چی شد که اینجوری شد؟ (منباب هدفمند کردن یارانه ها)
فرارو - پس از تهدید محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت عدم توجه مجلس به نظر دولت، مجلس شورای اسلامی سرانجام در برابر دولت دهم کوتاه آمد تا طرح هدفمند کردن یارانه ها آنگونه که مد نظر دولت است وارد فاز عملیاتی گردد. به گزارش فرارو، با توجه به مصوبه امروز (17 آبان) امکان نظارت بر درآمدها و هزینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس سلب می شود و دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط و مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانهها» را هزینه کند.
در شرایطی که در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه مصوب کرده بودند که طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن به خزانه کل کشور واریز گردد اما امروز و پس از تهدید هفته گذشته محمود احمدی نژاد به استرداد لایحه، نمایندگان در جریان بررسی ماده 16 این لایحه مصوبه پیشین خود را نقض کردند تا دست دولت برای برداشت پول از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باز باشد. محمود احمدی نژاد در جریان حضور غیر منتظره و سرزده خود در مجلس خطاب به نمایندگان گفته بود: «اما به شما میگویم اگر این بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمیرود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس میگیریم؛ چرا كه این كار نشدنی است. شما كه نمیخواهید مردم را به مشكل بیندازید؟
پس از این اظهار نظر احمدی نژاد بحث های فراوانی میان نمایندگان در گرفت. در شرایطی که برخی همچون محمدرضا باهنر بر این نظر بودند که نمایندگان با استرداد لایحه موافقت کنند اما نمایندگانی نیز چون احمد توکلی بر مقاومت مجلس در برابر دولت تاکید داشته و می گفتند که دولت باید به نظر نمایندگان احترام بگذارد و مصوبات آنها را بپذیرد. پس از یک هفته بحث اما در نهایت امروز نه لایحه پس گرفته شد و نه دولت به نظر مجلس تمکین کرد بلکه این نمایندگان بودند که با نقض مصوبه پیشین خود مقابل دولت کوتاه آمده و به آن اجازه دادند که فارغ از نظارت مجلس و هرآنقدر که می خواهد از درآمدهای طرح هدفمند کردن یارانه برداشت کند.
براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته پیش توسط نمایندگان تصویب شده بود برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینهای در لوایح بودجه سنواتی لحاظ شده بود که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها را ارائه میداد اما در ماده 16 که امروز به تصویب نمایندگان رسید این چهار ردیف به یک ردیف کاهش داده شد تا به گفته توکلی امکان نظارت مجلس سلب شود. ماده 16 لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود فقط برای سال 88 در نظر گرفته شده بود که تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حاملهای انرژی را به دولت میداد اما در مصوبات امروز نمایندگان علاوه بر اینکه قید زمانی سال 88 حذف گردید به دولت اجازه داده می شود تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حاملهای انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانهای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.
این مصوبه حاکی از آن است که دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانهها» را هزینه کند. کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار به عواقب سوء طرح هدفمند کردن یارانه ها همچون ایجاد تورم شدید در جامعه و احتمال فشار شدید بر طبقات محروم مطرح می کنند که دلیل اصلی اصرار دولت به اجرای این طرح جبران کسری بودجه شدید خود از طریق درآمدهای آن است و تهدید به استرداد لایحه نیز در این راستا ارزیابی می شود چون در صورتی که این لایحه ذیل بودجه سنواتی قرار گرفته و در آمدهای آن به خزانه کشور واریز شود دولت امکان برداشت بی حساب از آن را نخواهد داشت و هرگونه برداشتی طبق نظارت مجلس انجام خواهد پذیرفت. اما با توجه به مصوبات امروز نمایندگان و کوتاه آمدن مجلس در برابر تهدید محمود احمدی نژاد دولت قادر خواهد بود هر زمانی و به هر میزانی که خواست از درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها برداشت کرده و در محل مورد نظر خویش اعتبار کند. این امر کمک بسیاری به دولت برای جبران کسری بودجه می کند.
تغییر - از طرفی دیگر خبرنگار «آینده» به جزئیات تازهای از علت واقعی تغییر تصمیم دولت دستیافته است. بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانهها، کاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدینژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد دههزار تومان همزمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانهها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدینژاد را به همراه خواهد داشت.
بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافتکنندگان یارانه نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانهها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، دههزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتیکه دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از ۶ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمتها، در صورتیکه قیمت بنزین یکباره از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان و برق از هر کیلووات ۱۷ تومان به ۳۵ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود میآید که نصف این مبلغ یعنی ۷ هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود ۱۱ هزار تومان میباشد،و در صورتیکه دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود ۱۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۵ هزار تومان در ماه خواهد بود.
به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت میشود و در مقابل با حذف سهمیهبندی بنزین، هزینه بنزین آنها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آنها دو برابر و هزینه نان آنها سه برابر میشود که مجموع این هزینهها بسیار بیشتر از ۴۵ هزار تومان در ماه میباشد. در این حال به دلیل ۶ برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایههای اتوبوس و مینبوس، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالاها نیز به شدت افزایش مییابد. بر اساس پیشبینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینهها و پرداخت تنها ماهی ۱۱ هزار تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر میشود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقبنشینی تلقی نشدن آن، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.