معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور با اشاره به اينكه 99 درصد جرايم اقتصادي در حوزه دولتي است، گفت: 80 درصد پرونده‌هاي اختلاس مربوط به بانك‌هاست.

سرهنگ علي اكبر زماني در جمع خبرنگاران بيان داشت:50 درصد تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده طبق آمار بانك مركزي به بيراهه رفته است. در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستيم و وزارت كار در اين خصوص با ما همكاري نمي‌كند.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي آگاهي افزود: طرح تشكيل پليس اقتصادي را به دولت پيشنهاد داده‌ايم تا اين پليس در بدنه وزارت اقتصاد فعاليت كند.

وي تعداد پرونده‌هاي تكميل شده در ارتباط با جرم اختلاس در سال 86 را 66 پرونده و ارزش ريالي اين پرونده‌ها را 177 ميليارد ريال اعلام كرد.زماني ادامه داد: در سال 87 نيز 135 پرونده در ارتباط با اختلاس تشكيل شد كه 146 ميليارد ريال نيز ارزش ريالي اين پرونده‌ها بوده است.

سرهنگ زماني در ادامه افزود: در بحث تسهيلات بانكي نيز در سال 86 بالغ بر 61 پرونده تشكيل شد كه ارزش ريالي آن 25 هزار و 134 ميليارد ريال بود.وي خاطرنشان كرد: در بحث زمين‌خواري نيز در سال 87، 23پرونده تشكيل شد كه يك ميليون و 864 هزار و 923 متر مربع زمين در اين ارتباط بررسي شده است.

وي گفت: در 3 ماهه اول امسال نيز 5 پرونده با 3 ميليارد و 970 ميليون متر مربع در ارتباط با بحث زمين‌خواري رسيدگي شد.وي اذعان داشت: متوسط ارزش ريالي پرونده‌هاي رسيدگي شده 292 ميليارد ريال و بيشترين ارزش ريالي پرونده‌ها نيز 5 هزار ميليارد ريال بوده است.

سرهنگ زماني گفت: در بحث تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده فردي تعهد داده بود تا 2 هزار شغل ايجاد كند و در اين ارتباط 67 ميليارد تومان تسهيلات گرفته است اما تنها كارگر روزمزد و بدون بيمه را در چند سوله كه به‌صورت صوري ساخته‌ شده‌اند به كار گرفته است.

وي عنوان كرد: در سال 82 نيز فردي در شهر قم در حالي كه بنگاه‌داري ساده بود با مراجعت به تهران موفق به دريافت 20 ميليارد تومان وام شد و پس از آن نيز از 3 بانك ديگر نيز 30 ميليارد تومان وام گرفت، اما تا به حال اين 50 ميليارد تومان را پرداخت نكرده؛ اين در حالي است كه ارزش املاك اين فرد 80 ميليارد تومان است.

سرهنگ زماني در ادامه گفت: اين فرد به‌صورت خانوادگي 5 شركت در دوبي تاسيس كرده و بدون اينكه كالايي وارد كشور كند از تسهيلات بانكي سوءاستفاده مي‌كند در حالي كه هيچ كدام از بانك‌ها از وي شكايتي نكرده است.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور اضافه كرد: يكي از مديران بانكي كه سال گذشته در ارتباط با اختلاس دستگير شده بود به‌طور غيرقانوني 1000 ميليارد تومان تسهيلات به افراد مختلف اعطا و در اين ارتباط 31 ميليارد تومان نيز رشوه دريافت كرده بود. اين مدير پس از دستگيري به 74 ضربه شلاق محكوم شد.

وي با اشاره به موانع و چالش‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مقاومت دستگاه‌هاي اداري و بانكي در اين زمينه بالاست و همكاري لازم را با ما ندارند.


لینک خبر