در ابتدا از دوست عزيزم آقاي کاشمري  براي اختصاص دادن اين بخش در وبلاگ تشکر ميکنم .

بحث يارانه هاي مقوله ايست که از دير باز مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي بوده است. و در سالهاي پس از جنگ و در دولت آقاي هاشمي بيشتر مورد توجه قرار گرفت.

در زمان رياست جمهوري آقاي رفسنجاني در رابطه با ارز تصميماتي گرفته شد تحت عنوان يکسان سازي نرخ ارز اما بدليل نبود شرايط مناسب براي چنين افزايش قيمتي اقتصاد کشور با تورم 25 تا 30 درصدي روبررو شد. که منجر به عقب نشيني دولت از اين تصميم شد. در سال 1376 در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي طرح افزايش قيمت بنزین به میزان 25 درصد به مجلس ارائه شد که از طرف مجلس وقت رد شد.

و بحث جدي يارانه ها در دولت نهم مطرح شد و مهمترين عامل بالا رفتن مصرف بنزين در کشور بود که سالانه هزينه هنگفتي را از بودجه دولت طلب مي کرد . در اوایل دهه هفتاد میزان تولید اتومبیل به زحمت به 200 هزار دستگاه در سال می رسید ولی در این سالها این تعداد به مرز یک میلیون در سال رسیده است و این موضوع به منزله افزایش میزان بنزین و با وجود ناتوانی پالایشگاههای داخلی در جوابگکویی به مصرف داخلی واردات بیشتر بنزین را می طلبید و این به منزله خرید بنزین به قیمت جهانی و اختصاص یارانه هنگفت و فروش به قیمت خیلی کمتر در داخل کشور و اعمال تحریم های اقتصادی تازه مشکل را پیچیده تر کرده است.

در سال 87  این طرح با جمع آوری اطلاعات خانوار با جدیت  دنبال شد و در طول این فاصله بین سالهای 87 تا 89 بحث های زیادی در رابطه با اجرایی بودن و میزان کارایی این طرح جریان داشته و دارد.

اما نکته ای  مورد توجه است این است که در رقابت های انتخاباتی دوره نهم و دهم هیچ طرح اقتصادی از جانب ستاد انتخاباتی دکتر احمدی نژاد معرفی نشده بود و به نظر می رسد که این طرح نیز همراه با مطالعه و کارشناسی لازم انجام نشده است.

اصولا توزیع سرمایه کلانی به میزان 100 هزار میلیارد تومان در بین اقشار جامعه یعنی تقویت بخش تقاضا و در حالیکه در مقابل یعنی بخش عرضه توانایی جوابگویی این عدم توازن را نداشته باشد مطمئنا با افزایش همه جانبه قیمتها مواجه خواهیم بود. حتی اگر افزایش حامل های انرژی قسمتی از این افزایش تقاضا را خنثی کند باز هم نمی تواند مشکل را بر طرف کند. از جانب دیگر افزایش مستقیم قیمت حامل های انرژِی و در مراحل بعد برخی کالاهای اساسی افزایش القایی در دیگر قیمتها را در پی خواهد داشت و این به منزله افزایش سطح عمومی  قیمت ها و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه و در پی آن عمیق تر شدن شکاف طبقاتی خواهد شد. یعنی طرح برقراری عدالت اجتماعی توزیع ثروت در مدت کوتاهی نتیجه عکس در پی خواهد داشت.

حال سئوال این است که اصولا در کشور های دیگر جهان  بحث یارانه و توزیع عادلانه ثروت چگونه است . در بسیاری از کشورهای صنعتی اصولا یارانه به جز در مواردی که دولت صلاح بداند و آن هم بصورت مقطعی کاربردی ندارد . دارآمد عمده دولتها با مالیاتی است که از بخشهای مختلف اخذ می شود .و مبالغی که ما از آن تحت عنوان یارانه یاد می کنیم در این کشور ها صرف امور زيربنايي همچون بهداشت، درمان، حمل‌ونقل، محيط زيست، آموزش و پرورش و اين‌گونه امور مي‌نمايند.

اصولا این مهم مطاله و بررسی همه جانبه ای را می طلبد و از آن جا که بازی با شاخص های اقتصاد کلان حساسیت بسیار بالایی دارد مقطع طولانی را می طلبد تا بتوان نتیجه مطلوب را از این طرح بدست آورد. امیدوارم این طرح نیز مانند طرح بنگاههای زود بازده منجر به لطمات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور نشود. و باعث عقب نشینی دولت از تصمیم خود نشود که مطمئنا نتایج ناگواری در پی خواهد داشت. اصولا تجربه نشان می دهد بسیاری از طرح های آقای احمدی نژاد چیزی مانند آرمان می باشد و علم اقتصاد با واقعیت ها سر و کار دارد . ای کاش آقای احمدی نژاد به این مسئله توجه می کردند موضوع آرمان با علم پیچیده ای همچون اقتصاد اصولا فاصله زیادی دارند.

مسعود افشار