friday prayers a month ago, Mr Rafsanjani’s address was not broadcast on state television though it did go out on radio. That it was not shown on television (as Friday prayers usually are) suggests that the government is still nervous about the aftermath of the contentious election. Opposition rallies have largely died down since July 9th but on Friday protesters turned out in their thousands despite warnings from the authorities not to use the occasion as “an arena for undesirable scenes”. This reinforces the depth of anger felt by Iranians about the election and all that has followed.

Mr Ahmadinejad was notably absent at the Friday prayers. He was meant to be in Egypt this week for a meeting of the non-aligned movement but sent his foreign minister, Manouchehr Mottaki, in his place. His decision not to attend suggests that he is still anxious about Iran’s unstable politics.

The fissures at the top of the Islamic regime show no signs of healing. With more senior clerical figures coming out in support of Mr Mousavi, the ruling elite is looking increasingly divided between the clerics and the military. The criticism from clerics is particularly galling for Mr Khamenei who has always felt insecure about his religious credentials. The Revolutionary Guard has stuck by Mr Khamenei and Mr Ahmadinejad so far.

This month has seen the execution of 13 or 14 members of Jundullah, a Sunni group, in south-east Iran and of 20 people accused of drug trafficking. The executions are a reminder of the power the regime is prepared to wield against its enemies. The authorities may well be hoping to create an atmosphere fear in the Islamic republic that will dissuade Iranians from protesting any more about the elections. So far, it does not seem to be working.

Iran's political fissures

 

دانشگاه تهران در 17 ژولای برای شنیدن سخنرانی آقای اکبرهاشمی رفسنجانی مهیا شده بود .این اولین ایراد سخنرانی وی بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری بود .آقای رفسنجانی خود را بعنوران قدرتمند ترین حامی آقای موسوی و مخالف اصلی آقای احمدی نژاد نشان داده بود .

بسیاری آمده بودند تا سخنان او را بشنوند . هزاران نفر از معترضین در خیابان های بیرون از دانشگاه گرد آمده بودند و شعار الله اکبر و مرک بر دیکتاتور را سر میدادند . آنها آمده بودند تا حمایت خود را از آقای موسوی و همینطور آقای کروبی دیگر کاندیدا، که آنها هم در این گردهم آیی حضور داشتند نشان دهند . تصاویر ویدئویی که خیابان های اطراف دانشگاه را نمایش می داد و پوشش های سبز که سمبل انتخاباتی آقای موسوی شده بود به سرعت در اینترنت منتشر شد .اعضای بسیجی ، لباس شخصی ها و اندسته افرادی که از آقای احمدی نژاد حمایت می کردند با صدای خود و با باتون هایشان در آنجا اعمال فشار می کردند .پلیش برای متفرق کردن معترضین گاز اشک آور شلیک کرده بود.

برخی انتظار داشتند  این فرصت دفاعی باشد از معترضین به نتیجه انتخابات . اما این سخنرانی چند نتیجه غیر منتظره به همراه داشت .آقای رفسنجانی از مورد انتقاد دادن نام هایی همچون آقای علی خامنه ای رهبر نظام یا آقای احمدی نژاد اجتناب کرد .و این برای کسانی که بروز شکاف بیشتر در نظام را آرزو می کردند نا امید کننده بود .

آقای رفسنجانی  ابهامات بیشتری را بر نتایج انتخابات وارد دانست و قصد داشت تا اوضاع حاکم بر کشور را بحرانی توصیف کند .او بر درخواست  آفای موسوی مبتنی بر آزادی آندسته از معترضینی  که دستگیر شده بودند تاکید کرد و خواست که به رسانه ها اجازه داده شود تا آزادانه فعالیت کنند . او اخطار داد که مردم اعتمادشان را به نظام از دست داده اند و معتقد است که دولت باید مجددا رضایت و اعتماد انها را به دست آورد .او همینطور خاطرنشان کرد نگرانی خود را ازاینکه همه ایرانیان عضوی از یک خانواده هستند و باید یکپارچگی و اتحاد بین آنها حفظ شود .

آقای رفسنجانی از مقابله جدی احتراز کرد اما صحبت های او به اندازه کافی برای آقای خامنه ای و
آقای احمدی نژاد نگران کننده بود . بر خلاف خطابه اقای خامنه ای در ماه گذشته در نماز جمعه ، خطابه آقای رفسنجانی از طریق تلویزیون بصورت زنده پخش نشد هر چند از طریق رادیو پخش شد . عدم نمایش آن از طریق تلویزیون ( در حالیکه نماز جمعه همیشه پخش می شود ) حاکی از این است که دولت هنوز در رابطه با عواقب بعدی پیرامون انتخابات نگران است . تجمعات اعتراضی که تعدادی از آنها از 9 جولای درگذشته بودند اما در جمعه هزاران نفر از معترضین علیرغم هشدارهای از مقامات دولتی را به عدم استفاده از این مناسبت به عنوان "یک عرصه برای صحنه های نامطلوب " نمایش دادند .   این باغث تقویت عمق خشمی بود که  ایرانیان در مورد انتخابات احساس کردند و هر آنچه که به دنبال داشت .

آقای احمدی نژاد غایب برجسته نماز جمعه بود و این بدان معنی بود که او باید این هفته  در کنفرانس جنبش عدم تعهد در مصر حضور داشته باشد اما او وزیر امور خارجه اش ، منوچهر متکی،  را به این کنفرانس فرستاد . این تصمیم او مبنی بر عدم حضور او در این کنفرانس بخاطر نگرانی بابت بی ثباتی سیاسی در ایران بوده است .

در شکاف ایجاد شده در راس نظام اسلامی هیچ نشانه ای از بهبود نیست . همراه با شخصیت های ارشد روحانی که در حمایت از آقای موسوی ظاهر شده اند، نخبگان حاکم به نظر می رسد بطور فزاینده بین نظامیان و روحانیون تقسیم شده است . انتقاد از روحانیت بویژه آقای خامنه ای کسی که همیشه در مورد اختیارات رهبری  خود احساس ناامنی می کرده است  آتشین است . سپاه پاسداران توسط آقای خامنه ای و اقای احمدی نژاد تا کنون درگیر بوده است .

در این ماه 13 یا 14 نفر از اعضای جندالله گروهی سنی در جنوب شرقی ایران و 20 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر اعدم شدند . اعدام ها قدرت نظام برای آمادگی برای مقابله با دشمن را نمایش می دهد . قدرتمندان می خوهاند فضایی از رعب و وحشت را در جمهوری اسلامی بوجود آورند تا ایرانی ها را از هر گونه اعتراض منصرف کنند . تا اکنون که به نظر نمی رسد مثمر ثمر بوده باشد .

لینک منبع

لینک ترجمه متن

The Economist

The Economist, 4-10 July 2009 (US)
True PDF | 91 Pages | English

لینک دانلود

لینک دانلود  

---

The Economist 11-17 July 2009
108 pages | English | PDF

لینک دانلود
لینک دانلود

---

The Economist (July 18th - July 24th 2009)
English | MP3 Audio

لینک دانلود

چالشگر انتخابات ریاست جمهوری تسلیم نمی شود

هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی در شماره 18 ژوئیه این نشریه، مطلبی را به تحولات پس از انتخابات اخیر ایران و پی آمدهای آن اختصاص داده است.

این گزارش با عنوان "میرحسین موسوی ایران از پوسته خود خارج می شود" منتشر شده و در آن آمده است که چالشگر انتخابات ریاست جمهوری تسلیم نمی شود و در حالیکه این نامزد معترض از زمان تظاهرات عظیم تهران که به نفع او برگزار شد، عملا در بازداشت خانگی به سر می برد، بازی سیاسی در ایران به هیچوجه پایان نیافته است.

اکونومیست می افزاید که آقای موسوی دستور آیت الله خامنه ای برای قبول شکست در برابر محمود احمدی نژاد و خاموش کردن اعتراضات را، که همچنان به طور مرتب اما در مقیاس های کوچکتر ادامه دارد، نا دیده گرفت و با وجود اینکه برای مدتی فعالیت خود را کاهش داده بود، این هفته در خودداری از خروج بی سر و صدا از صحنه، همچنان مصمم به نظر می رسید و در واقع می توان انتظار داشت که یک بار دیگر از پوسته خود خارج شود و به تندباد عمومی بپیوندد.

این هفته نامه می نویسد که دو عامل هنوز به نفع آقای موسوی عمل می کند: شکاف در تشکیلات روحانی و فعالیت های گسترده در زمینه وبلاگ نویسی که در آن، ایرانیان از جمله پر شور ترین نویسندگان در سطح جهانی هستند و در وبسایت خود آقای وسوی هم، او همچنان خواستار برگزاری مجدد انتخابات است و تاکید دارد که بازداشتیان باید آزاد شوند، قانون انتخابات اصلاح گردد و انحصار دولت بر رسانه ملی خاتمه یابد، دیدگاه هایی که تحت عنوان موج سوم انتشار یافته است.

به نوشته اکونومیست، وبسایت موج mowj.ir متعلق به آقای موسوی، تصویر متبسم او را در کنار محمد خاتمی همراه با شعار تغییر و پیشرفت نشان می دهد و اخباری را هم در باره زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و نخستین رئیس دانشگاه در ایران، منتشر می کند که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن، دوش به دوش همسرش در میان مردم ظاهر شده است.

این هفته نامه همچنین از فیس بوک میرحسین موسوی یاد می کند که در این هفته، خبر تصمیم او به حضور در نماز جمعه تهران را منتشر کرد که قرار است به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق و شاید متنفذترین منتقد دولت کنونی برگزار شود و در بخشی دیگر، از دیدار آقای موسوی و همسرش با خانواده سهراب اعرابی خبر داده که در اعتراضات پس از انتخابات به قتل رسید و یکی از نمادهای این اعتراضات محسوب می شود.

اکونومیست می افزاید که میرحسین موسوی، که یکی از چراغ های هدایت در انقلاب اسلامی سال 1979 بود، تحت فشار مطالبات دانشجویان معترض و روحانیون ناخرسند از حکومت، ممکن است ناگزیر شده باشد در مقایسه با زمانی که وارد مبارزات انتخاباتی شد، موضعی تندتر را علیه دولت اتخاذ کند و در واقع، تقلب در انتخابات و برخورد خشونت آمیز با اعتراضات پس از آن او را به سطحی فراتر از انتقادات ساده ارتقا داده باشد.

آیت الله منتظری از نحوه برخورد دولت با معترضان به شدت انتفاد کرده است. این هفته نامه می نویسد که موج خشم و نارضایتی سراسری در ایران به خصوص در میان جمعیت جوان و زنان این کشور، به وضوح منحصر به طبقه متوسط ساکن شمال تهران نبوده و عامل دیگری که باعث ادامه تلاش آقای موسوی شده شکاف در صفوف روحانیون ارشد است که تا کنون حامی رژیم محسوب می شدند و اگرچه اکثر آنان به طور مستقیم آقای خامنه ای و محفل محافظه کاران اطراف او را هدف انتفاد قرار نداده اند، اما شماری از علمای برجسته دینی، تشکیلات دولتی را به خاطر سوء مدیریت انتخابات و نحوه برخورد با تحولات بعدی سرزنش کرده و به این ترتیب، به شکلی غیرمستقیم، از میرحسین موسوی حمایت به عمل آورده اند.

اکونومیست یادآور می شود که آیت الله موسوی اردبیلی، از مراجع تقلید شیعه، نخستین روحانی ارشدی بود که خطاب به شورای نگهبان گفت که حق مردم است که صدایشان شنیده شود و به این ترتیب، صف خود را از پیروان دولت جدا ساخت، و آیت الله بیات زنجانی، یکی دیگر از مراجع نیز اعتراضات مردم را حق قانونی و تنها راه آنان برای طرح مطالباتشان توصیف کرد. آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید که زمانی ریاست شورای نگهبان را در دست داشت هم گفته است که نادیده گرفتن حق مردم موجه نیست و اعترافات بازداشتیان ارزش حقوقی ندارد زیرا به وضوح تحت فشار از آنان اخذ شده است.

این هفته نامه می نویسد که آیت الله حسینعلی منتظری، هم به حمایت از آقای موسوی و اصلاح طلبان برخاسته و اعلام داشته که جلوگیری از تجمع های مسالمت آمیز، ریشه دولت را خواهد کند و با توجه به اینکه تنها چند مرجع تقلید وجود دارند، اینگونه حمایت ها قاعدتا باعث دلگرمی آقای موسوی می شود و همزمان، آیت الله خامنه ای و دست پرورده او، محمود احمدی نژاد را متزلزل می سازد.

اکونومیست با یادآوری اینکه میرحسین موسوی تا قبل از ورود به مبارزات انتخاباتی، برای دو دهه از فعالیت های سیاسی دور بود، می نویسد که این نخست وزیر سابق اینک، برای حفظ قاطعیت خود به شهامت زیادی نیاز دارد.

اکونومیست می نویسد که در وبسایت های متعلق به آقای موسوی از فشارهای نامشخص نام برده شده که از سوی مقامات دولتی برای وادار کردن او به تسلیم اعمال می شود و می افزاید که برخی اقدامات اخیر مقامات، از جمله اعدام جمعی چهارده نفر در زاهدان می تواند وسیله ای برای ارعاب معترضان باشد.

منبع

فساد مالی در ایران

ايران طي چهارسال گذشته به‌طور متوسط سالانه 16 رتبه در خصوص فساد مالي نزول کرده به‌طوري که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در ميان 180 کشور جهان قرار گرفته است.

کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. «در سال پاياني دولت آقاي خاتمي (سال 1383) از نظر فساد مالي رتبه اقتصادي ايران بين180 کشور جهان 87 بود. اين موضوع نشان مي‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالي بيش از ايران داشتند. بايد توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در ميان ديگر کشورها به تشخيص سازمان‌هاي بين‌المللي به 141 رسيد. اين موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طي چهار سال از نظر فساد مالي در سطح کشورهاي جهان عقبگرد داشتيم که اين موضوع بسيار نگران‌کننده است.»

ايران در سال 2005 (1383) در ميان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالي داشته است. در سال بعد يعني سال 2006، ايران در ميان 163 کشور به لحاظ شفافيت اقتصادي با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول مي‌کند. يک سال بعد يعني در سال 2007 ايران در ميان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهايت در سال 2008، نيز به پله 141 نزول مي‌کند. به تعبير ديگر، ايران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهاني، هشت شاخص را براي مطالعه يک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از :

1- مشارکت 2- حاکميت قانون 3- مسووليت‌پذيري 4- شفافيت 5- اجماع‌سازي 6- عدالت و انصاف 7- کارايي و اثربخشي 8- پاسخگويي مطالعه اين شاخص‌ها در دولت نهم نشان مي‌دهد اين دولت کارنامه خوبي درخصوص شاخص‌هاي بالا ندارد. کما اينکه آمارهاي موسسه شفافيت بين‌المللي نشان مي‌دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است.

مشارکت
براساس تعريف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه اين سازمان) مشارکت به معني حضور همه مردم در تصميم‌گيري‌هاي مختلف است که هم به صورت مستقيم و هم به طريق نمايندگان و نهادهاي واسطه‌اي قانوني و مشروع تحقق مي‌يابد. نتايج اين مشارکت بايد به آزادي بيان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه‌هاي سياسي و امنيتي بينجامد.

قانونگرايي
حاکميت قانون، دومين شاخص است که سازمان ملل در راستاي تحقق يک حکمراني خوب به آن تاکيد مي‌کند. براساس تعريف اين سازمان برقراري نظام حکمراني خوب، نيازمند چارچوب‌هاي قانوني عادلانه و منصفي است که از ويژگي بي‌طرفانه بودن برخوردار باشند.

شفافيت
براساس تعريف سازمان ملل، شفافيت به معني جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي تمامي ذي‌نفعان مربوطه است. اطلاعات بايد به اندازه کافي و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف ديگر، اتخاذ تصميمات و اجراي آنها از قوانين و مقررات مشخصي پيروي کند.

مسووليت‌پذيري

مسووليت‌پذيري يکي ديگر از شاخص‌هاي حکمراني خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآيندهاي تصميم‌گيري در يک چارچوب زماني منطقي به همه ذي‌نفعان آن خدمات لازم را ارائه کند.

اجماع‌سازي
شاخص‌هاي ديگري که سازمان ملل در ترسيم يک حکمراني خوب مورد اشاره قرار داده «اجماع سازي» است که ناظر بر اين مساله است که منافع و سلايق مختلف در جامعه به سمت اجماعي گسترده که بهترين و بيشترين منفعت را براي تمام اجتماع در پي دارد، هدايت کند.

عدالت و پاسخگويي
عدالت و انصاف، کارايي و اثربخشي و پاسخگويي از ديگر عناصر يک حکمران خوب است. بنابر تعريف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمين‌کننده رفاه يک جامعه است کارايي، اثربخشي و در ميان کشورهاي منطقه ايران در ميان کشورهاي منطقه از لحاظ شفافيت مالي و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکيه 64، عربستان سعودي 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: روزنامه اعتماد ملی

Quantum Microeconomics

 

Quantum Microeconomics
Publisher: SmallParty.org | ISBN: N\A | edition 2009 | PDF | 178 pages | 2,3 mb

 

لینک دانلود

Handbook of Hedge Funds

François-Serge Lhabitant, "Handbook of Hedge Funds

Wiley | 2007-02-02 | ISBN: 0470026634 | 654 pages

لینک دانلود 1

لینک دانلود 2

---

The Liquidity Theory of Asset Prices
Wiley | 2006-06-05 | ISBN: 0470027398 | 190 pages

لینک دانلود 1

لینک دانلود 2

International Economics: Theory and Policy

Paul Krugman, Maurice Obstfeld, «International Economics: Theory and Policy (International Edition)»
Addison Wesley | ISBN: 0321116399 | 2002 | PDF | 784 | 28.16 MB

لینک دانلود 1

لینک دانلود 2

لینک دانلود 3

The Economic Position of Persia

 

Moustafa Khan Fateh,"The Economic Position of Persia"
P.S. King & Son | 1926 | ISBN: B00087M2W4 | PDF | 98 pages | 4.03mb

 

لینک دانلود

به مناسبت سالروز واقعه خونین 18 تیر ماه 1378

 

Iran student protests, july 1999

Asia-Pacific Financial Market: Volume 10

Asia-Pacific Financial Market: Volume 10, Number 1 / March, 2003

-Price Linkages in Asian Equity Markets: Evidence Bordering the Asian Economic, Currency and Financial Crises
Andrew C. Worthington, Masaki Katsuura and Helen Higgs

-Profitability of the CRISMA System: From World Indices to the Hong Kong Stock Market
Wai-Yan Cheng, Yan Leung Cheung and Haynes H. M. Yung

-Prediction of Individual Bond Prices via a Dynamic Bond Pricing Model: Application to Japanese Government Bond Price Data
Hiroshi Tsuda

-Financial Sector Risk and the Stock Returns: Evidence from Tokyo Stock Exchange Firms
Keiichi Kubota and Hitoshi Takehara

لینک دانلود

Handbook for Estimating Socio-Economic

Handbook for Estimating Socio-Economic and Environmental Effects of Disasters

volume 1:
INTRODUCTION.
SECTION ONE
METHODOLOGICALAND CONCEPTUALASPECTS.
SECTION TWO
SOCIAL SECTORS
I. Affected population
II. Housing and human settlements
III. Education and culture
IV. Health sector

 

volume 2:

INTRODUCTION
SECTION THREE
INFRASTRUCTURE
I. Energy
II. Drinking water and sanitation
III. Transport and communications

:volume 3

INTRODUCTION
SECTION FOUR
ECONOMIC SECTORS
I. Agriculture
II. Trade and industry
III. Tourism

:volume 4

INTRODUCTION
SECTION FIVE
OVERALL EFFECTS OF DAMAGES
I. Environment
II. The impact of disasters on women
III. Damage overview
IV. Macroeconomic effects of damages
V. Employment and income

لینک دانلود

Basic Econometrics w/Data Disk

 

Basic Econometrics w/Data Disk by Damodar N Gujarati
Publisher: McGraw-Hill/Irwin; 4 edition (March 18, 2002) | ISBN-10: 0072478527 | PDF | 6 Mb | 1002 pages

 

لینک دانلود راپید شیر

لینک دانلود

 

---

The Formation of Econometrics: A Historical Perspective
By Duo Qin

• Publisher:   Oxford University Press, USA
• Number Of Pages:   224
• Publication Date:   1993-11-11

 

لینک دانلود

archive password: gigle.ws

Macroeconomic Theory

 

Macroeconomic Theory
Publisher: Simon Fraser University | ISBN: N\A | edition 2004 | PDF | 120 pages | 2,2 mb

 

لینک دانلود

The Economist (June 27th - July 3rd 2009)

The Economist (June 27th - July 3rd 2009)

168 Pages | English | PDF 4 MB

 

لینک دانلود

هفته نامه اکونومیست در شماره 27 ژوئن مطالبی را به بحران ناشی از اعلام نتیجه انتخابات ایران اختصاص داده است.

یکی از این گزارش ها که با عنوان "بحران ایران: هنوز خیلی مانده تمام شود" به چاپ رسیده به پی آمدهای اعتراضات خیابانی روزهای اخیر می پردازد و می نویسد که ممکن است خشم خیابانی رو به کاهش باشد اما جنگ داخلی در راس قدرت می تواند حتی بیش از این به رژیم آسیب برساند.

اکونومیست این سئوال را مطرح می کند که آیا یک هفته پس از نمایش التهاب آور چالشجویی مردمی در ایران در برابر حکومتگران، روح آزادی خواهی نوخاسته این ملت در هم شکسته است؟

این هفته نامه در ادامه می نویسد که تظاهرات اعتراضی عظیمی که پیروزی ظاهرا تقلب آمیز رئیس جمهوری هول آور ایران در پی آورد پدیده ای با هیبت بود و اگرچه به نظر می رسد که در روزهای اخیر از شمار تظاهرکنندگان و دامنه نمایش مخالفت با حکومت که در زنجیره ای از شهرها در سرتاسر ایران ظاهرا کاسته شده اما هنوز نمی توان مطمئن بود که حادثه ای دیگر خشم مردم را در آینده نزدیک بار دیگر شعله ور نکند و بازهم میلیونها نفر را به خیابان ها نکشاند و حتی باعث انتخاباتی دیگر نشود.

اکونومیست می افزاید که متاسفانه به نظر می رسد که دولت، نیروهای امنیتی و اوباش شبه نظامی به اندازه لازم سرهای مردم معترض را خرد کرده باشند که بتوانند بگویند امید فوری به ابطال انتخاباتی مشکوک را از میان برده اند چه رسد به چمشداشت پایان رژیمی مبتنی بر حکم یک روحانی اما در عین حال، شهامت میلیون ها تن از شهروندان عادی ایران نیز به هدر نرفته، دستگاه کهنه حکومتی هنوز پیروز نشده و بحران هنوز هم خاتمه نیافته است زیرا توازن قدرت کاملا بر ضد وضعیت موجود تغییر یافته است.

این هفته نامه می نویسد که بدون توجه به نتیجه واقعی انتخابات، آنچه که اینک آشکار شده این است که حتی اگر هنوز نتوانیم اثبات کنیم اکثریت بزرگ مردم ایران فریاد آزادی سر داده اند، دست کم می توانیم بگوییم بخش عظیمی از جمعیت این کشور چنین کرده اند.

شهامت موسوی

به نوشته اکونومیست، اگرچه میر حسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد بازنده انتخابات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود اما بسیاری از میلیونها نفری که به او رای دادند امید داشتند بتواند اندک آزادی بیشتری به آنان بدهد اما اینک که تشکیلات روحانیون حکومتی علیه موسوی موضع گرفته و حتی او را به حبس تهدید می کند، این نامزد انتخاباتی با شهامت فراوان از تسلیم در برابر این فشارها خودداری ورزیده است.

حوادث اخیر ایران باعث شده مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه خارج ایران به شدت لکه دار شود، ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و موقعیت رهبر جمهوری اسلامی لطمه بخورد

اکونومیست

این هفته نامه می نویسد که حوادث اخیر ایران باعث شده است مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از ایران به شدت لکه دار شود و ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و به خصوص، به موقعیت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شدت لطمه دار بخورد زیرا شخصی که قرار بود فراتر از درگیری های انتخاباتی قرار داشته باشد، به طور کامل خود را با سرکوب و تقلب همسو کرده است.

اکونومیست می افزاید که شاید یکی از خسارت بارترین نتیجه وضعیت کنونی برای روحانیون حکومتی این باشد که برای اولین بار، مبارزه ای علنی در راس قدرت بروز کرده و نیروهای وفادار به آقای خامنه ای و رئیس جمهوری جنگ طلب او آشکارا در برابر اصلاح طلبان و واقعگرایان صف آرایی کرده اند که از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و دومین مرد قدرتمند جمهوری اسلامی برخوردار شده اند که همران با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلب و سرخورده سابق، از میرحسین موسوی حمایت کرده است.

این هفته نامه می نویسد که به این ترتیب، حتی اگر نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را از سطح خیابان ها پراکنده سازند، بگو مگو بر سر نظام حکومتی همچنان ادامه خواهد یافت و رژیم را، اگر واژگون نکند، تضعیف خواهد کرد.

اکونومیست می نویسدکه با وجود اینکه اصلاح در نظام سیاسی ایران مطلوب است اما خارجیان نمی توانند اقدامات چندانی در تقویت اصلاح طلبان صورت دهند.

به نوشته اکونومیست، اگرچه با وخیم شدن بحران، باراک اوباما هم مانند رهبران اروپایی به درستی نسبت به شرایط ایران ابراز تاثر و خشم کرد، اما در این مورد هم حق داشت که در برابر وسوسه ابراز امیدواری برای سرنگونی رژیم یا جانبداری از یکی از طرف های درگیر، چه رسد به ابراز حمایت آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، مقاومت کند زیرا در چنین صورتی، دقیقا گرفتار دام کسانی در ایران می شد که در صدد بوده اند آقای موسوی و حامیان او را ابزار توطئه غربیان قلمداد کنند.

در ادامه این مطلب آمده استکه البته هدف اصلی آقای اوباما قانع کردن ایران به توقف تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی است و برای این منظور ناچار خواهد بود دیر یاز ود با دولت ایران ارتباط برقرار کند چه در راس آن انکار کننده کشتار یهودیان قرار داشته باشد یا یک اسلامگرای اصلاح طلب که، هر چه که باشد، در تمایل رقیب خود به دستیابی ایران به توانایی اتمی سهیم است.

منبع : بی بی سی فارسی

شعا.ر .ها و آ.ما.ر. ها . اگر تا بحال ندید

متوجه شدم بعد گذشت چند هفته از انشار فیلم های مربوط به آ.ما.ر و شعا.ر .های دولت ، هنوز بسیاری از ایرانیان به آن دست پیدا نکرده اند. برای همین برای دانلود قرار میدم.

فایلها توسط نرم افزار rar، کم حجم شده اند. ابتدا توسط نرم افزار open rar فایلها را باز کنید و با نرم افزار flv player، فیلم ها را مشاهده کنید.

فیلم 01 تورم 1

فیلم 02 درآمد نفتی 1

فیلم 03 درآمد نفتی 2

فیلم 04 کسری بودجه

فیلم 05 واردات

فیلم 06 مسکن

فیلم 07 اشتغال

فیلم 08 ذخیره ارزی

فیلم 09 تغییر تعریف بیکاری

فیلم 10 تورم 2

فیلم 13 پالایشگاه پارسیان

فیلم 14 تورم 3