حذف سه صفراز پول ملي


به گزارش جهان پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت بود زمينه‌ها براي اجراي ساير بندها آماده شده و به زودي بخش‌هاي ديگري از طرح تحول به اجرا گذاشته مي‌شود.

قسمتي از اين طرح به تحول در نظام بانكي مربوط است كه اصلي ترين بحث در اين كارگروه حذف سه صفر از پول ملي براي كاهش بار تورمي است.حذف سه صفراز پول ملي از موضوعاتي بوده كه همواره موافق و مخالف جدي در اجرا داشته به طوري كه عده اي آنرا يكسره اشتباه و باعث تورم بيشتر دانسته و برخي آنرا يكي از اهرم‌هاي كارآمد براي پايين آورن نرخ تورم مي‌دانند.مخالفين اجراي اين طرح معتقدند حذف صفرها سبب مي‌شود برخي اسكناس‌هاي ريز و سكه‌هاي مورد استفاده فاقد ارزش شوند. آنان براين باورند كاهش تعداد صفرهاي اسكناس‌ با ارزش‌گذاري پول ملي ارتباطي ندارد و با اين كار هيچ تغييري در بهبود شرايط اقتصادي ايجاد نمي‌شود و فقط نابساماني به وجود مي‌آورد. علاوه بر اينكه در جامعه تنش ايجاد مي‌كند و اتفاق اقتصادي ويژه اي را در پي ندارد و تا مردم خود را با اسكناس‌هاي تازه هماهنگ كنندجامعه دچارتلاطم خواهد شد. به اعتقاد اين گروه اين امر نه‌تنها در كاهش تورم و تقويت ارزش پول ملي نقشي ندارد بلكه باعث افزايش تورم مي‌شود؛ زيرا ارزش اسكناس را كاهش مي‌دهد.

موافقين طرح نيز بر اين باورندكه در شرايط فعلي كاهش صفر از واحد پولي كشور نسبت به راهكار‌هاي ديگر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم ارجحيت دارد، زيرا باعث صرفه‌جويي و راحت‌تر شدن مبادلات مي‌شود. آنها مي‌گويند حذف صفرها باعث كاهش حجم اسكناس در دست مردم و كاهش صف پشت گيشه‌ها براي شمارش پول و جمع‌آوري دستگاه پول‌شمار و كاهش هزينه چاپ اسكناس مي‌شود.

تعداد كشورهايي كه تا كنون اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود كرده‌اند به كشور رسيده كه در اين مدت دولت‌ها عدد از صفرهاي پول ملي خود را كنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف‌شده از پول‌هاي ملي، كشورهاي درحال‌ توسعه با حذف صفر در رتبه نخست، كشورهاي توسعه‌يافته با حذف صفر در رتبه دوم و كشورهاي تازه استقلال‌يافته با حذف صفر در رتبه سوم قرار دارند.اگر اين طرح سال آينده در ايران اجرا شود مي‌تواند زمينه ساز تحولات اقتصادي ديگري در كشور باشد.

ياد آور مي‌شود چندي پيش نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حذف سه صفر از پول ملي گفت: حذف سه صفر از پول ملي به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و اين امرموجب توسعه کشور مي‌شود." عبدالرضا ترابي افزود: با توجه به اينکه يکي از محورهاي 7 گانه طرح تحول حذف سه صفر از پول ملي مي‌باشد بنابراين امر بايد محقق شود.

وي اظهار داشت: زماني که تورم در کشور به حدود 60 درصد برسد اجراي حذف سه صفر از پول ملي الزامي خواهد شد.عضو کميسيون اقتصادي تصريح کرد: حذف سه صفر بر ارزش کالاها تاثيري ندارد و در زمان فعلي بار رواني ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها وجود دارد و با حذف سه صفر اين بار رواني افزايش يافته و کنترل و مديريت آن سخت مي‌شود.ترابي ادامه داد: بنابراين بهتر است ابتدا قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود تا افزايش قيمت‌هاي ناشي از آن به تعادل برسد و پس از آن در مورد حذف سه صفر از پول ملي تصميم گرفته شود.

وي با اشاره به اينکه اولين اسکناس هزارتوماني که در ايران به چاپ رسيد مربوط به سال 1351 بود و طبق برآوردها در حال حاضر معادل 130هزار تومان قدرت خريد دارد تصريح کرد: اگر در حال حاضر اقدام به حذف سه صفر نماييم در واقع به استقبال تورم آينده و افزايش قيمت مي‌رويم چرا که در حال حاضر ارزش پول هزار توماني تقريباً به 130 هزار تومان رسيده و زماني مي‌توان اقدام به حذف سه صفر کرد که ارزش آن به بيشتر از اين برسد.

وي گفت با حذف صفر از پول ملي دريافتي مردم بيشتر نمي‌شود بلکه کاهش مي‌يابد بنابراين نمي‌توان گفت که اين کار اثر تورمي خواهد داشت.
ترابي گفت: تجربه چند کشور که اقدام به حذف صفراز پول کرده اند نشان مي‌دهد که حذف صفر خاصيت خنثي کردن تورم را خواهد داشت و در اين باره تجربه کشورهايي مانند ترکيه و آلمان که حذف صفرها از پول را انجام دادند موفق بود.

بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد که کشورها با سه نوع تورم ممکن است مواجه شوند: تورم خزنده( يک رقمي) ، تورم پلکاني ( دو رقمي) ، تورم خارق العاده( سه رقمي).

تورم پلکاني اگر به مدت طولاني ادامه يابد نقش تورم حاد يا خارق العاده را ايفا خواهد کرد. کشور مجارستان در پايان جنگ جهاني دوم با تورم خارق العاده روبه رو بود و هر 15 ساعت قيمتها در اين کشور دو برابر مي‌شد.

آلمان در اوايل دهه 1920، يونان در سالهاي 44 - 1941 و يوگسلاوي سابق در سالهاي 94-1993 با تورم خارق العاده مواجه بودند.

بطور کلي کشورهايي که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج مي‌برد، براي ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني و همچنين کاهش هزينه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسکناس‌ها کردند.

داده‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول حاکي از آن است که 49 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملي خود کرده‌اند که در برخي از اين کشورها براي تکميل چرخه رواني اجتماعي، نسبت به تغيير نام واحد پول نيز اقدام شده است.

تجربه حذف صفر از واحدهاي پولي، از جنگ جهاني دوم و تجربه آلمان جنگ زده در انتشار مارک جديد آغاز شد.


لینک خبر

Bond Markets, Analysis and Strategies

Frank J Fabozzi, "Bond Markets, Analysis and Strategies, 6th Edition"
Pr.e H.ll | 2006 | 792 pages | PDF | 39,3 MB

لینک دانلود Download

تولید، سرمایه گذاری خارجی و بیکاری



بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ حاکی از آن است که رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران «به دلیل انزوای اقتصادی روزافزون» احتمالا در سال جاری میلادی نیز افزایش چشمگیری نخواهد داشت. بر اساس این گزارش بانک جهانی که روز پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران سه سال پی‌در‌پی یعنی از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ را با نرخ رشد پایین پشت سر گذاشته است. در این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۲.۳ درصد، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱.۴ درصد، و در سال ۲۰۱۰ حدودا همین مقدار ثبت شده است.

به این ترتیب نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۰ کمتر از یک چهارم میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه همچون ارمنستان، آذربایجان، و روسیه بوده است. این در حالی است که،‌ بنا بر گزارش تازه بانک جهانی، افزایش بهای نفت در سال ۲۰۱۰ بسیار به نفع کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت تمام شده و به افزایش در نرخ رشد کلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است.

در همین حال در گزارش بانک جهانی میانگین نرخ رشد ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سه درصد پیش‌بینی شده است. اما به نظر می‌رسد منابع داخلی ارزیابی نرخ رشد از بانک جهانی بدبین‌تر هستند. برای مثال، این منابع شاخص مذکور را برای سال ۱۳۸۷ فقط نیم درصد ارزیابی کرده‌اند. همین موضوع باعث شده است که بانک مرکزی ایران اصولا از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کند. به گفته منابع خبری داخل ایران، عامل اصلی این وضعیت اختلافی است که بین بانک مرکزی و وزارت صنایع جمهوری اسلامی بر سر ارزیابی نرخ رشد به وجود آمده است.

بانک جهانی در گزارش تازه خود از چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی کرده است که پس از افزایش ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۱۰، کشورهای در حال توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ شاهد افزایش ۴.۳ درصدی و در سال ۲۰۱۲ افزایش ۴.۴ درصدی خواهند بود. در همین حال بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده است که کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۰ هفت درصد، در سال ۲۰۱۱ شش درصد، و در سال ۲۰۱۲ حدود ۶.۱ درصد رشد داشته باشند. به این ترتیب رشد در این کشورها از رشد در کشورهای با درآمد بالا بسیار بیشتر خواهد بود. پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد کشورهای دارای درآمد بالا چنین است:‌ ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۰، ۲.۴ در سال ۲۰۱۱ و ۲.۷ در سال ۲۰۱۲.

همچنین بانک جهانی در جدیدترین گزارش نیم سالانه چشم‌انداز اقتصادی جهانی، کاهش حدود چهار درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۰ را برآورد کرد. بر اساس اعلام بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۰ به دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید که ۳.۸۴ درصد نسبت به سه میلیارد و ۱۶ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش داشته است. طبق آمار انتشار یافته از سوی بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۰۸ به میزان یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۷ به میزان یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است.

واحد اطلاعات کونومیست نیز در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۰ خود عنوان کرده بود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته سه میلیارد و ۲۰ میلیون دلار بوده است که این شاخص در سال جاری با یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار کاهش به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار خواهد رسید که ۰.۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی است. به اعتقاد این موسسه طی سال‌های آتی ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نوسان خواهد داشت به‌طوری که انتظار می‌رود در سال آتی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد کشور شود.


تازه‌ترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ایران در سال جاری به ۱٣.۲ درصد افزایش خواهد یافت. اکونومیست نیز در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۰ با تاکید دوباره بر آمارهای پیشین خود نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۵ میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۱۲.۹ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۱٣.۲ درصد خواهد بود انتظار می‌رود طی دو سال آینده نیروی کار ایران به ترتیب معادل ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۲۷ میلیون نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل ۱۴.۱ و ۱۵ درصد خواهد بود در سال ۱٣۹۲ شمار افراد دارای شغل ایران به ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال ۱٣۹٣ معادل ۲٨ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.


در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال ۱٣۹۲ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود که با اندکی افزایش در سال پس از آن به ۱۵.۵ درصد می‌رسد. سال ۱٣۹۴ سالی است که برای نیروی کار و نرخ بیکاری به ترتیب رقم‌های ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و ۱۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است.



لینک خبر 1

لینک خبر 2

لینک خبر 3

The Economist

The Economist - 15 January 2011
PDF | 108 Pages | English | 47.4 Mb

لینک دانلود Download


ebooks

Craig Hovey, Gregory Rehmke, "The Complete Idiot's Guide to Global Economics"
Alpha | 2008 | ISBN: 1592576605 | 272 pages | PDF | 1,8 MB

لینک دانلود Download




Introduction to Modern Economic Growth
by Daron Acemoglu
Princeton University Press | English | 2008 | ISBN-10: 0691132925 | 1008 pages | PDF | 11.1 MB

لینک دانلود Download


ترکیدن حباب بازار بورس در ایران به زودی


با وجود رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور از ۶٫۵ درصد سال ۱۳۸۶ به حدود ۲ درصد طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ نقدینگی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۶ هزار میلیارد تومان در نیمه اول امسال رسیده که بخش عمده این نقدینگی جذب بازارهای بورس و طلا شده به نحوی که حبابی شدن این بازارها را به دنبال داشته و عنقریب باید منتظر ترکیدن این حباب‌ها و افت شدید قیمت سهام باشیم.


به گزارش آفتاب شاخص بورس کشورمان طی یک سال گذشته حدود ۱۴۰درصد بالا رفته در حالی‌که سود ۱۴۰ درصدی بازار بورس با افزایش ۳۹ درصدی در بازار طلا، افزایش ۱۰درصدی میانگین قیمت ارزهای خارجی و افزایش ۹ درصدی بازار مسکن همراه شده است.

با افزایش ۱۴۰درصدی شاخص بورس طی یک سال گذشته نسبت قیمت سهام به سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها(P|E ) از میانگین ۵ به حدود ۹ افزایش یافته که معادل این نسبت در سال ۱۳۸۲ یعنی سال حبابی مشهور بورس است.

در این حالت نسبت سود به قیمت سهام معادل یک‌نهم یا حدود ۱۲ درصد است؛ یعنی نسبت سود پیش‌بینی شده شرکت‌های بورسی به قیمت سهام این شرکت‌ها در یک سال آینده ۱۲ درصد است در حالی‌که میانگین سود بانکی یک ساله ۱۵ و سود اوراق مشارکت نیز حدود ۱۶ درصد است به این ترتیب طی یک سال آینده سود بازار بورس(با ریسک) کمتر از سود بازارهای بانکی (بدون ریسک) خواهد بود.

هرگاه شاخص بورس یا نسبت قیمت به سود بورس در یک بازه زمانی حداقل ۴۰درصد بالاتر از میانگین شاخص یا میانگین نسبت قیمت به سهام ۵ سال قبل باشد احتمال حبابی بودن بورس زیاد است و باید منتظر ترکیدن این حباب و افت قیمت شدید باشیم که این شرایط در حال حاضر در بورس کشورمان قابل مشاهده است.

در حالی‌که دولت با انتقال نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بورس درصدد خنثی کردن اثرات تورمی این نقدینگی است باید متوجه حبابی بودن بورس و افت شدید سهام در آینده نزدیک باشد و روند حرکت بانک مرکزی از کنترل تورم به کنترل بیکاری و اشتغال‌زایی تغییر کند یعنی دولت باید مردانه بخشی از تورم ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها را بپذیرد و به بازارها اجازه نفس کشیدن؛ افزایش قیمت و اشتغال‌زایی دهد نه اینکه با انتقال دستوری نقدینگی به سمت بازار سهام؛ اوراق مشارکت یا سپرده‌های بانکی؛ اثرات تورمی هدفمندی را به تاخیر انداخته و رکود اقتصادی را تشدید نماید.


لینک خبر

Issues in Economic Thought

Miguel-angel Galindo Martin, Cristina Nardi Spiller, "Issues in Economic Thought"
N.va Sci.nce Pub | 2010 | 256 pages | PDF | 5,4 MB

لینک دانلود Download

دولت به تامین اجتماعی بدهکار، تامین اجتماعی به مردم


سازمان تامین اجتماعی به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک می‌شود. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی می‌نویسد که بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تامین اجتماعی مي‌رود تا به بحرانی حل‌ناشدنی تبدیل شود.


به نوشته خبرگزاری ایلنا، به‌رغم بحران مالی شدید در سازمان تامین اجتماعی و انباشت بدهی‌های میلیاردی دولت به این سازمان، تاکنون هیچ تلاش واقعي برای حفظ منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیازمند صورت نگرفته است.

در این میان روز پنج‌شنبه نیز روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست خود و در گزارشی از «نارضایتی بیمه‌شدگان» و «ادامه مشکلات در تامین اجتماعی» نوشته و گفته است که «هیچ یک از مدیران و مسئولان تامین اجتماعی به این پرسش مردم، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پاسخ نداده و نمی‌دهند که چرا دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است».

به گفته کارشناسان، مهم‌ترین مشکل سازمان تامین اجتماعی نداشتن نقدینگی لازم برای انجام تعهدات خود است. گفته می‌شود که دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. همچنین کارفرمایان بخش خصوصی هم هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکارند.

با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم در ایران یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که نپرداختن حق بیمه از سوی دولت و کارفرمایان چه زیان‌هایی را متوجه این سازمان کرده است، چون برای مثال یک هزار میلیارد تومان ده سال پیش اگر امروز یک‌جا هم پرداخت شود، قدرت خرید یا ارزش بسیار کمتری از هزار میلیارد تومان ده سال پیش دارد.

از سوی دیگر سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی نه تنها سرمایه و درآمدهای این سازمان را بیشتر نکرده است، بلکه منابع مالی‌اش را کمتر و کمتر کرده، به گونه‌ای که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر با کاهش شدید درآمدها و منابع مالی روبه‌روست.

این وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی را در انجام تعهدات و پرداخت مطالبه‌های قانونی نیروهای شاغل در شعبه‌ها و مراکز درمانی و بیمارستان‌های متعلق به سازمان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ناتوان کرده است.

دولت در سال‌های گذشته تلاش داشته است با واگذاری سهام برخی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سازمان تامین اجتماعی بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند، اما این واگذاری‌ها نتوانسته است این سازمان را از بحران مالی نجات دهد.

تصویر کنونی این است که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و سازمان تامین اجتماعی هم به بیمارستان‌های طرف قرارداد خود و به کارمندانش بدهکار.

در گزارش خبرگزاری ایلنا همچنین می‌خوانیم که افزون بر تهدیدهای جدی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبه‌های این سازمان افزایش تنش‌ها و درگیری‌های لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بی‌انگیزه با مراجعه‌کنندگان را به دنبال داشته است.

سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد بیمه در ایران است و حدود سی میلیون نفر را زیر پوشش خود دارد. در حال حاضر ۴۳ درصد از جمعيت كل كشور که ۶۶ درصد آن جمعيت شهري است تحت پوشش مزاياي سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان به بيش از يک ميليون نفر مستمري می‌پردازد.

بسیاری از کارشناسان اما شرایط اقتصادی دو دهه گذشته در ایران، بیکاری و مهاجرت کارگران خارجی به ایران را نیز در پیدایش این وضعیت اسف‌بار سازمان تامین اجتماعی موثر می‌دانند. 


لینک خبر

چاپ پول


به نقل از گروه اقتصادی کلمه: در پنج سال گذشته، حجم پول چاپ‌شده، چهار برابر کل تاریخ ریال (تا سال ۸۳) بوده است. پایه پولی کشور نیز از ۸۴ تا ۸۸ سه برابر و نقدینگی نیز در این مدت ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.


این واقعیت‌ها را گزارش‌های آماری بانک مرکزی ارائه می‌دهند. این آمارها را سایت آینده منتشر کرده و در گزارشی پرسیده است: حجم باورنکردنی پول چاپ شده در ۵ سال گذشته موجب شده است تا این پرسش به وجود آید که این همه پول برای چه چاپ شده است؟


به گزارش کلمه، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۸۹ نیز میزان چاپ پول با همین شتاب وبلکه بیشتر رشد داشته باشد؛ چرا که برخی کارشناسان معتقدند دولت در فرایند توزیع یارانه‌های نقدی از اجرای قانون هدفمندی تخلف کرده و پرداخت یارانه‌های نقدی پیش از حذف یارانه‌ها را می‌توان ناشی از چاپ پول دانست؛ اتفاقی که تبعات تورمی ناگواری خواهد داشت.


بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی که در آینده منعکس شده، حجم اسکناس چاپ شده از آغاز تاریخ شکل گیری ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور، تا سال ۱۳۸۴ تنها ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اما در طول ۴ سال گذشته، این رقم به عدد باورنکردنی ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده و این به معنای آن است که در طول ۴ سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۴ برابر کل تاریخ ریال پول چاپ شده است.


سالاسکناس و مسکوک منتشر شدهپایه پولی
1385  68109.0       (20.5)  279975.1         (26.9)
138689247.5       (31.1)  365499.0         (30.5)
1387  207346.7     (132.3)  539405.9        (47.6)
1388238403.2       (15.0)603784.2         (11.9)


میزان اسکناس و مسکوک منتشرشده در سال ۸۲ نیز ۳۸۰۰ و میزان آن در سال ۸۳ نیز ۴۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. اما نکته جالب این که در همین ۴ سال هم بیشترین شتاب مربوط به سال ۸۷ است که ناگهان پول چاپ شده در کشور ۱۳۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۲ برابر شده است.(لازم به ذکر است اعداد داخل پرانتز در گزارش رسمی بانک مرکزی، میزان رشد نسبت به سال قبل را نشان می دهد.)


پایه پولی کشور نیز از رقم ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ رسیده که تقریبا ۳ برابر شده است. همین افزایش را در نقدینگی نیز مشاهده می کنیم، به نحوی که نقدینگی از ۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۴۶ هزار میلیارد تومان در ۳ ماهه اول سال ۱۳۸۹ می رسد. یعنی نقدینگی نیز افزایش ۱۷۰ درصدی را تنها ظرف ۴ سال شاهد بوده است.


لینک خبر



SAS JMP Statistical Discovery v.9.0

SAS JMP Statistical Discovery v.9.0 | 308 Mb


John Maynard Keynes

Hyman P. Minsky, "John Maynard Keynes"
M g H | 2008 | ISBN: 0071593012 | 181 pages


لینک دانلود Download

The Economist

The Economist - 1 January 2011
PDF | 84 Pages | English | 38.3 Mb

مبانی تحلیل اقتصادی حقوق

مبانی تحلیل اقتصادی حقوق-استیون شاول،ترجمه محسن اسماعیلی

لینک دانلود

All About Bonds, Bond Mutual Funds, and Bond ETFs

Esme Faerber, All About Bonds, Bond Mutual Funds, and Bond ETFs
Publisher: McGraw-Hill; 3 edition (November 19, 2008) | 336 Pages | PDF | 1.3 MB