مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تصميم هيات وزيران براي كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را اقدامي مغاير با قوانين كشور دانست.
به گزارش ايلنا، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون اين موضوع اعلام كردند: تصميم اخير هيات وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان مغاير قوانين و مقررات جاري كشور است و ايجاد گرههاي ترافيكي در ساعات اوليه روز به دليل همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، كاهش كميت و كيفيت ارائه خدمات در دستگاههاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي از جمله آثار منفي اين تصميم به شمار ميروند.
مركز پژوهشها افزود: در شرايط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است كه هيات دولت خلاف سه سال اخير، از ساز و كارهاي اداري نظير اعطاي مرخصيهاي ساعتي بيشتر يا كاهش يك تا دوساعت از ميزان ساعت كار در برخي از روزها با پيشبيني راهكارهاي جبراني استفاده كند. حتي با فرض كسب اختيار قانوني دولت از مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه، اين ميزان كاهش ساعات كار بايد به نحوي باشد كه علاوه بر كاهش ميزان ترافيك ناشي از همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، امكان استفاده از حداكثر توان روحي و جسمي كارمندان در ساعات اوليه روز فراهم آيد.
مركز پژوهشها سپس ابعاد اقتصادي و اجتماعي تصميم اخير هيات وزيران را در شش بخش بدين شرح تشريح كرد:
1 – با توجه به اينكه غالبا كسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح كار خود را آغاز ميكنند، كشاندن ساعت كار بانكها در ماه مبارك رمضان به ساعت 30/ 8 و ادارات به 9 صبح به علت همزماني ساعت شروع كار اقشار مختلف، باعث تشديد ترافيك صحبگاهي ميشود.
2 – يكي از عوامل اصلي توليد كالا و خدمات، نيروي انساني است. كاهش قابل توجه ساعات كار به مدت يك ماه باعث كاهشتوليد خدمت در دستگاههاي دولتي شده و از سوي ديگر بر عملكرد بخشهاي توليدي تاثير منفي خواهد گذاشت.
3 – نظام اقتصادي كشور مجموعهاي يكپارچه از اجزا و بخشهاي متعامل است كه تغيير در نحوه عملكرد و ميزان فعاليت يك بخش بر عملكرد ساير زير مجموعهها تاثير خواهد گذاشت. ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي يكي از پيامدهاي اجراي اين مصوبه بوده است.
4 – بهرهوري در محيط كار توسط عوامل مختلفي تحت تاثير قرار ميگيرد كه يكي از اين عوامل شرايط جسمي و روحي افراد در محيط كار است. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كاركنان در ساعات اوليه روز از شرايط روحي و جسمي مناسبتر و انرژي بيشتري جهت انجام كارها و وظايف محوله برخوردار هستند.
5 – بخش قابل توجهي از مراجعات مردم و شركتها به بانكها كاهش ناپذير است و كاهش چشمگير ساعات كار، در ميزان و كيفيت ارائه خدمات اين بخشها نيز تاثيرگذار خواهد بود.
6 – به علاوه با توجه به تغيير ساعت فصلي در 6 ماهه نخست سال چون از ساعت 13 وقت نماز فرا ميرسد، عملا ساعات اوليه خدمت به مردم به روزي 4 ساعت (9 تا 13) كاهش مييابد.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين ابعاد حقوقي مصوبه دولت را بررسي كرده و با استناد به قوانين و مقررات، تصميم هيات وزيران در كاهش ساعت كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور دانست.
"ماه رمضان امسال گراني نداريم و لذا نيازي به توزيع بن ويژه ماه رمضان نيست". معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني داخلي اينگونه به مردم اطمينان خاطر داد كه از بابت سفرههاي خود در ماه مبارك رمضان نگراني نداشته باشند. اين مقام مسوول اعتقاد داشت كه اقدامات دولت نهم در سالهاي اخير و همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان در كنترل و نظارت بر قيمتها بيسابقه بوده و به جز توزيع مواد پروتئيني همچون گوشت و مرغ، ساير كالاها با قيمت مناسب عرضه شده است.
همچنين نگاهي به سخنان معاون وزير بازرگاني نشان ميدهد كه ميوه جزء اقلام مورد محاسبه وي در سفره اقشار كمدرآمد، محلي از اعراب ندارد، چون وي در حالي از عرضه مناسب ساير كالاها خبر ميدهد كه قيمت ميوههاي مختلف، بنا بر آمار اعلامي بانك مركزي بين 23 تا 157 درصد افزايش را تجربه كرده است.
بنا به گزارشهاي رسمي بانك مركزي كه در سايت اين نهاد قدرتمند مالي موجود است، زردآلو پيشتاز افزايش قيمت بين ميوههاي مختلف محسوب ميشود. قيمت هر كيلو زردآلو از چهارم مرداد ماه سال 87 تا دوم مرداد ماه سال 88، از 11450 ريال به 29470 ريال رسيده كه رشدي معادل 38/157 درصد را نشان ميدهد. در همين بازه زماني نيز طالبي كه سال 87 با قيمت هر كيلو 4400 ريال به مردم عرضه ميشد در مرداد سالجاري با قيمت كيلويي 5420 ريال به مردم عرضه شده است كه از همين رو، با 18/23 درصد افزايش قيمت، كمترين رشد بين ميوهها را به خود اختصاص داده است.
آمار بانك مركزي نشان ميدهد كه سيب گلاب، آلو، گلابي، شليل و شبرنگ و هلو به ترتيب با 9/95، 7/100، 140، 5/123 و 133 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته، جزء ميوههايي محسوب ميشوند كه مردم امسال مجبورند آنها را با قيمتهايي بيشتر از دو برابر قيمت سال گذشته آنها تهيه كنند.
انگور با 51 درصد، خربزه با 60 درصد و هندوانه با 64 درصد افزايش قيمت، جزء كالاهايي محسوب ميشوند كه بايد براي تهيه آنها بيش از 5/1 برابر سال گذشته هزينه شود و پرتغال با 28 درصد و گيلاس با 39 درصد جزء ميوههايي محسوب ميشوند كه تقريباً با نرخ تورم 26 درصدي كشورمان در سال گذشته هماهنگ حركت كردهاند.
در گروه سبزيهاي تازه هم جز گوجه فرنگي كه به دليل مشكلات سال گذشته، امسال با كاهش قيمت مواجه شده است، ساير محصولات اين بخش نيز افزايش قيمتهايي بين 5 تا 45 درصد را تجربه كردهاند.
در اين بخش، لوبيا سبز با 45 درصد رشد بيشترين جهش قيمتي را شاهد بوده و كدو سبز با 11/5 درصد افزايش، كمترين رشد قيمتي را داشته است.
در اين گروه خيار حدوداً 34 درصد، بادنجان 33 درصد، سيب زميني 26 درصد، پياز 6/42 درصد و سبزيهاي برگي 8 درصد رشد قيمت نسبت به مرداد ماه سال 87 را تجربه كردهاند
لبنيات در جداول بانك مركزي جزء معدود گروههايي است كه از قافله تورم كشور جا مانده است. در اين گروه كره پاستوريزه تنها كالايي است كه با كاهش 19 درصدي قيمت روبرو شده است و در مقابل، ماست غيرپاستوريزه و پاستوريزه و پنير پاستوريزه حدود 10 درصد رشد قيمت، پنير غيرپاستوريزه 15/32 درصد و شير استريليزه 11/11 درصد رشد را تجربه كرده است.
در گزارشهاي بانك مركزي مربوط به دوم مرداد ماه سالجاري، نرخ 44 كالاي خوراكي مورد نياز مردم تصوير شده است كه عبارتند از: ماست غيرپاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير غيرپاستوريزه، پنير پاستوريزه، كره، شير، تخممرغ، برنج وارداتي غيرتايلندي، برنج داخله درجه يك و دو، نخود، لپه نخود، عدس، لوبيا چيتي، سفيد و قرمز، سيب، پرتغال، زردآلو، آلو، گلابي، شليل و شبرنگ، گيلاس، هلو، انگور، طالبي، خربزه، هندوانه، خيار، گوجهفرنگي، بادنجان، كدو سبز، سيبزميني، پياز، لوبيا سبز، سبزيهاي برگي، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ، قند، شكر، چاي خارجي و روغن نباتي جامد و مايع.
جمع قيمت هر كيلو از هر كدام از اين كالاها با توجه به قيمتهاي اعلامي از سوي بانك مركزي برابر با رقم 1 ميليون و 38 هزار و 311 ريال است. در صورتيكه ما نياز هر خانواده 4 نفره (كوچكتر از خانوار متوسط ايراني كه 5 نفره است)، را روزانه به ازاي هر نفر يك قرص نان با قيمت متوسط يك هزار ريال در نظر بگيريم، هزينه نان اين خانوار رقمي برابر با 120 هزار ريال در ماه خواهد بود. اگر اجاره بهاي اين خانوار در شهرهاي بزرگ را حدود 1 ميليون ريال (مسلماً در شهرهاي بزرگي چون تهران اين رقم بالاتر است) در نظر بگيريم و اين رقم را با احتساب هزينههاي ديگر شهرنشيني مثل حمل و نقل، قبوض آب، برق، گاز و تلفن به 1 ميليون و 500 هزار ريال افزايش دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه براي كارگري با حداقل دستمزد ماهانه 2 ميليون و 630 هزار ريال درآمد، تنها رقمي نزديك به 1 ميليون و 130 هزار ريال براي هزينههاي پوشاك و خوراك باقي ميماند. جمع اقلام بالا با احتساب نان، حدود 1 ميليون و 158 هزار و 311 ريال است؛ يعني يك خانوار كارگري ساكن در شهرهاي كشور، نه فقط درآمدي براي پوشاك، درمان، بهداشت و تفريح نخواهند داشت، بلكه از عهده تهيه ماهانه يك كيلو از هر كدام از اقلام فوق نيز بر نخواهند آمد و اين در حالياست كه مسوولان ما بر مناسب بودن قيمت كالاهاي مصرفي مردم تاكيد دارند.
در 44 قلم از كالاهاي اعلامي توسط بانك مركزي، 12 كالا به ميوه و 8 قلم به سبزيها اختصاص دارد. ناگفته پيداست كه يك كيلو از اقلام فوق براي يك خانوار 4 نفره، نه تنها براي مصرف يك ماه كافي نيست، بلكه به مصرف يك هفتگي خانوار متوسط هم نخواهد رسيد. 2 كيلو برنج، پنير، ماست، گوشت قرمز و روغن و 1 كيلو كره، شير، گوشت سفيد، تخم مرغ، قند و شكر نيز جوابگوي نيازهاي خانوار ايراني با 4 نفر نخواهد بود و تنها شايد 1 كيلو از حبوبات براي مصرف اين خانوار كافي باشد.
خبرگزاري فارس: شركت نفتي لاك اويل روسيه عمليات نصب سكوي نفتي خود را در ميدان يوري كورچاگين واقع در درياي خزر به پايان رساند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ريانووستي ، شركت لاك اويل اعلام كرد: اين سكو براي كار انتقال نفت به مخازن زير آب و تانكرهاي نفتكش در نظر گرفته شده است. حداكثر حجم بارگيري نفت اين سكو 2.3 ميليون تن در سال برآورد شده است.
پايه تكيه گاه سكو (جكت) به وزن 915 تن با كمك جرثقيل شناور در عمق 20,5 متري حمل شد و با كمك پنج دسته هر كدام به قطر بيش از دو متر به كف دريا متصل شد. سپس روي اين پايه تكيه گاه، سازه سطحي به وزن بيش از 240 تن نصب شد.
روسيه و ساير كشورهاي حوزه درياي خزر در حال گسترش فعاليتهاي اكتشافي و استخراجي نفت و گاز در درياي خزر هستند . اين در حالي است كه رژيم حقوقي اين دريا هنوز بين كشورهاي حاشيه آن نهايي نشده است.
شش ماه بعد از انقلاب سال 1357، شورای انقلاب قانونی تصویب کرد که تاثیر عمیقی بر سرمایه داری در ایران گذاشت و نظام نوپای سرمایه داری این کشور را که بر پایه تجربه های تجاری و همکاری شرکت های خارجی شکل گرفته بود، با دشواری های عمیقی رو به رو کرد.
این دشواری ها بعد از گذشت سی سال هنوز کمابیش پابرجاست و سرمایه گذاران ایرانی ترجیح می دهند به جای اینکه توانایی های خود را در عرصه عمومی عرضه کنند، پنهان از چشم ها و بدون آنکه کسی متوجه شود که آنها چقدر سرمایه دارند، به فعالیت های غیر مولد و عمدتا کاذب بپردازند.
قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" گرچه بر گسترش فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید داشت، اما دست دولت را برای ملی کردن صنایع بزرگ و مصادره اموال تعدادی از سرمایه داران بزرگ و شرکت های عمدتا خانوادگی ایران باز کرد.
انقلابیون تازه کار با تشکیل دادگاه های انقلاب در سراسر ایران به اجرای این قانون پرداختند و فضا به سمتی پیش رفت که سی سال بعد از انقلاب سرمایه داران بزرگ همچنان نگرانند که مبادا با سئوال "از کجا آورده ای" رو به رو شوند و داشته های آنها در خلا قانونی در چشم به هم زدنی مصادره یا پایشان به دادگاه ها باز شود.
کفش ملی؛ یک نمونه
با قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" صنعت کفش ایران که با کفش ملی به شهرت رسیده بود و بیش از 330 شعبه در سراسر ایران داشت، در حالی بین نهادهای دولتی و خصوصی تقسیم شد که 11هزار کارگر و کارمند داشت.
محمد رحیم ایروانی که از وی به عنوان بنیانگذار صنعت کفش مدرن ایران یاد می شود، بعد از دو دهه تلاش یک تنه مجموعه ای در اسماعیل آباد جاده مخصوص کرج ساخت که در منطقه خاورمیانه نمونه نداشت.
برای ایرانیان کفش ملی نشانه غرور به حساب می آمد و شعباتش در سراسر ایران تولیدات کفش ملی را عرضه می کرد و خانواده های متوسط ایرانی نه مانند حالا که اطمینانی به کفش ملی ندارند، با خیال راحت حاضر بودند کفش های ارزان و بادوام را با اطمینان بخرند.
کفش ملی که محصولاتش به کشورهای اروپای شرقی و شوروی صادر می شد، امروز با روزگار اوج خود فاصله فراوان دارد و در طول سالیان اخیر بارها به مرز ورشکستگی رسیده و بخشی از شرکت های وابسته آن بین نهادهای دولتی و عمومی دست به دست شده است.
ناخوشی کفش ملی را می شود از تولیداتی که در فروشگاه ها عرضه می شود به چشم دید.
امروز شاید کسی مردی را به یاد نیاورد که در دانشگاه تهران حقوق خواند، ولی فقط چندماهی وکالت کرد و بهترین سال های عمرش را صرف ساخت بزرگ ترین مجموعه تولید کفش در ایران کرد.
کار شرکت هایی نظیر کفش ملی تنها در تولید خلاصه نمی شد. آقای ایروانی موسسه ای راه اندازی کرده بود که سرپرستی کودکان را بر عهده داشت. هدف موسسه، تربیت مدیرانی برای گروه صنعتی ملی بود. 22 کودکی که در زلزله بوئین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند در این موسسه نگهداری می شدند و آقای ایروانی آنها را به فرزند خواندگی پذیرفت و بعدها آنها را برای تحصیل به اروپا فرستاد.
آن طور که گزارش شده دو برادر از همین جمع در زمانی که فضای پرتنش انقلابی بر همه جا حاکم شده بود، یک روز در کارخانه را به روی آقای ایروانی بستند و اجازه ندادند که وارد کارخانه شود. این مقدمه ای بود بر مصادره اموال وی.
آقای ایروانی بعدها در سال 1371 به ایران آمد و تقاضای تاسیس کارخانه کفش کرد ولی توجهی به این تقاضا نشد.
با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، وقتی آقای ایروانی شنید که دولت درصدد است تا برای بیکاران ایرانی شغل ایجاد کند، نامه ای به علی سعید لو معاون رئیس جمهوری نژاد نوشت و از وی خواست تا شرایطی فراهم کند که کارخانجاتش را پس بدهند و او نیز قول می دهد ظرف سه سال ده هزار کارمند و کارگر استخدام کند.
بنیانگذار کفش ملی پیش از آنکه جوابی دریافت کند، در حالی در روزهای پایانی سال 1384 در لندن درگذشت که همچنان دل در گرو کفش ملی داشت و با تغییر هر مدیری در کفش ملی، به او تلفن می کرد و از او می خواست که تلاش کند، مجموعه تولیدی اش را حفظ کند که در آن هزاران نفر کار می کردند.
سرنوشت غول ها
محمد رحيم ایروانی نمونه ای از کارآفرینانی بود که دل در گرو تولید داشتند. کسانی دیگری نظیر خانواده لاجوردی ها، خانواده برخوردار، خانواده خسروشاهی، خانواده ارجمندی (کارخانه ارج)، خانواده خیامی و بسیاری دیگر نیز چنین بودند، اما همگی به سرنوشتی مشابه دچار شدند.
بسیاری خانواده لاجوردی را از پایه گذاران صنعت مدرن ایران می خوانند و آنها را در کنار، کسانی چون ایروانی و برخوردار، خسروشاهی و دیگران قرار می دهند که با درک شرایط جهانی، فضای کسب و کار در ایران را دگرگون کردند.
با تصویب قانون تازه و دستور دادگاه، تمامی کارخانجات خانواده لاجوردی در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار گرفت. اين خانواده شرکت ها و کارخانه های متعددی در نقاط مختلف ایران ایجاد کرده و بیشتر از 15 هزار کارگر و کارمند داشت.
فعالیت خانواده لاجوردی حوزه های متفاوتی را در بر می گرفت. از تولید روغن نباتی، صابون، پودرهای رختشویی، پنبه، پارچه و فرش ماشینی گرفته تا ایجاد بانک بین المللی ایران وژاپن و تاسیس بیمه حافظ.
زمانی که خانواده لاجوردی با تکیه بر تجربه فعالیت های بازرگانی خانوادگی بنیان شرکت بهشهر را می چید، خانواده برخوردار سرگرم ایجاد واحدهای تولید لوازم خانگی بود.
خانواده برخوردار که سابقه ای دیرینه در تجارت داشت، در سال 1342 اولین شرکت تولید صنعتی اش را با نام پارس الکتریک تاسیس کرد.
این خانواده بعدها شرکت قوه پارس، شرکت پارس توشیبا و لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، و سرامیک البرز را راه اندازی کرد.
این خانواده نقش تاثیر گذاری در توسعه صنایع خانگی نظیر رادیو، تلویزیون، پنکه، آب میوه گیر، یخچال، لامپ، کاشی، سرامیک داشتند و با آنکه هیچ کدام از آنها به جز در نهادهای صنفی نظیر اتاق بازرگانی و سندیکاری لوازم خانگی فعالیت نداشتند، اما نوبت به مصادره که رسید، آنها نیز از آسیب در امان نماندند.
روزگار ناخوشی
امروز بسیاری از کارخانجات مصادره شده از روزهای اوج خود در پیش از انقلاب فاصله دارند و برخی نیز در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.
در میان کارخانجات مختلفی که مصادره و ملی شدند، ایران ناسیونال وضعیت متفاوتی پیدا کرد که خانواده خیامی آن را راه اندازی کرده بود.
دولت های بعد از انقلاب سرمایه های زیادی را به سمت خودروسازی و به خصوص شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) روانه کردند، چرا که بازار منحصر به فردی در داخل وجود داشت و مشتریانش حاضر بودند پول خرید ماشین را ماه ها پیشتر بپردازند.
پیکان مهم ترین یادگار ایران خودرو اگر چه چهار سال پیش از رده خارج شد، اما همچنان در خیابان های ایران جولان می دهد و یادآور شعار "هر ایرانی یک پیکان" است.
در کارنامه خانواده خیامی غیر از ایران ناسیونال، احداث فروشگاه زنجیره ای کوروش و بانک صنعت و معدن نیز وجود دارد. پرونده فروشگاه کوروش به کلی بسته شده و بانک صنعت و معدن همچنان به عنوان یک بانک دولتی فعال است.
برخی صاحب نظران مسائل ایران بر این باورند که ایجاد فروشگاه زنجیره ای و تاسیس بانک از جمله مهم ترین مواردی بود که بخش سنتی بازار با آن مخالف بود و در همان روزهای اول انقلاب عده ای با حمله به فروشگاه کوروش، پرونده آن را برای همیشه بستند.
در فضای تند و پرتنش بعد از انقلاب، کمتر کسی می توانست میزان تاثیر ملی کردن و مصادره اموال سرمایه داران بزرگ را بر نهاد نوپای سرمایه گذاری ایران ارزیابی کند.
اما امروز بسیاری از صاحب نظران آن تصمیم را نادرست ارزیابی می کنند و می گویند این تصمیم و اقدامات پس از آن در دادگاه های انقلاب، سرمایه گذاری نوپای ایران را که بعد از سالیان سال در شرایطی قرار گرفته بود که می توانست از مرزهای داخلی پا فراتر بگذارد، زمینگیر کرد.
شواهد نشان می دهد که بخش خصوصی ایران در سال های پیش از انقلاب در حوزه کاری خود سود آور و در بهره وری از نیروی کار پیشتاز بود و کارخانجات تولیدی با بیشترین ظرفیت ممکن تولید می کردند، اما قانون مصوب سال 1358 بیشتر از 500 شرکت را دولتی کرد و اکنون دولت تلاش دارد این اموال را به بخش خصوصی بفروشد و همه چیز را به جايی برگرداند که سی سال پیش بود.
با كاهش اعتبارات هزينهاي برخي از دستگاهها و كاهش طرح تملك داراييهاي سرمايهاي از بودجه عمومي دولت، منابع لازم براي افزايش اعتبار 17 دستگاه اجرايي كشور در بودجه 88 تامين شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، پس ازآنكه مجلس با منابع پيشبيني شده براي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها كه درلايحه بودجه 88 پيشبيني شده بود، مخالفت كرد، قانون بودجه به دولت ابلاغ شد و دولت ملزم شد تا علاوه بر تامين اعتبار منابع كسر شده از بند 60 اين قانون، بودجه برخي از دستگاهها را افزايش دهد. براين اساس درجمعبندي كه در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام شد و در نهايت به تصويب دولت رسيد، بودجه 17 دستگاه افزايش يافت كه در اين ميان 5 دستگاه بيشترين افزايش اعتبار را داشتند.
بر اساس اعلام نشريه برنامه ارگان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، اعتبار 17 دستگاه بيش از يكصد ميليارد ريال براساس اصلاحيه بودجه 88 افزايش يافت، كه در اين ميان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 1826472 ميليون ريال، كميته امداد امام خميني(ره) با افزايش 913669 ميليون ريال، وزارت دادگستري با افزايش 758524 ميليون ريال، مجلس شوراي اسلامي با افزايش 479666 ميليون ريال و بسيج ارتش 20 ميليوني با افزايش 452388 ميليون ريال بيشترين افزايش اعتبار را در ميان 17 دستگاهي كه اعتبارشان افزايش يافت، دريافت كردند.
ساير دستگاههايي كه افزايش اعتباري معادل يكصد ميليارد ريال دريافت كردند، شامل نيروي انتظامي، سازمان تبليغات اسلامي، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم(ص)، سازمان بهزيستي، شوراي عالي حوزه علميه قم، مركز خدمات حوزه علميه قم، بيناد امور بيماري هاي خاص(كمك)، ستاد مشترك ارتش، سازمان بازرسي كل كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهاد كتابخانههاي عمومي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي در اين ميان ديده ميشوند.
در مقابل چهار دستگاه اجرايي ملزم به كاهش اعتبارات خود شدند كه در اين ميان بيشترين كاهش را وزارتخانههاي آموزش و پرورش با 2425103 ميليون ريال، رفاه و تامين اجتماعي با 952441 ميليون ريال، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با 944363 ميليون ريال و بنياد شهيد و امور ايثارگران با 356 148 ميليون ريال، با كاهش اعتبار در سال جاري مواجه شدند.
اين گزارش ميافزايد، افزايش منابع اعتباري دستگاههاي ياد شده، ازمحل كاهش 85 هزارميليارد ريال از محل اعتبارات هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني، 64700 ميليارد ريال از محل طرح تملك داراييهاي سرمايهاي با كسر درصد يكسان(به استثناي طرحهاي سال خاتمه 88) و همچنين مبلغ 20300 ميليارد ريال از محل اعتبارات هزينهاي از بودجه عمومي دولت تامين شده است.
به نقل از گروه اقتصادي همشهری آن لاین:
اخيرا عرضهكنندگان نان فانتزي با استناد به مصوبه دولت مبني بر قطع سهميه آرد دولتي و افزايش نرخ آرد مصرفي خود از 45 به 430 تومان، اعلام كردهاند و از مورخه 24 تير ماه جاري نسبت به افزايش نرخ نان فانتزي اقدام خواهند كرد.
گرچه برخي نانواييهاي فانتزي از چندي پيش نرخ اين نوع نان را از200 به 400تومان افزايش دادهاند. با وجود اين طبق روال معمول، مسئولان بازرگاني و اتحاديه ذيربط از هر گونه اظهار نظر در اين زمينه خودداري ميكنند. با محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتوگو كردهايم.
اقدام اخير وزارت بازرگاني در قطع سهميه آرد دولتي نانواييهاي فانتزي بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
روز دوشنبه هفته جاري روساي اتحاديه نانوايان با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس با استناد به اين دستورالعمل وزارت بازرگاني قطع سهميه آرد دولتي نانواييهاي فانتزي و افزايش قيمت را تاييد كردند. اين شيوه برخورد وزارت بازرگاني با قيمت نان نيز از جمله اشتباهاتي است كه وزارت بازرگاني و دولت مرتكب شدهاند.
تغييرات توليد و عرضه نان به دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي بر ميگردد كه در آن زمان براي تبديل نان سنتي به نان صنعتي و حجيم اعتباراتي در بودجه به وزارت بازرگاني تخصيص يافت تا كساني كه تمايل دارند كارگاههاي نان صنعتي احداث كنند را ياري دهد.
اين اعتبارات هر ساله افزايش يافت و حتي در سال گذشته نيز اين اعتبارات در بودجه پيشبيني شد. در شرايطي كه بيش از 16 سال است كه كشور براي تبديل توليد نان سنتي به نان صنعتي سرمايهگذاري ميكند، چنين اقداماتي قابل توجيه نيست.
توليد نان صنعتي با توجه به ويژگيهايي مانند زود هضم بودن و نبود ضايعات اين نوع نان در ايران مانند ساير كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است اما بخشنامه اخير وزارت بازرگاني براي حذف سهميه آرد دولتي نانواييهاي صنعتي به معناي از بين بردن همه زحماتي است كه طي 16 سال اخير براي توليد نان صنعتي كشيده شده است.
تأثير اين اقدام بر ادامه روند توليد و اقبال مردم به استفاده از نان صنعتي چه خواهد بود؟
وقتي با حذف سهميه دولتي آرد نانواييهاي صنعتي قيمت آرد نانواييهاي فانتزي، صنعتي و حجيم يكباره بيش از 10 برابر افزايش مييابد، قيمت نان توليدي اين نانواييها نيز به همين ميزان افزايش خواهد يافت چرا كه اين كارخانهها نيز هزينه نان را از مردم و نه از جيب خودشان تامين خواهند كرد.
با اين روند استقبال مردم از نان صنعتي كاهش يافته و با بيشتر شدن تقاضا براي نان سنتي ضايعات، مشكلات بهداشتي و تخلفات قيمت و عرضه اين نوع نان افزايش يافته و مهمتر از همه سرمايه افرادي كه با اعتماد به سياستگذاريهاي دولت نسبت به سرمايهگذاري در توليد نان صنعتي اقدام كردهاند، از بين خواهد رفت و ديگر رغبتي به سرمايهگذاري نخواهند داشت.
اين كار را به مصلحت مردم و توليد نان در كشور نميدانم و اگر قرار بوده سهميه آرد دولتي اين نانواييها قطع شود بايد پس از مطالعات عميق و با در نظر گرفتن سياستهاي جبراني لازم براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان نان صنعتي انجام ميشد، وقتي مقرر است تا يارانهها بهصورت هدفمند پرداخت و يارانه نان نيز حذف شود، بايد به شيوه نقدي نيز اين يارانه به مردم پرداخت شود نه اينكه دولت بخواهد با افزايش يكباره و چندين برابري قيمت نان اين هدفمندي را دنبال كند. اين اقدام مشكلات زيادي را براي مردم و توليدكنندگان نان صنعتي كه با باور نسبت به سياستهاي دولت در اين زمينه سرمايهگذاري كردهاند، بهدنبال خواهد داشت.
اتخاذ سياست سكوت از سوي وزارت بازرگاني در قبال افزايش قيمت چه تأثيري بر آينده بازار نان كشور خواهد داشت و رويكرد كميسيون اقتصادي مجلس به اين شيوه چه خواهد بود؟
اين شيوه مسئولان بازرگاني براي افزايش قيمت نان توجيهپذير نيست و آثار منفي را بر بازار نان كشور بهدنبال خواهد داشت چرا كه اين شيوه باعث كاهش مصرفكنندگان نان صنعتي خواهد شد.
با افزايش تقاضا براي نان سنتي صفهاي اين نوع نان طولانيتر شده و فشار به مصرفكنندگان بيشتر ميشود. همچنين افزايش تقاضا براي نان سنتي موجب خواهد شد تا توليدكنندگان سنتي نان با كمبود آرد مواجه شده و زمينه تخلفات بيشتر فراهم شود، آثار و تبعات منفي آن روز به روز بيشتر خواهد شد.
كميسيون اقتصادي مجلس فعلا تنها اين اظهارات را شنيده است. با توجه به اينكه اين مطلب در روزهاي آخر هفته و تعطيلات يك هفتهاي مجلس مطرح شده، رسيدگي به اين موضوع در كميسيون اقتصادي مجلس به هفته نخست ماه مبارك رمضان و بازگشت نمايندگان از حوزههاي انتخابيه موكول خواهد شد. گرچه اين موضوع به شكل رسمي در دستور كار كميسيون اقتصادي نيست اما كميسيون مذكور تحولات اخير قيمت و عرضه نان را پيگيري خواهد كرد.
روزگاری ایران به راحتی شش میلیون بشکه نفت تولید میکرد و عربستان یا عقبتر از ما یا نهایتاً شانهبهشانه ایران در تولید بود
زهرا علی اکبری: روزگاری ایران به راحتی شش میلیون بشکه نفت تولید میکرد و عربستان یا عقبتر از ما یا نهایتاً شانهبهشانه ایران در تولید بود اما امروز در بهترین شرایط تولید ما 4 میلیون است وعربستان به 12 میلیون هم رسیده. وباز در برنامه پنجسالهای دیگر مقرر شده که ایران به تولید 5 میلیون برسد.
وزیر نفت ایران گفته است: تولید نفت ایران تا 7 سال آینده به بیش از 6/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. او گفته است هیچ نگرانی برای دستیابی به این رقم وجود ندارد. اما کافی است به میزان سرمایهای که برای دستیابی به این هدف برآورد کرده نیز نگاهی انداخته شود. به گفته غلامحسین نوذری برای رسیدن به این هدف استراتژیک ایران طی هفت سال آینده به 150 تا 160 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است ظرفیت تولید نفت تا پایان برنامه پنجساله پنجم به 5 میلیون و 150 هزار بشکه در روز برسد. نه فقط وزیر نفت که حالا آخرین روزهای حضورش در وزارت نفت را پشت سر میگذارد که همه مقامات وزارت نفت چه آنها که میآیند و چه آنها که میروند دستیابی به این رقم را سخت میدانند.
همچنین وزیر گفته: ایران تا 86 سال دیگر بیشتر نفت ندارد. یعنی نفت، که همه زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران را به خود آغشته است آمد و رفت و فقط 187 سال گذشت. 101 سال است که نفت تولید میشود و 86 سال دیگر برای همیشه تمام خواهد شد. آن وقت است که ایران میماند و انبوه چاههای خالی. میشود موزهای از سرزمینی که زمانی بیشترین میزان نفت را در دل خود جای داده بود. برنامه پنجم توسعه و باز نفت است که پا به میدان گذاشته است. در این صد و یک سال واقعهای نبوده که به نوعی با نفت ارتباط نیابد. اتفاقی نیفتاده که نفت در تعیین مسیر و سرنوشت آن نقش بازی نکرده باشد. هر جا هر چه بوده نفت هم بوده و قرار نیست تا 86 سال دیگر این روند تغییر کند.
واین روزها از میان اخباری که درباره مفاد برنامه پنجم توسعه منتشر شده است مهمترینشان درباره نفت است. قرار شده ظرفیت تولید نفت تا پایان برنامه پنج ساله توسعه به 5 میلیون و 150 هزار بشکه در روز برسد. یعنی تا سال 1393. آیا این آمار امیدوار کننده است؟ هم بلی و هم خیر. افزایش ظرفیت تولید نفت به 5 میلیون بشکه برای کشوری که هم اینک 4 میلیون و 335 هزار بشکه نفت به گفته مسئولین نفتی تولید میکند میتواند امیدوارکننده باشد. اما وقتی از سر بیکاری هم کتابچههای برنامههای توسعهای ورق بخورد، معلوم میشود که این رقم چندان امیدوارکننده نیست. چرا که قرار بود در پایان برنامه توسعه سوم و چهارم میزان تولید نفت از این رقمها بیشتر باشد که نبود و هنوز نشده است.
این جمله را بخوانید: «ظرفیت تولید روزانه نفت خام ایران تا پایان اجراى برنامه چهارم توسعه کشور به 5 میلیون، 400 هزار بشکه و تا سال 1394 خورشیدى یعنی 10 سال دیگر به 7 میلیون بشکه خواهد رسید». این عبارت را اکبر ترکان معاون برنامهریزی وزارت نفت در همایش ملى «جذب سرمایهگذارى خارجی، ابعاد و راهکارها» اعلام کرد. شانزدهم آذر ماه 1383. اما چنین نشد. علت را باید در خوشبینی برنامهریزان جستوجو کرد یا کم کاری اهل اجرا؟
یک ماه پیش بود که عربستان توانست ظرفیت تولید نفت خود را به 12 میلیون بشکه در روز برساند. یعنی چیزی حدود سه برابر ایران. اگر این بار در قالب برنامه پنجم توسعه همه چیز درست از آب درآاید پایان برنامه پنج ساله پنجم ظرفیت تولید نفت ایران 7 میلیون بشکه کمتر از عربستان خواهد بود. یعنی وقتی که از عمر نفت به گفته وزیر چیزی در حدود 81 سال باقی مانده است. اما چگونه میتوان به افزایش ظرفیت تولید دل بست؟
دور نیست روزگاری که قرادادهای بیع متقابل یکی پس از دیگری در کشور منعقد میشد و هنوز از خاطرات پاک نشده. هجومهایی که گروهها و بخشها و افراد ذی نفوذ به بخش نفت میبردند و ایراداتی که نسبت به انعقاد قرادادهای خارجی مطرح میگرفتند. منتقدان این حوزه البته حرفهایی اساسی نیز داشتند. از جمله این که چرا علیرغم گذشت یکصد سال از استخراج نفت هنوز پیمانکاران داخلی نتوانستهاند در این حوزه وارد فعالیت شوند. منتقد ذینفوذ دیروز اینک توانسته است بر بالاترین صندلی مدیریت وزارت نفت تکیه بزند. وزیر فعلی نفت و بسیاری از همکارانش معتقد بودند که با واگذاری میادین نفتی به خارجیها نمیتوان کاری از پیش برد و باید هر چه سریعتر شرکتهای داخلی را در این حوزه فعال کرد. حالا چهار سالی است که دست آن طرفیها، معاملهگران قرارداد بیع متقابل از حوزه نفت کوتاه شده و جنوبیها فرمان نفت را در دست گرفتهاند اما در این مدت نتوانستند با تکیه بر پیمانکار داخلی آروزی دیرینه افزایش ظرفیت تولید به رقم 5 میلیون بشکه را برآورده کنند و همه تلاشهایشان در ثابت نگه داشتن ظرفیت تولید خلاصه شد. حال با توجه به آمارهای پیشبینی شده در برنامه پنجم توسعه این سؤال مطرح میشود که آیا طرفداران پیمانکاران داخلی میتوانند در فرصت تنگ باقی مانده کاری از پیش ببرند و ارقام پیشبینی شده در برنامه سوم را به واقعیتی عینی بدل سازند؟
این وقت تنگ، 86 سال نیست و تنها چهار سال است. پس شمارش معکوس را باید از چهار آغاز کرد. این شاید از مهمترین چالشهای وزیر آینده نفت باشد.
معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور با اشاره به اينكه 99 درصد جرايم اقتصادي در حوزه دولتي است، گفت: 80 درصد پروندههاي اختلاس مربوط به بانكهاست.
سرهنگ علي اكبر زماني در جمع خبرنگاران بيان داشت:50 درصد تسهيلات بنگاههاي زودبازده طبق آمار بانك مركزي به بيراهه رفته است. در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستيم و وزارت كار در اين خصوص با ما همكاري نميكند.
معاون مبارزه با جرايم اقتصادي آگاهي افزود: طرح تشكيل پليس اقتصادي را به دولت پيشنهاد دادهايم تا اين پليس در بدنه وزارت اقتصاد فعاليت كند.
وي تعداد پروندههاي تكميل شده در ارتباط با جرم اختلاس در سال 86 را 66 پرونده و ارزش ريالي اين پروندهها را 177 ميليارد ريال اعلام كرد.زماني ادامه داد: در سال 87 نيز 135 پرونده در ارتباط با اختلاس تشكيل شد كه 146 ميليارد ريال نيز ارزش ريالي اين پروندهها بوده است.
سرهنگ زماني در ادامه افزود: در بحث تسهيلات بانكي نيز در سال 86 بالغ بر 61 پرونده تشكيل شد كه ارزش ريالي آن 25 هزار و 134 ميليارد ريال بود.وي خاطرنشان كرد: در بحث زمينخواري نيز در سال 87، 23پرونده تشكيل شد كه يك ميليون و 864 هزار و 923 متر مربع زمين در اين ارتباط بررسي شده است.
وي گفت: در 3 ماهه اول امسال نيز 5 پرونده با 3 ميليارد و 970 ميليون متر مربع در ارتباط با بحث زمينخواري رسيدگي شد.وي اذعان داشت: متوسط ارزش ريالي پروندههاي رسيدگي شده 292 ميليارد ريال و بيشترين ارزش ريالي پروندهها نيز 5 هزار ميليارد ريال بوده است.
سرهنگ زماني گفت: در بحث تسهيلات بنگاههاي زودبازده فردي تعهد داده بود تا 2 هزار شغل ايجاد كند و در اين ارتباط 67 ميليارد تومان تسهيلات گرفته است اما تنها كارگر روزمزد و بدون بيمه را در چند سوله كه بهصورت صوري ساخته شدهاند به كار گرفته است.
وي عنوان كرد: در سال 82 نيز فردي در شهر قم در حالي كه بنگاهداري ساده بود با مراجعت به تهران موفق به دريافت 20 ميليارد تومان وام شد و پس از آن نيز از 3 بانك ديگر نيز 30 ميليارد تومان وام گرفت، اما تا به حال اين 50 ميليارد تومان را پرداخت نكرده؛ اين در حالي است كه ارزش املاك اين فرد 80 ميليارد تومان است.
سرهنگ زماني در ادامه گفت: اين فرد بهصورت خانوادگي 5 شركت در دوبي تاسيس كرده و بدون اينكه كالايي وارد كشور كند از تسهيلات بانكي سوءاستفاده ميكند در حالي كه هيچ كدام از بانكها از وي شكايتي نكرده است.
معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور اضافه كرد: يكي از مديران بانكي كه سال گذشته در ارتباط با اختلاس دستگير شده بود بهطور غيرقانوني 1000 ميليارد تومان تسهيلات به افراد مختلف اعطا و در اين ارتباط 31 ميليارد تومان نيز رشوه دريافت كرده بود. اين مدير پس از دستگيري به 74 ضربه شلاق محكوم شد.
وي با اشاره به موانع و چالشهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مقاومت دستگاههاي اداري و بانكي در اين زمينه بالاست و همكاري لازم را با ما ندارند.
The Economist August 01st - August 07th 2009
English | PDF | 148 Pages | 5,78 MB
The Economist August 08th - August 14th 2009
English | 140 Pages | 5,4 MB
کار محمد جابريان که بلوک 5/30 درصدي فولاد خوزستان را به قيمت 1364ميليارد تومان خريد، اکنون به هيات حل اختلاف کشيده شده و اما پيش از آن محمد جابريان به صورت رسمي از خريد سهام فولاد خوزستان انصراف داده است. محمد جابريان که 13 ماه پيش در چنين روزهايي، موفق شد در دادوستدي نفسگير، بلوک مديريتي سهام فولاد خوزستان را با ثبت رقمي معادل 1364ميليارد تومان به نام خود ثبت کند، اکنون در اعتراض به آنچه کارشکني دولتي، بياعتنايي به حقوق مالکيت و سنگاندازي مقابل خصوصيسازي ميداند،از خريد اين بلوک مديريتي انصراف داده و پذيرفته است که موضوع،در شورايي متشکل از چند مديردولتي و نمايندگاني از بخش خصوصي مطرح شود. در مقابل، سازمان خصوصيسازي نيز اعلام کرده است که حل اين موضوع از توان سازمان خارج بوده و شوراي حل اختلاف بايد در اين زمينه تصميمگيري کند.
بهانهگيري ميکند
درحالي که محمد جابريان هنوز موفق به دريافت سود سهام خود نشده و نتوانسته براساس حقوق قانوني، دو عضو، در هيات مديره فولاد خوزستان منصوب کند،غلامرضا حيدري کرد زنگنه گفته است: «جابريان دارد بهانهگيري ميکند.»
رئيس هيات عامل سازمان خصوصيسازي روز گذشته درحاشيه نشست با خبرنگاران، در پاسخ به پرسش اعتمادملي درمورد سرنوشت بلوک مديريتي فولاد خوزستان گفت: پس از اينکه محمد جابريان و سازمان خصوصيسازي با هم کنار نيامدند، قرار شد موضوع در شوراي حل اختلاف مطرح و در مورد آن تصميمگيري شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت راي هيات داوري مبني بر لغو معامله بلوك مديريتي فولاد خوزستان، وضعيت اين واگذاري چه ميشود؟ گفت: در اين صورت بايد مجددا،اين بلوک قيمتگذاري شود.
وي در حالي که هنوز شوراي حل اختلاف در اين زمينه تشکيل جلسه نداده است گفت: براساس برآوردهاي اوليه هيات داوري اين معامله را فسخ نخواهد كرد.اين كه نميشود هركس نفع كرده بگويد معامله را قبول كند هركس زيان كرده بخواهد فسخ كند. من خودم بيشتر از همه مدافع بخش خصوصي و جابريان بودم بنابراين خريدار اين بلوك (جابريان) ميتواند با پذيرش شرايط و حمايتهاي به عمل آمده از سوي سازمان خصوصيسازي، نسبت به ايفاي تعهدات خود عمل كرده و صاحب بخشي از اين شركت شود اما اينها همه بهانههاي ايشان است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي که در زمان مديريت او بر سازمان خصوصي چند واگذاري پرسروصدا صورت گرفته است گفت: واقعيت اين است كه به دليل كاهش قيمت سهام فولاد خوزستان جابريان بهانهجويي ميكند. بيشتر از 110 ميليارد تومان سود دو سال اين شركت در حسابهاي فولاد متعلق به ايشان است و اگر امروز بگويد معامله را قبول دارم همه اين پول به حسابش واريز ميشود.
وي افزود: آقاي جابريان بايد 272 ميليارد پرداخت ميكرد كه تنها 170 ميليارد تومان پرداخت و 100 ميليارد ديگر باقي ماند. ايشان به ما گفت 100 ميليارد تومان باقي مانده را براي من درست كنيد كه من مطالبات دارم و نميتوانم بپردازم اما حالا كه مطالبات را كامل گرفته با سود دو سال،160 يا 170 ميليارد تومان دريافت كرده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي گفت: حتي ما مقرر كرديم ايشان اقساطش را به جاي 5 سال 7 ساله بدهد و گفتيم تا پايان سال 88 هيچ پولي نميخواهد بدهيد و حتي گفتيم سود دو اقساط اين دوسال را هم نميخواهد بدهيد و اگر در سال 89 هم مشكلي داشتيد باز هم نميخواهد بپردازيد. اگر جابريان قبول ميكرد حتي ميگفتيم دو نفر هم در هيات مديره شركت انتخاب كند اما ايشان از بيخ و بن ميخواهد معامله را فسخ کند.
کرد زنگنه گفت: کاملا مشخص است که جابريان فولاد خوزستان را نميخواهد چون قيمت سهام افت كرده قصد ابطال واگذاري را دارد. با اين همه انعطافي که ما نشان دادهايم، نميدانيم چرا عقب نشسته و پشيمان شده است. وي افزود: ايشان هر سازي زده ما رقصيدهايم و چون ديگر در توان ما نيست، موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع دادهايم.
کردزنگنه گفت: ميدانيد من تمام عمر از دروغ بدم ميآيد چون فكر ميكنم دروغ، روزي برملا ميشود و دروغگو رسوا خواهد شد. اصلا شما بياييد دعوت كنيد تا در جلسه بعد در حضور خود ايشان من اين حرفها را بزنم و شما ببينيد چه کسي دروغ ميگويد. ميتوانيد همه اينها را از آقاي نهاونديان هم بهعنوان مدافعبخش خصوصي بپرسيد تا به شما بگويد كه حقيقت است.
رئيس سازمان خصوصيسازي در پاسخ به سوال خبرنگار اعتمادملي درباره اينكه جابريان حتي حق نداشته به عنوان سهامدار عمده وارد كارخانه شود و راهش ندادهاند و تمام راهها را به روي او بسته بودند چطور انتظار داريد از معامله منصرف نشود؟ گفت: جابريان پول نداشت قرارداد را ببندد.تو اول پول را بده بعد وارد كارخانه شو.اول برادريات را ثابت كن بعد ادعاي ارث كن.
پاسخ محمد جابريان
محمد جابريان در واکنش به اظهارات رئيس سازمان خصوصيسازي گفت: بهتر بود ايشان خويشتنداري ميکرد تا موضوع در همان شورايي که ايشان آن را قبول دارد، مطرح ميشد. وي گفت: هرگز دوست ندارم مسائل مورد اختلاف، در روزنامهها مطرح شود بنابراين خواهش ميکنم من را از پاسخگويي معاف کنيد.
وي که با اصرار خبرنگار اعتماد ملي مواجه شده بود،گفت: موضوع مشخص اين است که من با سازمان خصوصي به توافق نرسيدهام. يا من اشتباه ميگويم يا سازمان خصوصيسازي اشتباه ميکند بنابراين ترجيح ميدهم موضوع را در شوراي حل اختلاف يا ديگر مراجع قانوني مطرح کنم. وي گفت: تا اين لحظه به عنوان سهامدار عمده فولاد خوزستان که 1364ميليارد تومان تعهد مالي دارم، توسط دولت به رسميت شناخته نشدهام. هنوز به مجمع اين شرکت دعوت نشدهام و حتي پوست پيازي بابت سود سهام دريافت نکردهام. وي افزود: تا کنون 172 ميليارد و 800 ميليون پرداخت کردهام. محمد جابريان تاکيد کرد: قصد ماندن در اين سهم را ندارم و دل به راي شوراي حل اختلاف دادهام.
جابريان چرا انصراف داد؟
هيچکس به درستي از قضاياي پشت پرده فولاد خوزستان اطلاعي ندارد و محمد جابريان در طول چند ماه گذشته هرگز حاضر به گفتوگو و افشاگري در اين زمينه نشده است اما تکليف شرکتي که هياتمديرهاش درسال گذشته دو يا سه بار تشکيل جلسه داده و براي مديرانش گرداندن و رتقوفتق امور باشگاه فوتبال فولاد خوزستان از توليد و فروش فولاد مهمتر بهنظر ميرسد، نه فقط بر محمد جابريان که بر سهامداران خرد اين شرکت هم روشن است.
گرداندن باشگاه جنجالي فوتبال فولاد خوزستان با هزينهاي بيش از 30 ميليارد تومان در سال بسيار مهمتر از تامين اعتبار چکهاي صادرشده براي خريد سنگ آهن بوده است اگر نه مديران شرکت اجازه نميدادند چک چند ميليارد توماني خريد مواد اوليه برگشت بخورد و اعتبار شرکت از ميان برود.
سال گذشته به دستور وزير صنايع و براي جلوگيري از اعتصابهاي کارگري، 12ميليارد تومان از درآمدهاي اين شرکتـ از سود سهامدارانـ به حساب شرکت نيشکر هفتتپه واريز شده است. براي مردي که قرار است 1364ميليارد تومان براي خريد بلوک 5/30 درصدي شرکت فولاد خوزستان بپردازد، اين موضوع اهميت زيادي دارد که ريال به ريال درآمدهاي شرکت، چگونه مصرف ميشود. براي او اين مهم است که همه توان خود و هياتمديره شرکتش را بر توليد بيشتر متمرکز کند تا باشگاهداري.
در طول چند ماه گذشته محمد جابريان را به شرکتش راه ندادهاند و او اجازه ندارد براساس سهمي که دارد، دو عضو در هياتمديره شرکت منصوب کند. ميگويند دولت خلاف وعدههايي که پيش از واگذاري فولاد خوزستان داده است، با انتقال سود سهام به خريدار بخش خصوصي مخالفت کرده است. ميگويند از سوي نهادهاي دولتي خوزستان 16 گزارش امنيتي، منکراتي، سياسي و عقيدتي عليه محمد جابريان به نهادهاي امنيتي و مراجع مذهبي ارسال شده است. محمد جابريان با وجود کارشکنيهايي که در مورد حضورش در شرکت فولاد خوزستان صورت گرفته است، ديگر علاقهاي به ماندن ندارد. او را خسته کردهاند.
شرکت فولاد خوزستان شرکتي پرحاشيه است. استانداري خوزستان در اين شرکت بزرگ نمايندهاي در هياتمديره دارد. اعضاي هياتمديرهاش را دولت تعيين ميکند با اين حال در هشتماه گذشته فقط يک بار نشست هياتمديره تشکيل شده است. مسوولان استان به اين شرکت به عنوان «مادر خرج» استان نگاه ميکنند. حجم مشارکتهاي اجباري اين شرکت بزرگ در امور خيريه و ورزش و فعاليتهاي غيراقتصادي بسيار زياد است. پس بي دليل نيست که خصوصيسازي اين شرکت نه فقط با مخالفت دولتيها که با مخالفت تشکلها، انجمنها، سازمانهاي ورزشي و امور مساجد و مذهبي هم مواجه شده است. محمد جابريان هنوز به صورت رسمي دراين مورد اظهارنظر نکرده اما اگر اين موارد واقعي باشد، به نظر ميرسد حق با محمد جابريان است.
جابريان کيست؟
محمد جابريان پرورش يافته مکتب بازار سنتي ايران است. او همچون اسلاف خويش، مذهبي و به اصطلاح هياتي است. هر سال به مکه ميرود و به تکليف دينياش عمل ميکند. خمس ميدهد، زکات ميپردازد و دستي در کار خير دارد. نزديکانش به او ميگويند «حاجي». همانگونه که به اسدالله عسگراولادي ميگويند و همانگونه که به يوسف هندي و سعيد اماني ميگفتند.
او برخاسته از کف بازار است و هنوز گرد آهن بر صورت دارد و تراشه فولاد در دست. روزگاري او و شش برادرش، در حجره پدري، همه کار ميکردند تا چرخ خانواده پرجمعيت «حاج آقا جابريان» بچرخد. انبارگرداني ميکردند، حجره را جارو ميزدند، نبشي و ميلگرد بار کاميون و کشنده ميکردند و بهدنبال طلب پدر، دستهجمعي در پي بدهکار ناپيدا، به کمين مينشستند.
در اين ميان، برادر بزرگتر وظيفهاي متفاوت برعهده داشت. او بازوي تجارتي و بازرگاني پدر بود و به مدد استعداد شگرفي که داشت، بار به دوردستها ميفرستاد. فولاد در دستان محمد جابريان حکم طلا داشت و او در هرزمان که اراده ميکرد، بار فولاد را از کارخانه به شهرستانها ميفرستاد. او استاد معاملات سلف شده بود و با آيندهنگري و تحليلگرياش، واردکنندگان فولاد را هم به زانو در ميآورد. کار حجره پدري کمکم گسترش پيدا کرد و روزبهروز بر بنيه مالي خانواده جابريان افزوده شد تا اينکه برادران، نقشه راهاندازي کارخانهاي را تنظيم کردند. کارخانهاي فولادي در دشت قزوين تا حضور خانواده جابريان علاوه بر توزيع، به توليد هم کشيده شود.
زمان زيادي لازم نبود تا کار توليد آنها نيز رونق بگيرد به اين دليل که برادر بزرگتر، علاوه بر تجارت، در کار توليد هم موفق نشان داد و موفق شد در اندک زماني، کار در کارخانه را سه شيفته و توليد را به حداکثر توان برساند. شعار محمد جابريان «نان داغ، فولاد داغ» بود و او ورقهاي فولادي و محصولات آهني را بلافاصله از خط توليد به خط فروش ميکشاند به گونهاي که اين شتاب عمل، اعتراض کاميونداران و کشندهسواران را به دنبال داشت که « فولاد داغ، کف کاميون آنها را ميسوزاند».
جابريان با تحليلهاي دقيقي که از وضعيت بازار داشت، شرايط را حتي براي واردکنندگان فولاد دشوار کرد و بهگونهاي پيش رفت که بزرگان اين عرصه را هم به زانو درآورد.
جريان از اين قرار بود که محمد جابريان، در مبادي ورودي و بنادر کشور افرادي را مامور ميکرد تا اطلاعات دقيقي از ميزان فولاد وارد شده به کشور، قيمت خريداري شده و واردکنندگان آن در اختيارش بگذارند. پس از آگاهي از قيمت فولاد وارد شده به کشور، محمد جابريان توان خود و کارخانهاش را بسيج ميکرد تا با افزايش توان توليد، محموله جديدي وارد بازار کند. قيمت فولاد وارداتي هرچه بود، جابريان درصدي کمتر از آن، محصولات توليدياش را روانه بازار ميکرد و به اين ترتيب، واردکنندگان فولاد را در شرايط سختي قرار ميداد به گونهاي که آنها مجبور ميشدند با او مذاکره کنند. در نهايت کار به جايي ميرسيد که واردکنندگان فولاد به اين نتيجه ميرسيدند که محصولات وارداتي را با قيمتي توافقي در اختيار سلطان بازار قرار دهند و به اين ترتيب، محمد جابريان علاوه بر توليد کارخانجات خود، محمولههاي بزرگي از فولاد وارداتي را هم در اختيار ميگرفت و بدين شکل در بازار قدرتنمايي ميکرد. با گسترش دامنه کار، محمد جابريان آرزوي دوران جوانياش را دور از دسترس نميديد؛ حضور در رأس شرکتي به بزرگي فولاد خوزستان، آرزوي ديرينه او بود و او حتي زماني که در حجره پدري پادويي ميکرد، در انديشه چنين موفقيتي بود.
فخوز چگونه فروخته شد
رقابت براي تصاحب بلوک مديريتي شرکت فولاد خوزستان 9 روز طول کشيد تا سرانجام در هشتم تيرماه رقمي در فروش سهام اين شرکت به ثبت رسيد که تا آن زمان هرگز به ثبت نرسيده بود.
پيش از اين سازمان خصوصيسازي اعلام کرده بود که دولت قصد دارد 5/35 درصد فولاد خوزستان را به نرخ پايه 6 هزار و 117 ريال واگذار کند اما همانگونه که اشاره شد، در آخرين زمان، بلوک قابل واگذاري 5 درصد کاهش يافت تا در هيچ شرايطي خريدار نتواند از دو عضو هياتمديره فولاد خوزستان فراتر رود و همچنان عنان تصميمگيري در مورد قيمت فروش و سهميه شرکتهاي نوردي در اختيار دولت باقي بماند. در نخستين روز ماراتن بازار سرمايه، 6 رقيب وارد گود شدند. در کنار حقوقيهاي دولتي نظير تامين اجتماعي و شرکتهاي نيمهدولتي نظير فولاد مبارکه و سرمايهگذاري اميد، آنچه جالب توجه بود، حضور شماري از افراد حقيقي بود، افرادي که از بازار آمده بودند. نام محمد جابريان هم در ميان آنها ديده ميشد.
رقابت بسيار فشرده و سنگين بود. کارگزاران با فشار دادن هر کليد کيبورد و افزودن يک ريال به ثمن معامله، 8/66 ميليون تومان بر ارزش سهم ميافزودند. هشت روز گذشت و رقابت ادامه يافت. در تمام اين مدت شش کارگزار، مدام چشم به مانيتور دوخته بودند تا در رقابت از ديگران عقب نمانند. کارگزاران رقابتکننده تنها سه دقيقه بعد از آخرين تغيير نرخ رقيب فرصت داشتند تا نرخي جديد را پيشنهاد کنند. صحبت از عرضه بلوک مديريتي فولاد خوزستان بود، شرکتي که يکي از سه کارخانه عمده فولاد کشور به شمار ميرود که با ظرفيت 4/2 ميليون تني عهدهدار مسووليت توليد 24 درصد فولاد کشور و تامين 10 درصد نياز کشور است. رقابت به روز نهم کشيده شد تا سرانجام محمد جابريان موفق شد با تحمل هزينهاي معادل 1364ميليارد تومان ـ بيش از 4/1 ميليارد دلار- بلوک مديريتي «فخوز» يا شرکت بزرگ فولاد خوزستان را در دست گيرد. او با خريد اين بلوک مديريتي سهام موفق شد بزرگترين خصوصيسازي تاريخ ايران را برنده شود.
بخشي از اين گزارش از روزنامه كارگزاران برداشت شده است.
روزنامه اعتماد ملی
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
دولت دکتر محمود احمدینژاد در 3 ماهه نخست سال جاری یک هشتم یارانه نقدی مطبوعات را به روزنامه کیهان اختصاص داد. به گزارش رسیده به فرهنگ آشتی، روزنامه کیهان در بهار 88 مبلغ 5 میلیارد و 290 میلیون ریال از وزارت ارشاد دریافت کرده است.
بنا به گزارش مذکور مبلغ کل یارانه نقدی به روزنامهها در مدت زمان مورد اشاره 44 میلیارد و 245 میلیون ریال بوده است و بیشترین یارانه نقدی نیز به دستاندرکاران کیهان تعلق گرفته است. روزنامه كه سال گذشته نيز به عنوان دوستداشتنيترين منتقد دولت از آن تقدير به عمل آمد.
اگر لیست یارانههای اختصاصیافته به روزنامهها توسط ارشاد را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد خواهیم بود که بیش از دو سوم یارانه نقدی ارشاد تنها به 13 روزنامه اختصاص یافته است و مجموع مبالغ دریافتی 57 روزنامه دیگری که نامشان در لیست درج شده به مراتب از آنها کمتر است.
طبق گزارش رسیده روزنامه دولتي «الف» با 4 میلیارد و700 میلیون ریال در رده دوم فهرست قرار دارد. پس از اين روزنامه، مؤسسه عمومي «الف» با 3 میلیارد و800 میلیون ریال، روزنامههاي «ج» و «خ» هرکدام با 2 میلیارد و700 میلیون ریال و «عين - ميم» با 2 میلیارد و530 میلیون رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
در کلوپ صدتاییهای یارانهای، روزنامههای «جيم»، «ر»، «ق»، «خ»، «دال-الف» ، «جيم-الف» و«الف» نیز حضور دارند. با توجه مبالغ اختصاص یافته به نظر ميرسد تا چند ماه آینده روزنامه «واو-الف» به مسئولیت جوان محبوب دولت نهم نیز به این کلوپ بپیوندد.
نکته قابل توجه اعضای کلوپ صدتاییها این امر مهم است که در میان اعضای این کلوپ نام هیچ یک از روزنامههای منتقد، اصلاحطلب و مستقل به چشم نمیخورد و همه اعضا یا از بودجه عمومی ارتزاق ميکنند یا به اردوگاه اصولگرایان منتسب هستند.
با توجه به مشرب فکری و عملکرد دولت نهم و همچنین خاستگاه و علایق شخصی وزیر ارشاد ترکیب کلوپ صدتاییها تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود. با این همه باید تأكيد کرد که برخی از نامهای این لیست نه تنها برای خوانندگان عام که حتی برای چهرههای مطبوعاتی کشور نیز غریب و ناآشنا هستند. یارانه 2 میلیارد و500 میلیون ریالی برای روزنامهای چون «عين- ميم» با گستره پخش محدود استانی، شاید نشان از محبت ویژه مسئولان دولت نهم به برخی نشریات داشته باشد.
شاید برای بسیاری از خوانندگان جالب باشد که بدانند جایگاه روزنامههای پرمخاطب سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی در لیست وزارت ارشاد کجاست؟ طبق لیست یارانهها در 3 ماهه نخست امسال روزنامه «ه» 610 میلیون ریال، «الف» 470 میلیون ریال، «الف-ميم» 240 میلیون ریال، «ب-ف» 240 میلیون ریال، «ج-ف» 230 میلیون ریال و «ف-الف» 121 میلیون ریال دریافت کردهاند.
نكته جالب توجه ديگر آنكه برخي روزنامههايي كه در تيراژ پائينتر از 150 نسخه و فقط جهت اطلاع ارشاد منتشر ميشوند نيز در ليست يارانههاي اين وزارتخانه قرار دارند. بهطور مثال روزنامهاي با چنين وضعيتي به اندازه نيمي از دريافتي روزنامه فرهنگ آشتي از محل يارانههاي روزنامهها را به خود اختصاص داده است.
احتمالا برای بسیاری این پرسش مطرح شده باشد که معیار پرداخت یارانه مطبوعات به چه صورت است. برای پاسخ به این پرسش بد نیست که نگاهی به روند شکلگیری کمکهای دولتی به مطبوعات داشته باشیم.
در اوایل دهه 60 و پس از اعمال تحریمها علیه ایران به سرعت قیمت کاغذ در بازار کشور رشد کرد و مطبوعات با مشکلات جدی مواجه شدند. دولت میرحسین موسوی برای کمک به روزنامهها تصمیم گرفت کاغذ را با قیمت پائینتر در اختیار مطبوعات قرار دهد. با پایان جنگ در دولت آیتالله هاشمی نیز این روند ادامه پیدا کرد. با آغاز به کار دولت سیدمحمد خاتمی و رشد تصاعدی مطبوعات در ایران به نظر ميرسید که بودجه دولت کفاف حمایت از روزنامهها را نمیدهد. همین امر باعث شد که برای مصرف بهینه سهمیه کاغذ مطبوعات،ساز وکارهای جدیدی در نظر گرفته شود. یکی از این ساز و کارها ایجاد رابطه مستقیم بین تیراژ و سهمیه ارشاد به هر مطبوعه بود. هرچند که این ساز وکارها در همه موارد به صورت کامل اجرا نشد اما تا حدودی فضای کمکهای مالی را شفاف کرد.
مهمترین تصمیم دولت نهم درباره یارانه مطبوعات تبدیل سهمیه کاغذ به یارانه نقدی بود. با توجه به لیستی که امروز در فرهنگ آشتی درباره کمکهای ارشاد به مطبوعات منتشر شده است، باید به ناظران بیطرف حق داد که نتوانند معیار قابل قبولی درباره میزان اختصاص یارانه به هر یک از روزنامهها از این لیست استنتاج کنند اما ميتوان با ضرس قاطع بیان کرد که تعداد مخاطبین در افزایش یا کاهش یارانه دخالتی ندارد.
فعالان مطبوعاتی در زمینه اصل لزوم یا عدم لزوم اختصاص یارانه به مطبوعات نظرات مختلفی ابراز ميکنند.
سیفالله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار فرهنگ آشتی تأكيد ميکند: هنوز روزنامه جزيی از سبد خانوار اکثر شهروندان ایرانی نشده است. همین مسئله سبب ميشود برای بقای مطبوعات، برخی سیاستهای حمایتی اتخاذ شود.
این فعال مطبوعاتی سپس به نحوه اختصاص یارانههای مطبوعاتی اشاره و تأكيد کرد: متأسفانه هنوز راهکار شفاف و روشنی در زمینه تخصیص اعتبارات حمایتی به روزنامهها وجود ندارد و همین امر سبب شده است که چه در این دوره و چه در دولتهای گذشته معیار درست و قابل سنجشی برای کمک به روزنامهها در دسترس نباشد و مدیران بنا به سلیقه خود در این باره عمل ميکنند.
یزدانی شمارگان مطبوعات را نیز معیار مناسب سنجش ندانست و مدعی شد با اتخاذ چنین معیاری گزارشات غیر واقعی از تیراژ مطبوعات به ارشاد ارسال ميشود.
مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد با انتقاد از نقدی شدن یارانهها خواستار بازگشت به شیوه قبلی حمایت از مطبوعات شد و تأكيد کرد: پارامترهای حمایت از مطبوعات باید از پارامترهای کمی به پارامترهای کیفی بدل شود.
بیژن مقدم مدیرمسئول جام جم نیز با اصل پرداخت یارانه مطبوعاتی موافق است. وی نیز بر این باور است که به اعتراف همه صاحبنظران مطبوعات در کشور تا تبدیل شدن به بنگاههای اقتصادی سودده بسیار فاصله دارند.
وی ميافزاید: همه دولتهای پس از انقلاب ادعای حمایت از فرهنگ داشتهاند در نتیجه حمایت از روزنامهها یکی از وظایف طبیعی این دولتها به شمار ميرود.
مقدم با اشاره به تحویل مستقیم کاغذ به روزنامهها توسط دولت در دورههای گذشته یادآور شد: این روش حمایتی از سویی دولت را با مشکلات تهیه کاغذ مواجه ميکرد و از سوی دیگر فروش سهمیه کاغذ برخی مطبوعات مشکلات عدیدهای را در بازارکاغذ ایجاد کرده بود.
مدیرمسئول جام جم در ادامه تصریح کرد: مجموعه این مسائل باعث شد که دولت نهم با کاهش تصدیگری خود یارانهها را به صورت نقدی در اختیار روزنامهها قرار دهد.
بهروز بهزادی سردبیر روزنامه اعتماد در گفتوگو با خبرنگار فرهنگ آشتی نظر دیگری درباره یارانههای دولتی دارد. این روزنامهنگار بر این باور است که یارانههای دولتی سبب انحراف روزنامهها از مسیر اصلی خود ميشوند و فعالیت حرفهای آنها در درجه دوم اهمیت قرار ميگیرد. در همه جهان مطبوعات برای بقای خود تلاش ميکنند که بازار را در اختیار بگیرند و هر نشریهای که بتواند مخاطب بیشتری جذب کند، سود بیشتری نیز به دست ميآورد. در این میان تزریق یارانه بر پیکره مطبوعات سبب ميشود که جذب مخاطب به عنوان مهمترین حلقه حرفهای مطبوعات دردرجه نخست اهمیت قرار نگیرد.
سردبیر اعتماد تأكيد کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا به نشریات یارانه تعلق ميگیرد اما از طریق اختصاص آگهی که همه این امور نیز بر مدار مخاطب ميشود، درهیچ جای دنیا بخش عمده یارانهها به نشریات کم مخاطب پرداخت نمیشود.
بهروز بهزادی ميافزاید: طبق تجربیات بسیاری از کشورها بهترین راه پرداخت یارانه به خود مردم است. یعنی دولتها به مردم برای خرید نشریات کمک ميکنند و این نشریات هستند که برای جذب این کمکها مجبور به تولید محصولاتی با کیفیت بهتر ميشوند.
وی بار دیگر تأكيد ميکند: مطبوعات شرکتهای تجاری هستند که فعالیت خبری و فرهنگي انجام ميدهند و باید بتوانند سود خود را به دست آورند.
یکی دیگر از دغدغههای بهزادی، استقلال مطبوعات است. وی معتقد است: در صورت تزریق منابع مالی خارج از چرخه روزنامه، نشریات استقلال خود را از دست داده و خود را مدیون یارانه دهنده ميبینند.
سردبیر اعتماد به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران نیز اشاره کرد و گفت: یک روزنامه رنگی 16 صفحهای حدود 400 تا 500 تومان هزینه خواهد داشت، فکر ميکنید که چگونه برخی از این محصولات با قیمت 100 تومان روی دکه قرار ميگیرد؟ همین مسائل باعث بیماری بازار فرهنگی کشور ميشود.
مهدی رحمانیان مديرمسئول روزنامه توقیف شده شرق اما نگاهی رادیکالتر به موضوع دارد. وی معتقد است: باید یارانه مطبوعات حذف شود و هر روزنامهاي که توانست با این شرایط باقی بماند، فعالیت خود را ادامه دهد.
وی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگ آشتی تأكيد ميکند: متأسفانه یارانهها تبدیل به اهرم فشار ارشاد بر مطبوعات شده است.
وی با اشاره به تجربه موفق انتشار شرق تصریح ميکند: با همین فضای اقتصادی مبهم و مشکلات فراوان موجود نیز ميتوان روزنامهای حرفهای بدون کمک نهادهای دولتی ایجاد کرد.
رحمانیان در ادامه ميافزاید: کافی است کمی از خطوط قرمز به وجود آمده در حوزه مطبوعات کاهش پیدا کند، مطمئن باشید که نشریات مخاطبین خود را جذب خواهند کرد.
عنوان: کتاب سرمايه داري و آزادي
نویسنده : ميلتون فريدمن
مترجم : غلامرضا رشيدي
نوع فایل : PDF
رشته : اقتصاد
زبان : فارسی
حجم 1212 (کیلوبایت)
تعداد صفحات:302
آفتاب: نایب رییس کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه در تعیین دستمزد کارگران بر اساس قانون باید دو موضوع نرخ تورم و سبد هزینه کارگران در نظر گرفته شود، گفت: «متاسفانه همواره بحث سبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد نادیده گرفته میشود».
به گزارش آفتاب، اولیا علی بیگی در گفتوگو با ایسنا با انتقاد از چگونگی تعیین نرخ دستمزد در سال جاری افزود: «در حالی که نرخ تورم 25 درصد اعلام شده بود، اما ناگهان با یک معجزه بانک مرکزی آن را پنج درصد کاهش داد و شورای عالی کار هم تحت فشار و بدون هیچ قصوری مجبور شد نرخ دستمزد را کاهش دهد».
او با تاکید بر اینکه طی 30 سال گذشته دستمزد کارگران همواره بر اساس نرخ تورم تعیین شده است، ادامه داد: «این اقدامی بر خلاف قانون است. ضمن اینکه هنگام تعیین نرخ دستمزد هم باید بر اساس تورم واقعی باشد، بنابراین نماینده بانک مرکزی باید در جلسه شورای عالی کار پارامترهای تعیین نرخ تورم را تشریح و ایرادات را پاسخ بدهد».
علی بیگی همچنین بر لزوم منطقی دیدن سبد هزینه خانوار شامل نیازهای بهداشت، خوراک، مسکن و از این جمله تاکید کرد و گفت: «از نظر ما 70 درصد کارگران فاقد مسکن هستند و باید این موضوع در سبد خانوار دیده شود، نه اینکه فقط نیازهای غذایی دیده شود».
او بر وجود مشکلات اقتصادی در بنگاهها و تحت تاثیر قرار گرفتن کارفرماها از این وضعیت تاکید و خاطرنشان کرد: «دولت باید به نحوی به این افراد کمک کند یا اینکه در مواردی راسا ورود کند و از منابع ملی بر آنها کمک کند تا اینکه بتوانند حق و حقوق کارگر را پرداخت کنند».
گزارش های بانک مركزی نشان می دهند؛
ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي تا نيمه دوم سال گذشته 6/23 ميليارد دلاري بوده است. بر اساس گزارش مجله روند يكي از نشريات دوره اي بانك مركزي، ميزان واريزي به حساب ذخيره در پايان نيمه اول سال 87 بالغ بر 62/28 ميليارد دلار به حساب ذخيره و ريز شده كه از اين ميزان 6/23 ميليارد دلار برداشت شده است.
به گزارش گروه اقتصادی «فردا»، بر اساس گزارش نشريه مذكور، افزايش در مانده حساب ذخيره ارزي بالغ بر 5 ميليارد دلار است كه در كل باعث شد تا مانده حساب در تابستان سال گذشته به 3/25 ميليارد دلار برسد.
این در حالی است که شماره قبلي نشريه روند(شمارههای 54 و 55 پاییز و زمستان 1387 )مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 86 را 1/23 ميليارد دلار ذكر كرده است كه با اين حساب بايد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان تابستان گذشته بالغ بر 28 ميليارد دلار باشد كه با اين حساب حدود سه ميليارد دلار اختلاف حساب به چشم مي خورد.
همچنين بر اساس شماره قبلي مجله مذكور در سال 86 ميزان واريزي به حساب 38 ميليارد و برداشت از حساب بالغ بر 28 ميليارد دلار بوده است.
در همين حال بنا بر يكي از گزارشهاي اداره بررسي هاي بانك مركزي درباره عملكرد بودجه دولت طي سالهاي 81 تا 86 پرداخته بود (كه پس از مدتي از روي خروجي بانك مركزي برداشته شد)در سال 86 دولت حدود 1/17 ميليارد دلار برداشت بودجه اي داشته است.
تسهيلات به بخش خصوصي نيز در سال مذكور حدود 2 ميليارد دلار است كه بنابراين نحوه هزينه حدود 9 ميليارد دلار باقي مانده از سوي بانك مركزي گزارش نشده است.
بنابر اين گزارش ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي دولت طي يك سال و نيم 86 تا پايان تابستان گذشته به طور رسمي بالغ بر 6/52 ميليارد دلار بوده است.
بر اساس قانون برداشت از حساب ذخيره بايد تنها به هدف اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي و نياز هاي بودجه اي انجام شود. گزارش هاي بانك مركزي نشان مي دهد طي چهار ساله اول برنامه چهارم تنها 3/7 ميليارد دلار به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت شده است.
يعني اگر فرض كنيم كل تسهيلات به بخش خصوصي در سال 86 انجام شده باشد باز هم اختلاف حساب بين 28 ميليارد دلار كل برداشتي از حساب و 1/17 ميليارد دلار برداشت بودجه اي(براي مخارج بودجه و پرداخت بدهي هاي خارجي كشور) قابل تسويه نيست.
همچنين اداره بررسی های بانک مرکزی در گزارش خود برداشت های بودجه ای دولت طی سال های 84 و 85 رابه ترتیب 7/9 و 8/17 میلیارد دلار ذكر كرده است كه ميزان برداشت هاي دولت كه رسمي گزارش شده تا پايان تابستان گذشته 1/80 ميليارد دلار بالغ مي شود.
عنوان : کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
رشته : اقتصاد و مدیریت
نویسنده : جان هال
مترجم : سجاد سیاح و علی صالح آبادی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 754
حجم : 5 MB
این کتاب شامل فصول زیر می باشد:
فصل یکم: مفاهیم و مقدمات, فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی, فصل سوم: تعیین قیمتهای قرارداد آتی و پیمان آتی, فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی, فصلپنجم:بازارهای نرخ بهره, فصل ششم: سوآپ (قرارداد معاوضهای), فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله, فصل هشتم: ویژگیهای اختیار معاملات سهام, فصل نهم: راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله, فصل دهم: مقدمهای بر مدل درخت دوجملهای, فصل یازدهم:ارزشگذاری اختیار معامله، مدل بلک ـ شولز, فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها, فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی, فصل چهاردهم: نوسانپذیری اسمایل, فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله, فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک, فصل هفدهم: ارزشگذاری با استفاده از درخت دوجملهای, فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره, فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد, فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب و هوا، انرژی و بیمه, فصل بیست و یکم: زیانهای ناگوار مشتقات و آنچه میتوانیم از آنها بیاموزیم
منبع: WWW.IRANMEET.COM
Peter Kennedy - A Guide to Econometrics - 4th Edition
The MIT Press | 1998 | ISBN: 0262112353 | Pages: 468 | PDF | 3.53 MB
هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره 1 اوت به بررسی شرایط سیاسی جاری ایران و وضعیت محمود احمدی نژاد پرداخته است.
گزارش اکونومیست با عنوان "مجادله در بالا - مشکلات رئیس جمهوری ایران" چاپ شده و در آن آمده است که دو هفته اخیر برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که در محاصره حملات سیاسی است، زمان دشواری بود.
به نوشته اکونومیست، میر حسین موسوی نشان د اده است که مبارزی پیگیر است و دولت احمدی نژاد را به ارتکاب فهرستی از جنایات و جرایم علیه ملت ایران متهم می کند، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و از مخالفان اصلی آقای احمدی نژاد، چندی پیش در خطبه های نماز جمعه به گونه ای بد شگون نا آرامی های اخیر را "بحران" توصیف کرد، محمد خاتمی، یکی دیگر از رئیسان جمهوری سابق، خواستار برگزاری همه پرسی در مورد نتیجه اختلاف برانگیز انتخابات ریاست جمهوری شد و حالا، تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف، بین محمود احمدی نژاد و گروهی از محافظه کاران قدرتمند که آنان را متحدان خود محسوب می کرد مرافعه ای روی داده است.
این هفته نامه یادآور می شود که ریشه مجادله جدید انتصاب اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس محمود احمدی نژاد، بود که سال گذشته با این گفته که مردم اسرائیل دوستان ایران هستند خشم محافظه کاران را برانگیخت و به این ترتیب، وقتی آقای احمدی نژاد انتصاب این شخص را اعلام کرد، آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، به او گفت که رفیقش را فورا از سر باز کند و رئیس جمهوری هم با دلخوری، بالاخره این دستور را پذیرفت ولی در اقدامی چالشجویانه، ریاست دفتر خود را به مشایی سپرد.
اکونومیست می افزاید که شاید رئیس جمهوری در صدد بوده اثبات کند که دارای اراده و پایگاهی مستقل است و شاید هم در نظر داشته با منصوب کردن فردی که بر خلاف خود او، در مورد اسرائیل تعصب کورکورانه ندارد، مخالفان اصلاح طلب خود را آرام سازد اما اگر نقشه او واقعا اینها بوده باشد، باید گفت که تیرش به سنگ خورد و پس از ناکامی او در انتصاب یکی از آدم های خود، وزیر فرهنگ اسلامی کابینه از این سمت استعفا داد و آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات را که از انتصاب مشایی انتقاد کرده بود عزل کرد.
هفته نامه بریتانیایی می افزاید که یک هفته پس از مداخله خصمانه آقای رفسنجانی، رئیس جمهوری این بار با سر سنگینی یکی از هواداران محافظه کار خود هم مواجه شد و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به آقای احمدی نژاد هشدار داد که از دلخور کردن رهبر خودداری ورزد.
اکونومیست می نویسد که برخی ناظران گفته اند که اگرچه در خلال چند هفته گذشته، رهبر جمهوری اسلامی بسیار ضعیف تر از گذشته شده، اما تحولات ناشی از انتصاب مشایی نشان داد که هنوز هم قدرت کافی دارد و پس از اظهارات احمد جنتی، دو سوم نمایندگان مجلس، که سابقه قبلی سنگ انداختن در مسر رئیس جمهوری را داشته اند، با امضای نامه ای به او گفتند که مطیع دستورهای آقای خامنه ای باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که البته این نخستین باری نیست که آقای احمدی نژاد با مخالفانی از درون اردوگاه محافظه کاران مواجه می شود و جنجال آفرینی های آرمانگرایانه و عوام زده او پیش از این هم باعث ناخرسندی محافظه کاران عملگراتر شده است و حتی بنیادگرایان هم همیشه از او راضی نبوده اند و دست کم یک گروه های وابسته به شبه نظامیان بسیج گفته است که مایل است قدرت را از دست احمدی نژاد خارج سازد و افراد مورد نظر خود را در سمت های دولتی مستقر سازد.
اکونومیست می نویسد که تفاوت در این است که در گذشته، پشتیبانی مستمر آقای خامنه ای از ضربه پذیری محمود احمدی نژاد کاسته و علاوه براین، گفته می شود مجتبی خامنه ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی که در بازی قدرت دست دارد و ظاهرا در صدد به ارث بردن مقام پدر است، کاملا از محمود احمدی نژاد حمایت می کند و به این ترتیب، رئیس جمهوری همچنان از طرفداری متحدان نیرومندی برخوردار است.
این هفته نامه می نویسد که در هر حال، جدال درون دستگاه حکومتی ممکن است بیش از تظاهرات خیابانی بر آینده سیاسی ایران اثر گذارد.
منبع : بی بی سی فارسی
رادیو فردا: قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودرو می گوید: این شرکت با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسری سرمایه روبروست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ، شورای عالی پول و اعتبار پذیرفته است که برای جلوگیری از ورشکستگی ایران خودرو، تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این شرکت بپردازد.
براساس این گزارش، بیش از ده شرکت دیگرنیز که همگی در تولید قطعات مختلف خودرو نقش دارند،یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند یا به کل از گردونه تولید خارج شده اند.
خراسان: در پی بالا گرفتن بحران مالی در بزرگ ترین شرکت خودروسازی ایران و تصویب کمک هزار میلیارد تومانی دولت به ایران خودرو مدیرعامل این شرکت راهکارهای اتخاذشده برای عبور از جریان مالی پیش آمده را تشریح کرد که شامل جلوگیری از سرمایه گذاری جدید برای افزایش ظرفیت تولید خودرو، کاهش تنوع و افزایش تیراژ تولیدات، تعطیلی واحدها و سایت هایی ضررده و واگذاری شرکت های قطعه ساز ایران خودرو به بخش خصوصی است.
در همین ارتباط قائم مقام مالی ایران خودرو نیز خبر داد که این شرکت به دنبال اخذ مجوز انتقال ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی کوتاه مدت این شرکت به بدهی بلندمدت ۳ تا ۵ ساله و کسر آن از اعتبارات فعلی شرکت است تا امکان بازپرداخت این بخش از بدهی با سودآوری و تحقق افزایش سرمایه فراهم شود.
جمشید ایمانی، قائم مقام مالی ایران خودرو درباره مصوبه شورای پول و اعتبار که هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این شرکت را برای حل مشکل نقدینگی اختصاص داده بود گفت: طی دو هفته آینده پانصد میلیارد تومان از رقم مذکور با توافق بانک های عامل به حساب ایران خودرو واریز می شود و پرداخت پانصد میلیارد تومان دیگر منوط به اصلاح ساختار مالی است.
ایمانی افزود: در سال گذشته سود تلفیقی گروه ایران خودرو به ۲۸۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که زیان انباشته شرکت بالغ بر ۳۶۷ میلیارد تومان شد که در چنین شرایطی مجبور به اعلام ضرر هستیم.
قائم مقام امور مالی ایران خودرو، سرمایه در گردش این شرکت را حدود ۶۳۰ میلیارد تومان و سرمایه گذاری های بلندمدت و دارایی های ثابت این شرکت را نیز بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: متاسفانه ایران خودرو فرصت کافی را برای افزایش سرمایه در اختیار نداشته است و در چنین شرایطی به قطعه سازان پیشنهاد کرده ایم تا بدهی خود را از ایران خودرو به مدت یک سال نگیرند و در ازای آن بهره پول خود را در این مدت دریافت کنند که البته این پیشنهاد هنوز نهایی نشده است.شواهد و قراین حاکی است که شرکت ایران خودرو اوضاع مالی نابسامانی دارد و همین امر موجب شده که مجمع عمومی اخیر سالانه این شرکت که ۳۱ تیرماه برگزار شد، رسمیت نیابد. در حالی که قرار بود ایران خودرو در این مجمع ۱۰ روز اعلام تنفس کند، ولی با به حد نصاب نرسیدن نصف به علاوه یک سهامداران، به این شرکت برای تشکیل جلسه بعدی ۴۰ روز فرصت قانونی داده شد.ایمانی همچنین از تامین مالی ۲ هزار میلیارد ریالی از طریق فروش سهام بانک پارسیان که متعلق به ایران خودرو است و پیش فروش محصولات، افزایش سرمایه ایران خودرو و فروش شرکت های وابسته و انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط بانکی خبر داد. به گزارش فارس قائم مقام مالی ایران خودرو مهم ترین اقدام در حوزه ساختار مالی این شرکت را بازنگری در تولید و فروش برخی از محصولات اعم از داخلی و صادراتی، توقف برخی از پروژه های فاقد توجیه فنی و اقتصادی، بازنگری در نحوه قیمت گذاری و ارتباط با بانک های داخلی برای تامین نقدینگی عنوان کرد.
جواد نجم الدین، مدیرعامل ایران خودرو گفت: از این به بعد هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی برای افزایش ظرفیت نخواهیم داشت و یک ریال از درآمدهای جاری صرف سرمایه گذاری های بلندمدت نخواهد شد.به گزارش ایسنا جواد نجم الدین با بیان این که از این پس از درآمدهای جاری صرفا برای تقویت بنیه های جاری شرکت استفاده خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به سرمایه گذاری جدید به ویژه در زمینه قطعه سازی، از توان بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
او در بیان راهکار دیگر بهبود وضعیت مالی ایران خودرو تصریح کرد: تولیدات زیادی در شرکت داریم که تیراژ آن ها اقتصادی نیست و به همین دلیل تنوع تولیدات را کاهش داده و در مقابل تیراژ تولید خودروهایی که از نظر مصرف سوخت بهینه بوده و مورد پسند مردم هستند را افزایش خواهیم داد. به این ترتیب افزایش تیراژ، کاهش قیمت تمام شده خودروها را به دنبال خواهد داشت.
نجم الدین از عوامل اصلی موفقیت سایپا را تولید پراید با تیراژ بالا دانست که سودآوری زیادی دارد و همین مسئله باعث شد شرکتی که در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۰ میلیارد تومان زیان داشت، به مرز ۸۰۰ میلیارد تومان سوددهی برسد.
وی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت داریم که کار قطعه سازی را انجام می دهند، در حالی که اصلا کار ما قطعه سازی نبوده و اشتباه است که وارد این کار شویم. در حال حاضر همه شرکت هایی که کار قطعه سازی را برای ما انجام می دهند، به دلیل ساختار مالی بزرگ شان، قابل رقابت با بخش خصوصی نبوده و اقتصادی نیستند، بنابراین همه این شرکت ها را واگذار کرده و درآمدها را صرف هزینه ها و مشکلات جاری خواهیم کرد.او با بیان این که تعدادی از این شرکت ها را می توانیم به عنوان بخشی از بدهی خود به قطعه سازان به آن ها واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: بخشی از ارزش شرکت های واگذار شده را نیز به صورت اقساطی از قطعه سازان دریافت می کنیم و برای اطمینان خاطر خریداران، قراردادهای بلندمدت برای تامین قطعات با آن ها منعقد خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که در سال جاری افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولیدات را داریم، افزود: با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه، اگر بخشی از هزینه ها را نیز کاهش دهیم، خواهیم توانست سودآوری بیشتری نسبت به سال های گذشته کسب کنیم.
وی با بیان این که بخش دیگر برنامه ها برای بهبود وضعیت، کوچک و چابک سازی ایران خودرو و شرکت های تابع است، خاطرنشان کرد: ساختار ایران خودرو بزرگ است که باید کوچک شود که این اصلاحات آغاز شده و انجام می شود، ایران خودرو باید شرکتی چابک، کوچک و باهزینه درآمد حساب شده باشد.
و با بیان این که برنامه دیگر آن است که سایت های داخلی و خارجی با سودآوری فعالیت کنند و فعالیت غیر سودآور نداشته باشیم، تصریح کرد: قطعا سایتی که زیان ده باشد، چه داخلی و چه خارجی تعطیل خواهد شد، زیرا نمی توانیم در بخشی از شرکت درآمدی را کسب کرده و آن را به بخش دیگر بدهیم که از بین ببرد، بنابراین اگر سایت ها به سودآوری نرسند، قطعا دیگر هزینه نکرده و تعطیل خواهند شد.
مدیرعامل ایران خودرو در همایش سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: سال های گذشته سرمایه گذاری های زیادی در زمینه توسعه ظرفیت و افزایش کیفیت صورت گرفت که این سرمایه گذاری ها از منابع جاری و کوتاه مدت شرکت بود.وی ادامه داد: این سرمایه گذاری ها در حالی صورت گرفت که سرعت مطالبات از ما بسیار بالا بوده و بانک ها سر سال پول خود را می خواهند، در حالی که پول دریافتی از آن ها به دارایی های ثابت که سرعت نقدشوندگی آن فوق العاده پایین است، تبدیل شده بود و این مسئله وضعیت جاری را به وجود آورده و شرکت را دچار مشکل نقدینگی کرده است.او تصریح کرد: به هر حال شرکت را به این شکل تحویل گرفتیم و با راهکارهای اتخاذ شده به دنبال وضعیتی هستیم تا پرداخت های ما به پیمانکاران وضعیت عادی بگیرد.
پول نیوز: به گزارش «فردا»، هرچند مقايسه صنعت خودرو سازي ايران با رقباي قديم خارجي از جمله كره جنوبي اصلا قابل مقايسه نيست و هنگامي كه براي مثال محصولات دو شركت هيونداي و ايرانخودرو را كه همزمان هم تاسيس شده اند را مقايسه مي كنيم متوجه فاصله بسيار عميق و وسيع با سطح توسعه صنعت خودرو سازي كشور با جهان مي شويم كه در جاي خود قابل بحث است،اما قطع نظر از اين مسئله اين شركت بخش قابل توجه از منابع مادي وانساني كشور را طي سال هاي اخير در درون خود جذب كرده و در عين حال هنوز حمايت هاي دولتي و بازار داخلي خودرا از دست نداده بنابر اين نمي توان به راحتي آن را ورشكسته اعلام كرد مگر آنكه كساني از اين مسئله سود مي برند.
اصلا مهم نيست كه ايران خودرو چقدر بدهي دارد.حتي اگر 10 هزار ميليارد تومان بدهي اين شركت كه حداكثر رقم اعلام شده از سوي رسانه ها است درست باشد با اين حال شركت ايران خودرو به دليل وموقعيت خاص خود امكان ورشكستگي ندارد.اين موقعيت ويژه از سه ديدگاه سياسي، اقتصادي و اشتغالزايي قابل تحليل است.
بنگاه خودروسازي ايران خودرو يك شركت صرفا اقتصادي نيست بلكه اين شركت به دليل ابعاد اجتماعي و هم چنين نقشي اقتصادي فرامرزي كه با تاسيس سايت هاي مختلف خارجي ايفا كرده از نظر سياسي اهميت زيادي نزد دولت مردان پيدا كرده است.شركتي كه بيش از دهها سايت توليد يا مشاركت در سرمايه گذاري يا صادرات خودرو را به كشورهاي ديگر كليد زده و بهبهره برداري رسانده همچنين محصولات آن در كوچه و خيابان و در مناطق مختلف فقير و غني كشور در رفت آمد است طبيعي است كه موقعيت آن از بعد سياسي از حساسيت بالا برخوردار مي شود.به تعبير ديگر ايرانخودرو در ويترين اقتصاد بين المللي و داخلي كه دولت براي خود چينش كرده آنهم در جايگاه مطرح قرار داده بنابر اين سخن گزافي است بپذيريم ايران خودرو ورشكست شده است.
از بعد اقتصادي نيزايران خودرو شركتي است كه از محل انحصارات دولتي مي تواند همچنان بازار داخلي خودرو خود را حفظ كند ومحصولات خود را با حمايت دولت به فروش برساند و نظام بانكي با ارئه وام هاي مختلف توان خريد خودرو را در ميان مردم تقويت كند.همچنين اين شركت توانسته از بانك توسعه اسلامي در سال گذشته وام 60ميليون دلاري دريافت كرده و اين به معناي وضعيت مثبت بين المللي اين شركت است.
گر چه سياست هاي انقباظي بانك مركزي باعث شد تا وام كمتري به متقاضيان پرداخت شود اما اين فرايند ممكن است در كوتاه مدت كمي اين شركت و كلا خودرو سازان را تحت فشار قرار دهد اما شركتي با قدمت ايران خودرو در نهايت در مقطع كوتاهي دچار زيان شود كما اينكه امسال در صورت هاي مالي خود زيان اعلام كرده اما اين به معناي ورشكستگي نيست.يكي از نكات مهم اين است كه در هيچ كشوري از دنيا بزرگترين بانك يك كشور مبادرت به پرداخت وامهاي خرد هفت ميليون توماني تا 70دميليون توماني خودرو براي پشتيباني از يك شركت نمي كند اما بانك ملي اين زمينه را براي ايرانخودرو فراهم كرده و اين به معناي آن است كه ايرانخودرو را بايد فراتر از يك بنگاه بنگريم.در كنار اين بانك، بانك هاي خوصوصي نيز پشتيبان اين بانك هستند و مي توانند در منابع لازم را در اختيار اين شركت بگذارند.
البته نبايد از اظهارات غيراقتصادي برخي مسئولان ونماينده گان مجلس نيز چشم پوشيد كه عملا مانع از تحقق به موقع و تداوم منطقي قرارداد تندر 90 شدند تا درنهايت اميد جايگزين شدن اين خودرو به جاي پيكان تا حدودي به وضع فروش خود سروسامان بدهد.
از بعد اشتغالزايي نيز بالغ بر 35 هزار نفر به صورت مستقيم و چند برابر اين ميزان به صورت غير مستقيم مشغول در ايران خودرو مشغول به كارند، حفظ اين ميزان اشتغال وظيفه هر دولتي است.در شرايطي كه بيكاري يكي از معضلات اساسي كشور است بنابر اين حفظ اين اشتغال براي دولت مهم خواهد بود.بيكار شدن شاغلان در ايراخودرودر هر سطحي بازتاب اجتماعي سياسي گسترده اي خواهد داشت.
شاید این مطلب به موضوعات وبلاگ ارتباطی نداشته باشد، اما روزگاری این عزیزان جان خود را برای دفاع از ما، ناموس، وطن و اعتقادات نیک خود قرار دادند. یادشان همواره گرامیست.
همزمان با اینکه مسعود زریبافان، نخستین نطق خود را در مقام «رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران» با این جملات «حداکثر توان و ظرفیتم را برای برطرف کردن مشکلات موجود در جامعه ایثارگران به کار می گیرم» آغاز کرد، یک جانباز قمی پس از آنکه از رفت و آمدهای مکرر خود به این بنیاد برای حل مشکلات عدیده اش، ناامید شد، روز چهارشنبه در برابر چشمان مبهوت مسوولان بنیاد شهید قم، خودسوزی کرد تا سومین جانبازی باشد که در کمتر از هفت ماه گذشته در برابر یکی از مکان های عمومی ایران - مجلس و بنیاد شهید- خودسوزی کرده باشد.
هنوز این خبر در روزنامه ها منتشر نشده بود که فردای همین روز - پنجشنبه- جانباز دیگری با پرت کردن خود از پنجره بیمارستان ساسان اقدام به خودکشی کرد.
خبر سومین خودسوزی جانبازی که از سر درماندگی در برابر یک مکان عمومی خودسوزی کرده است، روز گذشته به وسیله خبرگزاری «تابناک» و خبر خودکشی جانبازی که از پنجره بیمارستان ساسان خودکشی کرد به وسیله خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد اما تا لحظه نوشتن این گزارش، این خبر در سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران کوچک ترین انعکاس خبری نداشت.
در خبر «تابناک» آمده است: «جانباز متعهد و انقلابی، «اکبر گائینی»، ساکن شهر مقدس قم، به دلیل بی توجهی و رسیدگی نکردن موثر مسوولان بنیاد جانبازان این شهر، به ستوه آمده و اقدام به خودسوزی کرد.» در ادامه این خبر به نقل از برادر این جانباز، آمده است: «برادرم از چندی پیش و به دلیل از کارافتادگی و فشار ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی، پیگیر گرفتن درصد جانبازی خود شده بود که به دلیل ضعف های قانونی و نیز بی توجهی مسوولان مربوطه، کار وی انجام نشده و با وجود کامل بودن پرونده پزشکی او، مسوولان بنیاد از حل مشکل او سر باز زده اند.»
مهدی گائینی برادر بزرگ تر این جانباز در گفت وگو با «تابناک»، ضمن اعلام این خبر گفت: «او در سال های پس از جنگ با اعتقاد به اینکه حضورش در جبهه ها معامله با خدا بوده، هیچ گاه پیگیر مسائل جانبازی خود نبوده و با وجود موج گرفتگی شدید و سوختگی بخش هایی از بدنش، تا هنگامی که توانایی کار کردن داشته، اقدام به گرفتن درصد جانبازی خود نکرده بود.» این جانباز که در برابر چشم مسوولان بنیاد شهید قم خودسوزی کرده است همسر و دو فرزند دارد و هم اکنون بر اثر شدت جراحات وارده در اثر خودسوزی در بخش مراقبت های ویژه CCU بیمارستان نکویی قم بستری است. برادر این جانباز در پایان خطاب به مسوولان گفت: «چرا این اتفاق باید بیفتد؟ اینها که شما به واسطه وجود نازنینشان در رأس حکومت نشسته اید، باید به کجا پناه برند؟»
همزمان با این خودسوزی، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیس جمهور، گفته بود: «یکی از مهم ترین دلایل محبوبیت رئیس جمهوری کشورمان برخورد متواضعانه با مردم است که امیدوارم ما هم با خوشرویی درصدد حل مشکلات جامعه ایثارگری باشیم.»
20 سال از جنگ هشت ساله ایران و عراق می گذرد و هم اکنون این بنیاد بیش از 11 هزار و 300 نفر جانباز و آزاده را تحت پوشش خود دارد اما اگر آماری که چندی پیش از سوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، اعلام شد، دقیق باشد باید به این جمعیت سالانه دست کم 1000 نفر اضافه کرد زیرا این مقام چندی پیش در گفت و گو با ایسنا اعلام کرده بود: «پس از گذشت سال ها از جنگ، هنوز سالانه در تهران بزرگ بالغ بر یک هزار نفر به جمع جانبازان شیمیایی اضافه می شوند.» البته ابوالقاسم باباییان، رئیس بنیاد شهید تهران،در این گفت و گوی خبری از امکاناتی که این بنیاد در اختیار این جمعیت رو به افزایش قرار می دهد، سخنی به میان نیاورد، اما گفت: «همین جانبازان شیمیایی با ریه های آلوده به مواد شیمیایی در مقابل قدرت های استکبار خواهند ایستاد و از انقلابی که برای آن جان خود را تقدیم کردند، دفاع خواهند کرد.»
سه روز پیش خبر ادغام وزارت کار و رفاه منتشر شد که بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه کمیته امداد امام خمینی(ره) در زیرمجموعه آن قرار خواهد گرفت که احتمالاً نشان دهنده این است که این بنیاد نیاز چندانی به استقلال مالی ندارد. به استناد اخبار منتشر شده در سایت های رسمی کشور، پیش از این نیز دو خودسوزی دانشجوی دکترا - در اعتراض به سیستم دانشگاهی- در دانشگاه تهران و خودسوزی مرد بمی - در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان- در برابر نهاد ریاست جمهوری، نشان داد بر اساس تحلیل جامعه شناسان، این نوع خودکشی در برابر چشم جامعه، نخستین شیوه اعتراض به معضلات حاد اجتماعی و خطاب به مسوولان جامعه است. اما سکوت مسوولان در برابر رویدادهای قبلی و حتی واکنش هایی مانند واکنش رئیس مجلس هشتم که به جای اینکه درصدد تخفیف آلام بازماندگان برآید یا به عنوان رئیس نمایندگان مردم، ابراز نگرانی کرده و درصدد رفع عوامل خودسوزی این جانبازان بپردازد، تنها گفت: «فردی که در برابر مجلس خودسوزی کرد، جانباز نبود بلکه معتاد بود و مشکلات روحی و روانی داشت.» صبح فردای این روز به دستور برخی مسوولان مجلس، تعدادی کپسول آتش نشانی کنار در شمالی مجلس نصب شد.
دکتر ناصر فکوهی در گفت وگویی اختصاصی که پیش از این با روزنامه «سرمایه» درباره علل خودسوزی های اجتماعی ایران داشت، گفته بود: «این حوادث زنگ خطر اساسی برای جامعه است. با کنار گذاشتن دلایل روانی، ریشه این مشکلات در ناتوانی نسبی یک جامعه برای مدیریت مشکلات آن جامعه است. گروهی از این مشکلات شناخته شده هستند و در تمام جوامع وجود دارند بنابراین باید برای آنها برنامه ریزی اجتماعی داشت: فقر، بیکاری، اعتیاد، فروپاشی خانواده و .... ما می دانیم که این عوامل، این مشکلات را ایجاد می کنند و باید پیش از آنکه کار به یک تراژدی بکشد به سراغ یافتن راه حل های مناسب برویم و از رهاکردن مردم به حال خودشان به شدت پرهیز کنیم. وظیفه جامعه آن است که خود به سراغ این افراد برود و نه آنکه منتظر باشد آنها دست کمک به سویش دراز کنند.
من تاکید خاصی بر تمام قربانیان جنگ دارم.» به این ترتیب جامعه و چرا نگوییم دولت ایران - چرا که تمام این خودسوزی ها چنانکه اعلام شده است، نتیجه ناکارآمدی درست نهادهای دولتی در زمینه ایجاد اشتغال و تامین نیازهای اساسی مادی و اجتماعی افراد جامعه بوده است- به زنگ خطر جدی که از بهمن ماه سال گذشته به صدا درآمده بود با بی اعتنایی گذشت و چنانچه شاهدیم جامعه هم اکنون در حال واکنش نشان دادن به این بی توجهی هاست. به استناد آمارهای لحظه به لحظه سایت worldmeters.com که زیر نظر سازمان ملل منتشر می شود، از آغاز سال جدید میلادی تا ساعت یک بعدازظهر روز جمعه 9 مرداد سال جاری، تعداد افرادی که در جهان خودکشی کرده اند 621 هزار و 420 نفر است که بنا به آماری که در «نخستین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی» در اسفند سال گذشته، عنوان شد از این میان روزانه حدود 11 نفر و هر سال بیشتر از چهار هزار نفر در ایران به علت خودکشی می میرند.
شکوفه آذر
روزنامه سرمایه
Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi, "Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques" Wiley | 2006 | ISBN: 0471784508 | 576 pages | PDF | 7,4 MB
Joshua D. Angrist, Jorn-Steffen Pischke - Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's CompanionPrinceton University Press | 2008| ISBN: 0691120358 | 392 pages | PDF | 1,9 MB
سنای آمریکا با تصویب طرحی خواستار تحریم شرکت های تامین کننده بنزین و فراورده های نفتی برای ایران شده است.
این تحریم شامل منع خریداری نفت خام از این شرکت ها برای ذخایر اضطراری آمریکاست.
این طرح با هدف اعمال فشار بر ایران برای توقف غنی سازی و فراوری اورانیوم به تصویب رسیده است.
طرح مجلس سنا در قالب قانون سی و چهار میلیارد دلاری هزینه های انرژی و آبرسانی آمریکا تصویب شد. تبدیل این طرح به قانون به تایید مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد.
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام است ولی چهل درصد از نیاز خود به بنزین را از راه واردات تامین می کند.
مارک دوبوویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره طرح سنا گفت: "کنگره از فکر هدف گرفتن پاشنه آشیل اقتصادی ایران که همان وابستگی این کشور به واردات سنگین بنزین است، برای توقف برنامه غیرقانونی تولید سلاح های هسته ای آن استفاده می کند."
ذخیره اضطراری نفت آمریکا شامل 724 میلیون بشکه نفت خام است که در چهار مجموعه زیر زمینی در ایالت های لوئیزیانا و تگزارس انبار شده است.
آمریکا پیش از این برای تهیه نفت خام این ذخیره از شرکت های مانند ویتول، رویال داچ شل و گلنکور نفت خریده است. هر سه شرکت از تامین کنندگان عمده بنزین ایران هستند.
آمریکا ایران را متهم می کند در پی دستیابی به سلاح هسته ای است ولی ایران بارها با رد این ادعا، برنامه اتمی خود را صلح آمیز دانسته است.
ایالات متحده و سایر اعضای گروه 1+5 که شامل اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان است سال گذشته برای ترغیب ایران به توقف برنامه غنی سازی و فراوری هسته ای خود یک بسته تشویقی را ارائه کردند و همچنان منتظر پاسخ این کشور هستند.
آمریکا ماه گذشته در جریان برگزاری اجلاس گروه هشت از ایران خواست پاسخ خود را به این بسته تا ماه سپتامبر ارائه دهد.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران گفته است کشورش در صدد ارائه بسته پیشنهادی خود به کشورهای غربی است.
سرمایه یک تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» شامل 7.5 میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل بیست تن شمش طلا که به قصد سرمایهگذاری در ترکیه، از ایران به این کشور انتقال داده شده بود، به دلایل نامعلوم از سوی گمرک ترکیه، توقیف شد و هماکنون وکیل این تاجر ایرانی در ترکیه، به دنبال آزادسازی این مبلغ هنگفت از خزانه ترکیه است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز میشود که در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایهگذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایههای اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه را صادر کرد.
البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایههای ثبت نشده و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به ترکیه سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایههای هنگفت، مبلغی معادل 18.5 میلیارد دلار بود که تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به این کشور فرستاده، اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.
بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفتوگوی ویژه با تلویزیون کانال «دی» ترکیه با تأیید این خبر اعلام کرد که موکلش در اکتبر سال گذشته ـ آبان 87 ـ سرمایهای به ارزش 18.5 ملیارد دلار، شامل 7.5 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیکهای فرستاده شده با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه ورود این سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمیرسد و به همین دلیل، همه 18.5 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزی ترکیه سرازیر میشود.
پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در یکی از کنگرههای حزبش گفت که با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه موفق به جذب سرمایهای 18.5 میلیارد دلاری شده است.
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایهای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آنکه بانک مرکزی ترکیه گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت میکند که 18.5 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شده و این در حالی است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده که در صورت آزادی سرمایه افسانهایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایهگذاری کند.
شب گذشته، کانال «دی» از مهمترین کانالهای تلویزیونی ترکیه، در خبرهای خود، ضمن پخش این خبر، اقدام به ارايه جزيیات نحوه و دلیل ورود این مبلغ کلان از سوی تاجر ایرانی به ترکیه شده و از جانب وکیل وی گفت که اسماعیل صفاریان نسب، متعهد شده که در صورت رفع توقیف مبلغ 18.5 میلیارد دلاری (که معادل بودجه سالانه چند کشور جهان است)، همه این سرمایه را در ترکیه سرمایهگذاری کند؛ روزنامههای «حریت»، «ملیت» و کانال تلوزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کردهاند.
گفتنی است، تاکنون درباره اینکه اسماعیل صفاریان نسب کیست و اینکه مبدأ این سرمایه کشور دیگری غیر از ایران بوده و تنها از ایران برای ورود به ترکیه عبور داده شده و یا اینکه این سرمایه از کشورمان بیرون رفته است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است؛ البته خروج این میزان شمش طلا و پول توسط یک شهروند ایرانی حتی در صورتی که به طور ترانزیتی بوده باشد، جای بررسی بیشتر از سوی دستگاههای مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات را دارد.
توجه به تأثیرگذاری خروج چنین سرمایهای از گردونه اقتصادی کشورمان ـ در صورتی که این سرمایه از ایران بیرون رفته باشد ـ اهمیت فوقالعاده آن را نمایان میسازد.
لینک فیلم به زبان ترکی
انحصار تیم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی در کابینه احمدینژاد به پایان رسید.
زمانی که دروغ 13 رسانهها که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم در مواجهه با اخبار رسانهها درخصوص تغییرات قریبالوقوع کابینه محمود احمدینژاد، بلافاصله در اردیبهشتماه سال گذشته به وقوع پیوست، این تحلیل در میان کارشناسان اقتصاد سیاسی قوت گرفت که دگرگونی تیم اقتصادی دولت نهم با هدف شکلگیری انحصار یکجانبه تیم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی در کابینه احمدینژاد از سال 86 کلید خورده است. پیشتر ابراهیم شیبانی و فرهاد رهبر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران به ترتیب از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرده بودند.
در اردیبهشتماه سال 87 هم داود دانشجعفری اقتصادخوانده دانشگاه علامه طباطبایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ترک کرد. بلافاصله حسین صمصامیمزرعهآخوند از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شد. هرچند او در پی بروز اختلافهای شدید با طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی بخت خود را برای وزارت از دست داد اما شمسالدین حسینی که از دانشآموختگان اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی بود توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. این در شرایطی بود که از مهرماه سال 86، محمدناصر شرافتجهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی هم با حکم احمدینژاد به جمع تدوینکنندگان برنامه پنجم توسعه پیوسته بود.
در همین حال پرویز داودی، معاون اول رئیسجمهوری و دانشیار اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی محوریت اصلاح نظام بانکی کشور را برعهده گرفته بود. از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم سکان ریاست سازمان امور مالیاتی کشور نیز به دست علیاکبر عربمازار دیگر اقتصاددان عضو دانشگاه شهیدبهشتی سپرده شده بود.
در چنین شرایطی خروج دانشجعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای تنگتر شدن حلقه محاصره دانشگاه شهیدبهشتی بر تیم اقتصادی دولت بود. آنچنان که معاون اول رئیسجمهوری، براساس برخی تحلیلهای ارائه شده در سال گذشته توانست طهماسب مظاهری عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران را برای انصراف از ادامه حضور در مسند رئیس کلی بانک مرکزی مجاب کند.
اما یک سال پس از قدرتنمایی اقتصاددانان دانشگاه شهیدبهشتی و در آستانه تشکیل دولت دهم، پرویز داودی با حکم احمدینژاد از سمت معاون اولی به مشاورت رئیسجمهوری تنزل یافته است. تغییری که به نظر میرسد با امتناع حضور داودی که مدیر و مدرسی با نظم و انضباط نشان داده، طی دو روز کاری اول هفته جاری در ریاست جمهوری خیلی خوشایند نایبرئیس تیم اقتصاددانان دانشگاه شهیدبهشتی حاضر در دولت نیست. هرچند پیشتر محمدناصر شرافتجهرمی از سوی احمدینژاد به عنوان عضو کارگروه تحولات اقتصادی منصوب شد و این روزها از عضویت او و شاگرد جوانش حسین صمصامیمزرعه آخوند در شورای پول و اعتبار نیز سخن به میان میآید ولی گمانهزنیها در مورد ترکیب تیم اقتصادی دولت دهم نشان از خداحافظی ناگزیر شمسالدین حسینی با وزارت اقتصاد و به تبع آن علیاکبر عربمازار با سازمان امور مالیاتی دارد.
تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی بر این باورند که اینبار احمدینژاد قصد آن کرده تا تیم اقتصادی خود را در مناصب اجرایی به مهندسها واگذار کند. آنچنان که او پیشتر امیرمنصور برقعی، مهندس مکانیک را به ریاست معاونت راهبردی و برنامهریزی ریاست جمهوری برگزید و با وجود مخالفت داودی و شرافتجهرمی برای دورهای کوتاه از طهماسب مظاهری، مهندس عمران برای راهبری بانک مرکزی استفاده کرد. بر این اساس به نظر میرسد، احمدینژاد به این باور رسیده که از اقتصاددانان تنها در کارگروهها و شوراهای مرتبط با اصلاحات و برنامهریزیهای اقتصادی بهره ببرد و هدایت وزارتخانههای اقتصادی را به مهندسهایی همچون خود واگذار کند، چرا که دارا بودن نگاه سیستماتیک برای اجرایی کردن منویات تئوریک اقتصاددانان کارآمدتر است. نگاهی که در دولت اول هاشمیرفسنجانی و در پی وقوع شکست در روند اجرای برنامه تعدیل ساختاری چنان به نقد کشیده شد که حتی محمد خاتمی نیز با دشواریهای بسیار توانست در کابینه دومش طهماسب مظاهری را به وزارت اقتصاد برساند.
البته خاتمی نیز تا پیش از پایان کار دولت دوم خود ناگزیر از تصحیح این اقدام خود شد و بار دیگر یک اقتصاددان را برای وزارت اقتصاد خود برگزید. در دوره ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی نیز که محمد میرزاده و محمدعلی نجفی که به ترتیب تحصیلات مهندسی و ریاضی داشتند ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشتند، کانون انتقادها از تیم اقتصادی دولت بودند. همچنین فعالیت مسعود نیلی که مهندس اقتصادخوانده به شمار میرفت و در تدوین برنامههای اقتصادی دولت نقش داشت، از سوی منتقدان دولت برتابیده نمیشد.
منتقدانی که مدعی مکتب اقتصادی اسلامی و عدالتمحور بودند و تا پیش از تشکیل دولت نهم اجازه حضور پررنگ در مناصب اقتصادی را پیدا نکرده بودند. طیفی که رهبری آن را شرافتجهرمی بر عهده دارد و در پی شکلگیری نظام جمهوری اسلامی به حلقه اقتصاددانانی پیوست که در جلسههای مستمر با مدرسان حوزه علمیه قم در پی تدوین مکتب اقتصاد اسلامی بودند. شرافتجهرمی که تحصیلکرده آمریکاست از سال 65 تاکنون به طور مستمر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی را بر عهده دارد و در طول این سالها همواره سعی کرده با لابیهای پشتپرده دوستان خود را همچون پرویز داودی، حسین صمصامی، فرهاد دژپسند، حسین نمازی، علیاکبر عربمازار، شمسالدین حسینی و مرحوم مرتضی قرهباغیان را وارد تیم اقتصادی دولتهای پس از انقلاب کند. با روی کار آمدن دولت نهم با شعار عدالتمحوری، او به عنوان رهبر طیف اقتصاددانان طرفدار اقتصاد اسلامی توانست محوریت برنامههای اقتصادی دولت را بر عهده گیرد تا حدی که به عنوان مسئول اصلی تدوین برنامه پنجم توسعه با قیود اسلامی و عدالتمحوری مطرح شد هرچند گفته میشود او پس از مدتی انگیزه حضور مستمر در جلسه شورای تدوینکنندگان این برنامه را از دست داد. تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی این اتفاق را بیارتباط با کلید خوردن حذف اقتصاددانان حامی او از سمتهای اجرایی نمیدانند؛ هرچند احمدینژاد همچنان اصرار دارد تا او و شاگردانش در کارگروه تحول اقتصادی و شورای پول و اعتبار که به اعتقاد کارشناسان جایگاه پیشین و تأثیرگذار خود را از دست داده است، استفاده کند.
از سوی دیگر طیفی که شرافتجهرمی رهبری میکند تنها گروهی از اقتصادخواندهها و اقتصاددانان هستند که از اقدامهای احمدینژاد در حوزه اقتصاد دفاع میکنند و الا اقتصاددانان دانشگاه تهران که از دهه 40 تا 60 انحصار مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده داشتهاند نیز در قالب چهرههای اصولگرایی همچون الیاس نادران و حسین سبحانی نیز در چهار سال گذشته به جمع منتقدان اقتصادی دولت احمدینژاد پیوستهاند.
سایر دانشگاههای کشور نیز از دانشگاه علامه طباطبایی گرفته تا اصفهان و همدان و تربیت مدرس و اهواز و شیراز در طول فعالیت دولت نهم با تشکیل جبهه منسجمی با انتشار سه نامه از اقدامهای اقتصادی احمدینژاد انتقاد کردهاند؛ بر این اساس تحلیلگران مسائل اقتصادی - سیاسی بر این باورند که کمرنگ شدن حضور اجرایی تیم دانشگاه شهیدبهشتی در دولت نمیتواند به معنای قدرتگیری طیف جدیدی از اقتصاددانها در دولت دهم باشد و اینبار احمدینژاد قصد آن کرده که بر پایه الگوی ذهنی خود و فارغ از مشاورههای اقتصاددانانی همچون شرافتجهرمی و پرویز داودی، برقعیها و مظاهریها را برای تیم اقتصادی خود انتخاب کند و مطابق ادعای اخیرش این افراد همچون برقعی گمنام خواهند بود.
منبع: خبرآنلاین
James S. Henry, "The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy"
Four Walls Eight Windows | 2003-10-01 | ISBN: 1568582544 | 417 pages | PDF
